تیتر امروز

حضور زنان در ورزشگاه؛ از مجادله تا مناقشه سیاسی
دیدار در برنامه کنکاش بررسی کرد

حضور زنان در ورزشگاه؛ از مجادله تا مناقشه سیاسی

کنکاش در یکی دیگر از برنامه‌های خود به سراغ موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها رفت و این موضوع را با یک روزنامه‌نگار ورزشی و یک جامعه‌شناس و هر دو از جامعه زنان بررسی کرد.
نامه مستقیمم غیرمستقیم به دستت خواهد رسید
افاضات اضافه

نامه مستقیمم غیرمستقیم به دستت خواهد رسید

عوام‌الملک پس از نامه‌های متعدد به حضرت مسعود و عدم دریافت پاسخ، این بار مسیر جدیدی را امتحان کرده که کاملا جوابگو و موفق خواهد بود؛ او قرار است نامه‌های مستقیمش را به شکل غیرمستقیم بفرستد تا...
سال بازگشت بزرگ و سقوط باورنکردنی/ ترامپ چطور برگشت و دلیل رفتن اسد چه بود؟
ویژه برنامه نوروزی دیدارنیوز با اجرای محمدرضا حیاتی؛ بررسی مهمترین اتفاقات سال ۱۴۰۳ (قسمت چهارم)

سال بازگشت بزرگ و سقوط باورنکردنی/ ترامپ چطور برگشت و دلیل رفتن اسد چه بود؟

این چهارمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی ۱۴۰۴ دیدارنیوز با اجرای محمدرضا حیاتی است که به بررسی مهمترین اتفاقات سال ۱۴۰۳ می‌پردازد. در این برنامه بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید آمریکا و سقوط بشار...

۱۹ ایراد CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که ۱۹ مورد ایراد شورای نگهبان به لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

کد خبر: ۱۸۹۵۹
۱۱:۴۵ - ۳۰ دی ۱۳۹۷

دیدارنیوز - نمایندگان مجلس امروز مجددا ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را مورد بررسی قرار دادند که از ۲۲ ایراد شورای نگهبان ، ۱۹ ایراد با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد، ۳ مورد باقی مانده هم پیش از این به تصویب مجلس رسیده بود.

پیش از این یک بار مجلس شورای اسلامی وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان شده بود که بخشی از آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد که مجددا همان ایرادات به مجلس ارجاع داده شده بود به همین دلیل امروز ۱۹ ایراد به مجمع تشخیص فرستاده شد.

کمیسیون در مصوبه قبلی مجلس درباره حق شرط ها در ۱۶ مورد اصرار مجدد کرد که مجلس هم آن را پذیرفت.

همچنین در ۳ مورد باقی مانده یعنی در شروط ۱ ، ۲ و ۶ ذیل ماده واحده، مجلس اصرار کرد که کل ماده واحده به شرح ذیل است.

ماده واحده ـ  به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست، با اعلام شروط زیر پذیرفته شود و سند ذی ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد توزیع کند.

دولت موظف است ۶ ماه بعد از توزیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد وضعیت تعامل با گروه ویژه‌ اقدام مالی به ویژه‌ مساله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد.

شروط:

۱. مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.

۲. با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است‌ "تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه‌ به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هر گونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی " را مورد تاکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء "ب" بند یک ماده دو کنوانسیون را تعیین کرده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهند کرد. مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود کند.

۳. دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء "الف" بند دو ماده دو کنوانسیون اعلام می‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و تشریفات (پروتکل‌ها) مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده ۲۳ در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه های ملزم به کنوانسیون به جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.

۴. حل اختلاف موضوع بند یک ماده ۲۴ در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری به هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام کند.

۵. الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

۶. صلاحیت مقرر در بند پنج ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.

۷. دولت جمهوری اسلامی ایران در بند چهار ماده ۱۱  کنوانسیون موضوع استرداد مجرمان مطابق قانون اساسی به قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.

با این مصوبه مجلس شورای اسلامی، اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام باید درباره لایحه CFT تعیین تکلیف کند.  
منبع: ایسنا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
بنر شرکت هفت الماس صفحات خبر
رپورتاژ تریبون صفحه داخلی