روند صعودی دلار بازار خودرو را دچار شوک تازهای کرده و رشدهای چندصدمیلیونی، معاملات را به رکود کامل کشانده است؛ قیمتگذاریها دیگر بر اساس واقعیت نیست و بازار در انتظار تعیینتکلیف مانده است.
دیدارنیوز: افزایش مداوم نرخ ارز، بازار خودرو را وارد فاز جدیدی از التهاب کرده است و قیمتها در اکثر بخشها جهشی کمسابقه را تجربه کردهاند. همزمان با بالا رفتن قیمت دلار، بازار خودرو اعم از داخلی و وارداتی در وضعیت رکود، نبود معامله و رشدهای سلیقهای قیمت قرار گرفته است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد در خودروهای بالای ۶ میلیارد تومان، میزان رشد قیمتها در روزهای اخیر به حدود ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است. در رده خودروهای ۲ تا ۳ میلیارد تومانی نیز افزایش قیمتها تا ۳۰۰ میلیون تومان گزارش میشود؛ افزایشی که باعث شده است بسیاری از نمایشگاهداران عملاً از درج قیمت قطعی خودداری کنند.
فعالان بازار میگویند هیچ معاملاتی انجام نمیشود و قیمتها کاملاً بر پایه حدسوگمان و بر مبنای رفتار فروشندگان تنظیم شده است. نبود نظارت مؤثر نیز به تشدید نوسانات دامن زده و خریداران و فروشندگان را در وضعیت انتظار قرار داده است.
در بخش خودروهای داخلی نیز رشد قیمتها ادامه دارد، پژو ۲۰۷ اتوماتیک اکنون به یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان رسیده است، خانواده سورن نیز بین یک تا یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشوند.
گزارشها نشان میدهد در فهرست محصولات سواری ایرانخودرو، تنها رانا پلاس همچنان در کانال ۹۸۰ میلیون تومان قرار دارد و سایر خودروهای سواری این شرکت به بالای یک میلیارد تومان رسیدهاند.
در بازار سایپا هم وضعیت مشابه است، کوییک بهعنوان ارزانترین خودروی سواری این شرکت، وارد بازه ۷۳۰ میلیون تومان به بالا شده است.
بهگفته کارشناسان، نبود نظارت مؤثر، وابستگی شدید بازار خودرو به نرخ ارز، و رکود معاملاتی باعث شده است بازار در وضعیتی آشفته قرار بگیرد؛ وضعیتی که در آن نه فروشنده قیمت واقعی میدهد و نه خریدار حاضر به معامله است، و همه در انتظار تعیین تکلیف بازار و ثبات قیمتی هستند.
در این میان، نقش وزارت صمت بیش از همیشه مورد توجه قرار گرفته است، این وزارتخانه که متولی سیاستگذاری و تنظیم بازار خودروست، هنوز برنامه شفافی برای مهار التهاب قیمتی ارائه نکرده است و فعالان بازار معتقدند نبود مداخله مؤثر و بهموقع، یکی از دلایل تشدید نابسامانی در بازار است.
کارشناسان تأکید میکنند تا زمانی که وزارت صمت سازوکار مشخصی برای کنترل بازار، افزایش عرضه و نظارت بر قیمتگذاری ارائه ندهد، روند افزایشی و سلیقهای قیمتها ادامه خواهد داشت.
