فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به اظهارات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره احتمال استیضاح وزرا گفت: همانگونه که دولت موظف به پاسخگویی درباره اجرای سیاستهاست، مجلس نیز در قبال قوانین مصوب، ساختارهای اقتصادی موجود و پیامدهای تصمیمات تقنینی مسوولیت دارد. اصلاح شرایط اقتصادی صرفاً از مسیر تغییر افراد محقق نمیشود و نیازمند اصلاح برخی رویهها و سیاستها در هر دو قوه است.
دیدارنیوز: سخنگوی دولت با تأکید بر برنامهریزی برای پاسخگویی به دغدغههای معیشتی مردم، گفت: مدیریت گرانیها و حفظ قدرت خرید مردم را در اولویت اقدامات اجرایی قرار دادهایم، اما همانطور که دولت موظف به پاسخگویی درباره اجرای سیاستهاست، مجلس در قبال قوانین مصوب و پیامدهای تصمیمات تقنینی، مسئولیت دارد.
فاطمه مهاجرانی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره گرانیها و احتمال آغاز فرآیند استیضاح برخی وزرا، اظهار کرد: دولت و مجلس در هدف اصلی یعنی کاهش فشار بر زندگی مردم و ایجاد ثبات اقتصادی اختلافی ندارند، اما دستیابی به این هدف نیازمند تقسیم مسئولیتها و پرهیز از انتقال بار ناکارآمدیها به یکدیگر است.
وی با یادآوری اقدامات دولت در هفتههای اخیر افزود: مجموعه دولت بهصورت مستمر در حال بررسی و نظارت در حوزه ارز و کالاهای اساسی است و تصمیمات مشخصی برای مدیریت بازار، تقویت نظارت، اجرای سیاستهای حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیک و جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم اتخاذ شده است.
سخنگوی دولت با اشاره به نقش مستقیم مجلس، تصریح کرد: همانگونه که دولت موظف به پاسخگویی درباره اجرای سیاستهاست، مجلس نیز در قبال قوانین مصوب، ساختارهای اقتصادی موجود و پیامدهای تصمیمات تقنینی مسئولیت دارد. اصلاح شرایط اقتصادی صرفاً از مسیر تغییر افراد محقق نمیشود و نیازمند اصلاح برخی رویهها و سیاستها در هر دو قوه است.
مهاجرانی تأکید کرد: دولت از ابزارهای نظارتی مجلس استقبال میکند، اما معتقد است استفاده از این ابزارها زمانی بیشترین کارآمدی را دارد که در خدمت اصلاح امور و افزایش اعتماد عمومی باشد، نه تشدید بیثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی.
وی یادآور شد: دولت با رویکرد مسئولانه و با اتکا به گفتوگو و همکاری میان قوا، مسیر اصلاحات اقتصادی را با جدیت دنبال میکند و آماده است گزارش اقدامات و نتایج آن را بهصورت شفاف با مردم و نمایندگان مجلس در میان بگذارد.
