رقبا با درآمد‌های سرشار نفتی، خود را برای دنیای پسانفت آماده می‌کنند، اما ایران، درگیر در نبرد روزمره برای فروش نفت با تخفیف، فرصت سرمایه‌گذاری در فردا را از دست می‌دهد.
دیدارنیوز: با بازگشت تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت، اقتصاد ایران در آستانه آزمونی دیگر قرار گرفته است. این سازوکار که می‌تواند تحریم‌های بین‌المللی را احیا کند، نه تنها شریان اصلی درآمد ارزی کشور یعنی صادرات نفت را هدف می‌گیرد، بلکه پایداری بودجه و ثبات کلان اقتصادی را با چالش‌های بنیادین مواجه می‌سازد. این گزارش به کالبدشکافی این تهدید، ارزیابی پیامد‌های آن بر بازار‌های جهانی و اقتصاد داخلی و ترسیم بن‌بستی می‌پردازد که ایران در آن گرفتار آمده است.
کالبدشکافی سازوکار بازگشت تحریم‌ها: ابعاد حقوقی و شکاف ژئوپلیتیک
سازوکار بازگشت تحریم‌ها در چارچوب توافق‌های هسته‌ای پیشین، ابزاری منحصر‌به‌فرد در تاریخ تحریم‌های بین‌المللی است. این فرآیند به کشور‌های طرف توافق اجازه می‌دهد در صورت اعلام «عدم پایبندی اساسی» ایران، بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت را پیگیری کنند. در این میان، تنها در صورتی که قطعنامه‌ای جدید برای ادامه لغو تحریم‌ها تصویب شود (که خود قابل وتو است)، این فرآیند متوقف خواهد شد. هر چند برخی قدرت‌ها این اقدام را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند و اعلام کرده‌اند که به تحریم‌های بازگشتی پایبند نخواهند بود، اما این وضعیت یک «نظم تحریمی دوقطبی» ایجاد کرده که ایران را از یک سو با فشار حقوقی و مالی بلوک غرب و از سوی دیگر با حمایت سیاسی و اقتصادی قدرت‌های شرقی روبه‌رو می‌سازد. این شرایط، ماهیت چالش پیش روی اقتصاد ایران را پیچیده‌تر از دوره‌های تحریمی گذشته می‌کند.
موج شوک بر اقتصاد نفتی: از واقعیت بازار تا جنگ روانی
اگرچه موضع رسمی چین و روسیه مبنی بر عدم پایبندی به تحریم‌های بازگشتی، شریان اصلی صادرات نفت ایران را در کوتاه‌مدت باز نگه می‌دارد، اما تقلیل دادن آثار تحریم به یک «شوک روانی» ساده‌انگاری خطرناکی است. تحریم‌های شورای امنیت، ریسک همکاری با ایران را برای شرکت‌های بیمه، مالکان کشتی‌ها و بانک‌های واسط به شدت افزایش می‌دهد. این موانع عملیاتی، خود را در قالب دو هزینه سنگین بر اقتصاد نفتی ایران تحمیل می‌کند:
کاهش درآمد خالص: ایران برای حفظ جریان صادرات در این محیط پرریسک، ناچار به ارایه تخفیف‌های سنگین (که طبق گزارش منابع تجاری بین‌المللی به بیش از ۶ دلار تا ۱۵ دلاردر هر بشکه رسیده) و اتکای کامل به «ناوگان تاریک» است. این هزینه‌ها، درآمد خالص قابل دسترس برای کشور را به ازای هر بشکه نفت به شدت کاهش می‌دهد.
تمرکز بر یک بازار: وابستگی بیش از ۹۰ درصدی صادرات نفت به یک خریدار اصلی (چین)، قدرت چانه‌زنی را به‌طور کامل از تهران سلب کرده و در اختیار پالایشگاه‌های چینی قرار داده است.
علاوه بر این دو محور اصلی، محدودیت‌های بیمه و دسترسی به کشتی‌های حمل نفت، هزینه‌های حمل‌ونقل را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. در مواردی حتی هزینه بیمه محموله‌ها به چند برابر نرخ متعارف رسیده و برخی شرکت‌های حمل‌ونقل حاضر به جابه‌جایی نفت ایران نیستند یا تنها با دریافت حق‌الزحمه‌های کلان و قرارداد‌های پیچیده وارد عمل می‌شوند. این فشار‌های لجستیکی، عملا به کاهش حجم صادرات، طولانی شدن مسیر‌های انتقال و بالا رفتن هزینه نهایی هر بشکه منجر می‌شود. در همین چارچوب، ایران برای حفظ سهم خود از بازار جهانی نفت، مسیر‌های صادراتی خود را متنوع کرده است؛ از استفاده از مسیر‌های طولانی‌تر دریایی گرفته تا همکاری با واسطه‌های غیررسمی در بنادر ثالث. این تغییر مسیر‌ها اگرچه امکان تداوم صادرات را فراهم کرده، اما هزینه‌های پنهانی همچون افزایش زمان انتقال، حق بیمه‌های چندبرابری و نیاز به قرارداد‌های پیچیده برای جابه‌جایی محموله‌ها را به کشور تحمیل کرده است. به بیان دیگر، هر بشکه نفتی که امروز به دست خریدار می‌رسد، بهای پنهانی دارد که از سود واقعی آن می‌کاهد. این وضعیت، ایران را در یک چرخه معیوب از وابستگی و امتیازدهی گرفتار کرده که سودآوری شریان حیاتی اقتصاد کشور را مستهلک می‌کند.
مقایسه با گذشته و نگاه به رقبا
شرایط فعلی ناشی از بازگشت تحریم‌های چندجانبه، ترکیبی خطرناک از دو دوره تحریمی گذشته است. این تحریم‌ها از یک سو مشروعیت حقوقی قطعنامه‌های شورای امنیت (مشابه دوره ۲۰۱۲) را دارند که کار را برای نهاد‌های بین‌المللی دشوار می‌کند و از سوی دیگر، در جهانی اعمال می‌شوند که فاقد اجماع بین‌المللی است (برخلاف دوره ۲۰۱۲). این «تحریم هیبریدی»، اقتصاد ایران را در موقعیتی شکننده‌تر از همیشه قرار می‌دهد.
در همین حال، در حالی که صنعت نفت ایران برای حفظ سطح تولید فعلی خود نیازمند سرمایه‌گذاری‌های هنگفت است، رقبای منطقه‌ای با برنامه‌های تهاجمی در حال افزایش ظرفیت و تحکیم سهم خود از بازار‌های جهانی هستند. این شکاف استراتژیک، تهدیدی بلندمدت است که می‌تواند جایگاه ایران را در نقشه انرژی جهان برای دهه‌های آینده تضعیف کند. (جدول ۱)
سناریو‌های آینده و مسیر‌های احتمالی
با توجه به بازگشت تحریم‌های چندجانبه، سه سناریوی اصلی را می‌توان برای اقتصاد کشور متصور بود. این سناریو‌ها که توسط نهاد‌های کارشناسی مانند اتاق بازرگانی ایران نیز تحلیل شده‌اند، چشم‌انداز‌های متفاوتی را بر اساس میزان پایبندی جامعه بین‌المللی به تحریم‌ها و احتمال گشایش‌های دیپلماتیک ترسیم می‌کنند. (جدول ۲)
۱- سناریوی بدبینانه: بازگشت کامل تحریم‌ها و رکود تورمی عمیق
این سناریو که نگران‌کننده‌ترین چشم‌انداز ممکن است، بر این فرض استوار است که تحریم‌های شورای امنیت با درجه بالایی از پایبندی بین‌المللی مواجه شوند. در این حالت، فشار سیاسی و اقتصادی بر چین به عنوان خریدار اصلی نفت ایران به شدت افزایش یافته و این کشور نیز مجبور به کاهش معنادار واردات خود می‌شود. همزمان، اجرای بازرسی محموله‌ها در آب‌های بین‌المللی، ریسک حمل و نقل را به قدری بالا می‌برد که «ناوگان تاریک» نیز کارایی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، درآمد نفتی کشور ممکن است به زیر ۱۸ میلیارد دلار در سال سقوط کند. این شوک ارزی عظیم، به جهش نرخ ارز، تورم بالای ۹۰ درصد و یک انقباض شدید اقتصادی منجر شده و کشور را وارد دوره رکود تورمی عمیق و ویرانگر می‌کند.
۲- سناریوی محتمل: تداوم صادرات غیررسمی در بن‌بست دیپلماتیک
این سناریو که بیشترین احتمال وقوع را دارد، وضعیتی بینابین را ترسیم می‌کند. در این سناریو، شکاف ژئوپلیتیک در شورای امنیت پابرجا مانده، چین و روسیه تحریم‌ها را نادیده می‌گیرند و ایران موفق می‌شود حجم صادرات غیررسمی خود را در سطح فعلی حفظ کند. با این حال، افزایش ریسک حقوقی و عملیاتی، هزینه‌های جانبی (بیمه، حمل و نقل، تخفیف) را به شدت بالا می‌برد. در این حالت، اگرچه درآمد اسمی نفت ممکن است در محدوده ۳۲ میلیارد دلار باقی بماند، اما درآمد خالص قابل دسترس برای کشور پس از کسر هزینه‌ها به مراتب کمتر (حدود ۲۵ میلیارد دلار) خواهد بود. این وضعیت به معنای تداوم فرسایش اقتصادی، تورم بسیار بالا (حدود ۷۵ درصد) و کاهش قدرت خرید مردم در یک بن‌بست دیپلماتیک طولانی‌مدت است.
۳-سناریوی خوش‌بینانه: توافق دیپلماتیک و توقف اجرای ماشه
این سناریو بر پایه یک گشایش دیپلماتیک غیرمنتظره و دستیابی به یک توافق سیاسی برای توقف کامل یا تعلیق اجرای مکانیسم ماشه بنا شده است. چنین توافقی می‌تواند ریسک‌های حقوقی را مرتفع کرده و هزینه‌های معاملاتی ایران در بازار‌های خاکستری را کاهش دهد. با این حال، باید توجه داشت که این سناریو به معنای رفع تحریم‌های یک‌جانبه امریکا نیست و اقتصاد ایران همچنان با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو خواهد بود.
در این حالت، صرفا از وقوع یک بحران تمام‌عیار جلوگیری شده، اما تورم همچنان در سطوح بالا (حدود ۶۰ درصد) باقی مانده و مسیر برای ثبات و رشد پایدار هموار نخواهد شد. سناریوی محتمل که بیشترین احتمال وقوع را دارد، بر تداوم صادرات غیررسمی در سطح فعلی با وجود افزایش هزینه‌ها و تخفیف‌ها استوار است. در این حالت، اگرچه از یک فروپاشی تمام‌عیار جلوگیری می‌شود، اما اقتصاد کشور همچنان درگیر رکود، تورم بسیار بالا و فرسایش مداوم قدرت خرید مردم خواهد بود.
جمع‌بندی: پژواک تاریخ در بن‌بست امروز
اقتصاد ایران امروز نه در حال فروپاشی کامل که در یک وضعیت «مدیریت بحران دایمی» به سر می‌برد. بازگشت تحریم‌های چندجانبه، این بحران را وارد مرحله‌ای جدید و پیچیده‌تر کرده است؛ مرحله‌ای که در آن، پیروزی تاکتیکی در حفظ جریان صادرات نفت، در برابر یک شکست استراتژیک رنگ می‌بازد: از دست دادن حاکمیت بر قیمت‌گذاری و واگذاری سود اصلی این تجارت به واسطه‌ها و خریداران فرصت‌طلب. این یک بقا به بهای فرسایش است.
اما تراژدی عمیق‌تر در جای دیگری رقم می‌خورد. در حالی که تمام توان و ذهن استراتژیک کشور معطوف به خنثی‌سازی تحریم‌های امروز است، قطار آینده انرژی جهانی با سرعتی بی‌سابقه در حال حرکت است و منتظر هیچ کس نمی‌ماند.
رقبا با درآمد‌های سرشار نفتی، خود را برای دنیای پسانفت آماده می‌کنند، اما ایران، درگیر در نبرد روزمره برای فروش نفت با تخفیف، فرصت سرمایه‌گذاری در فردا را از دست می‌دهد.
امیررضا اعطاسی - کارشناس ارشد مدیریت ساخت
