دیدارنیوز: یکی از وعدههای کلیدی و مهم رییسجمهور در ایام انتخابات، رفع فیلترینگ از شبکههای اجتماعی و فضای مجازی بود. مردم ایران که در دوران دولت سیزدهم شاهد افزایش دایره فیلترینگ به پلتفرمهایی چون گوگلپلی، اینستاگرم، واتساپ، بازی کلش آف کلنز، لینکدین، اسکایپ و ایکسباکس بودند، در دوگانه پزشکیان-جلیلی به چهرهای رای دادند که معتقد به کاهش روشهای سلبی و چکشی در مسائل سیاسی، اجتماعی، ارتباطی، فرهنگی و... بود.
البته پزشکیان نیز برای تحقق این مهم، تلاشهای بسیاری در شورای عالی فضای مجازی صورت داد تا جایی که محدودیت واتساپ، گوگل پلی و حتی یوتیوب (مخصوص دانشجویان دانشگاه تهران) به عنوان بخشی از شبکههای اجتماعی پر مخاطب برداشته شد. در ادامه نیز اعلام شد دولت برای رفع سایر محدودیتها از شبکههای اجتماعی از جمله تلگرام و ... تلاش خواهد کرد. جنگ ۱۲ روزه، اما مشکلاتی را در مسیر پیگیریهای دولت برای رفع فیلترینگ ایجاد کرد. برخی شایعات در خصوص استفاده دشمن از پلتفرمهای خارجی برای ترور فرماندهان و دانشمندان ایرانی (که بعدا همگی تکذیب شدند) باعث شد برخی مخالفتها در این زمینه شکل بگیرد.
اما ماجرای سیمکارتهای سفید یکبار دیگر بحث ضرورت رفع تبعیض در زمینه استفاده از شبکههای اجتماعی را داغ کرده است. برخلاف برخی نمایندگان سوپر انقلابی که علیرغم استفاده از خط سفید مخالف رفع فیلترینگ هستند، اکثریت نمایندگان مجلس، اما تداوم روند فعلی در فیلترینگ را خسارتبار ارزیابی میکنند.
مهرداد لاهوتی با اشاره به اینکه بسیاری از کسب و کارهای آنلاین امروز در بستر همین پلتفرمهای خارجی شکل گرفته، تداوم فیلترینگ را مخل اقتصاد و معیشت کلان جامعه میداند. ضمن اینکه خواستار پایان دادن به رویکرد تقنینی شوراهای بالادستی در روند تصمیمگیریها میشود. در همین زمینه، بخشایش اردستانی هم با تاکید بر اینکه گردش مالی فروش فیلترشکن در ایران بین ۳۰ تا ۵۰ همت است، مافیای فیلترینگ را یکی از دلایل عمده مخالفتها با رفع فیلتر ارزیابی میکند.
مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با «اعتماد» درباره ضرورت رفع فیلترینگ به عنوان یک مطالبه جدی مردمی و اعمال برخی محدودیتهای تبعیضآمیز در مسیرهای ارتباطی شهروندان میگوید: «شبکههای اجتماعی، امروز موضوعی سطحی و پیش پا افتاده و برای وقت گذرانی نیستند، بلکه بهطور مستقیم به اقتصاد و معیشت مردم گره خورده است. اپلیکیشنهایی چون تلگرام، اینستاگرام و واتساپ در بهبود شاخصهای معیشتی مردم نقش دارند. مثلا خانم سرپرست خانواری در یک روستای دورافتاده، محصول کشاورزی یا صنایع دستی و... خود را از طریق این سکوها تبلیغ و به استانهای مختلف ارسال کرده و برای خود درآمدزایی میکند. کمتر شهروند ایرانی و مقام مسوولی است که امروز عضو این اپلیکیشنها نباشند.»
لاهوتی ادامه میدهد: «برای ورود به این شبکهها، مردم ناچار به استفاده از فیلترشکنها هستند؛ در ایران، اما برخی شهروندان ناچار به خرید فیلترشکن هستند در حالی که گروهی دیگر به صورت رایگان از این موهبت ارتباطی برخوردارند! وقتی عملا محدودیتی وجود ندارد و مردم با فیلترشکن وارد فضای مجازی میشوند چه دلیلی وجود دارد که مردم را گرفتار فیلترینگ کنیم؟ این فیلترینگ جز اینکه سود کلانی به سوداگران فیلترشکن برساند در عین حال هزینه بیشتری برای خرید فیلترشکن به خانوارها تحمیل کند، فایدهای ندارد.»
او با اشاره به اینکه برخی نرمافزارهای داخلی در کشورمان حضور دارند که توانستهاند، بخشی از مخاطبان را جلب کنند، میگوید: «خوب است دولت در عین حمایت از این سرویسهای داخلی، زمینه رفع فیلترینگ را هم فراهم کند. باید اجازه داده شود در یک محیط رقابتی سکوهای داخلی و خارجی با هم رقابت کرده و توجه مردم را جلب کنند. به نظرم ۲ اتفاق برای مدیریت این اوضاع باید رخ دهد؛ نخست اینکه دوگانگی فعلی که وجود دارد باید رفع شود. اینکه اعلام شود شبکههای اجتماعی فیلتر هستند، اما مردم و مسوولان به هر روشی از جمله سیمکارتهای سفید وارد این فضا شوند، کتمان واقعیت است. هیچ مسوولی را نمیتوان سراغ داشت که عضو توییتر یا از اینستاگرام بهرهمند نباشد. بنابراین چرا به نفع مردم فیلترینگ رفع نشود؟»
لاهوتی در پاسخ به این پرسش که اگر قوه عاقله نظام تصمیم به رفع فیلترینگ بگیرد، مکانیسم این رفع فیلترینگ چگونه خواهد بود؟ میگوید: «این مسوولیت به عهده شورای عالی فضای مجازی است و ما به عنوان مجلس دخالت نمیکنیم. معمولا این نوع تصمیمات در این شورا اخذ میشود و این شوراست که رای به فیلترینگ داده و امروز هم اگر تصمیم به رفع فیلتر باشد باید از این ساز و کار استفاده شود، چون مجلس تا به امروز درباره فیلترینگ دخالتی نداشته، ادامه تصمیمگیریها هم از طریق شورای فضای مجازی باید باشد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور میشود: «شخصا معتقدم با توجه به اینکه قوه مقننه با رای مستقیم مردم روی کار میآید و در واقع خانه ملت است، بهتر است این نوع تصمیمات با درخواست دولت و تصمیم مجلس اخذ شود. وقتی بخشی از اختیارات قوه مقننه به شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی سران قوا برای تصمیمات اقتصادی و نهایتا هم مجمع تشخیص اعطا میشود و این نهادها هر کدام برای خودشان قانونگذاری قائل میشوند، طبیعی است نقش مجلس به عنوان خانه ملت کمرنگ میشود. مدتی قبل ۲ بار قانون اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده درباره کالاهای اساسی به کمیسیون برنامه و بودجه آمد و هر بار رد شد. دوباره به صحن علنی هم آمد، نمایندگان رد کردند، اما دو روز بعد شورای عالی اقتصادی این مصوبه را تصویب کرد! این نوع رفتارها این معنا را میدهد که نمایندگان مردم و خود مردم قادر به تصمیمگیری نیستند و یک شورای بالادستی و یک گروه معدود هستند که باید تصمیمگیری کنند!»
لاهوتی در پایان میگوید: «این روند برای جمهوری اسلامی مناسب نیست. تکه پاره کردن اختیارات تقنینی به شوراهای مختلف و بخشهای گوناگون، در آینده مشکلات بسیاری را در کشور ایجاد میکند. به نظرم بحث فیلترینگ، فرصتی است که به بهانه آن میتوان به بحث اختیارات غیرمتعارف شوراهای بالادستی ورود کرد. دولت به عنوان منتخب ملت اگر احساس کرد که لازم است فیلترینگ رفع شود باید راسا تصمیمگیری و مجلس به عنوان نمایندگان ملت در این تصمیم مشارکت کند.»
