محمدجواد روح در یادداشت خود با عنوان «رویه خود را اصلاح کنید» به اظهارات محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه درباره بیانیه جبهه اصلاحات پرداخت و نوشت: این موضع‌گیری، مصداق بارز نقض بی‌طرفی از سوی دستگاه قضایی است؛ آن‌هم نه در موضوعی که ارتباطی با مباحثی، چون امنیت‌ملی و تمامیت‌ارضی و حتی «امنیت روانی» مورد ادعای مسئولان این دستگاه داشته باشد. موضوع، صرفاً صدور بیانیه‌ای از سوی یکی از اصلی‌ترین نیرو‌های سیاسی کشور است که طبیعتاً، هم مخالفان، هم حامیان و هم منتقدانی دارد.
دیدارنیوز _ محمدجواد روح:
رئیس قوه‌قضائیه روز گذشته در سخنانی درباره بیانیه اخیر جبهه اصلاحات موضع‌گیری کرد. او ازیک‌سو، از آن‌دسته نیرو‌های سیاسی که این بیانیه را محکوم کرده‌اند، قدردانی کرد و از سوی دیگر، خطاب به صادرکنندگان بیانیه از آنها خواست «از مسیر اشتباه‌شان بازگردند و رویه خود را اصلاح کنند»؛ توصیه‌ای که البته با نوعی تهدید ضمنی هم همراه بود: «طبیعی است که دادستان تهران در این راستا، به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد.»
موضع‌گیری سیاسی عالی‌ترین مقام دستگاه قضایی، سومین اقدام بحث‌برانگیز این دستگاه پس از جنگ ۱۲روزه محسوب می‌شود. نخستین اقدام، روی میز آوردن لایحه جدید برخورد با فضای مجازی پس از دو سال بود که قوه‌قضائیه آن را به دولت ارسال کرده بود و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم با حذف بخش‌هایی آن را به شکل دوفوریتی به مجلس فرستاد که البته پس از اعتراض گسترده کارشناسان حقوق و رسانه، شخص رئیس‌جمهور آن را از مجلس پس گرفت. البته، قوه‌قضائیه در آن ماجرا سکوت پیشه کرد و عملاً تهیه و ارسال لایحه (که به «صیانت۲» معروف شد)، به پای دولت و رئیس‌جمهور نوشته شد.
اما روشن بود که در این مسیر، قوه‌قضائیه طراح اصلی بوده است؛ به‌ویژه مواد و بند‌های جنجالی که مربوط به صدور احکام و وجه قضایی لایحه بود و دولت امکان تغییر و تعدیل آن را هم نداشت. ضمن آنکه در همین مقطع، رئیس قوه‌قضائیه و مقامات عالی دستگاه قضایی بیش از پیش بر مباحثی، چون «تامین امنیت روانی جامعه» تاکید می‌کردند و روشن بود که خواستار تصویب سریع لایحه ارسالی برای گشودن دست قضات و دادسرا‌ها برای برخورد با فعالان رسانه‌ای و مجازی هستند.
دومین اقدام بحث‌برانگیز، اظهارات رئیس قوه‌قضائیه درباره زندانیان سیاسی بود که در اظهاراتی خواستار لیست این زندانیان از مدیران رسانه‌ها و فعالان سیاسی شد که در مقابل، حقوقدانان، رسانه‌ها و نیز جبهه اصلاحات معیار‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی را اعلام کردند و حتی برخی فعالان حقوق‌بشر همچون آقای عمادالدین باقی از ارسال لیستی ۷۰نفره از این زندانیان به دستگاه قضایی خبر دادند که از آن زمان، هیچ خبری مبنی بر آزادی حتی یکی از زندانیان سیاسی (حتی همان سه نفری که خود رئیس قوه‌قضائیه به آنها اشاره کرده بود)، نشده است. (بگذریم که در همین ایام، چگونگی انتقال زندانیان از زندان تهران بزرگ به اوین هم بحث‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی را شکل داد و مواجهه رسانه‌ای دستگاه قضایی با انتقادات خانواده و وکلای زندانیان سیاسی قانع‌کننده نبود).
پس از آن دو اقدام بحث‌برانگیز، حال شاهد سخنان رئیس قوه‌قضائیه هستیم که به شکلی مستقیم و عیان، وارد موضوعی کاملاً سیاسی می‌شود و حتی همچون تحلیلگری سیاسی، به دسته‌بندی واکنش جریانات درون و بیرون جبهه اصلاحات به بیانیه اخیر می‌پردازد؛ با این تفاوت، که این تحلیلگر سیاسی نه یک روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی، بلکه عالی‌ترین مقام دستگاه قضایی است و قادر به استفاده از ابزار‌های قدرت علیه نیرو‌های سیاسی.
بدیهی است که این موضع‌گیری، مصداق بارز نقض بی‌طرفی از سوی دستگاه قضایی است؛ آن‌هم نه در موضوعی که ارتباطی با مباحثی، چون امنیت‌ملی و تمامیت‌ارضی و حتی «امنیت روانی» مورد ادعای مسئولان این دستگاه داشته باشد. موضوع، صرفاً صدور بیانیه‌ای از سوی یکی از اصلی‌ترین نیرو‌های سیاسی کشور است که طبیعتاً، هم مخالفان، هم حامیان و هم منتقدانی دارد.
اما فارغ از محتوا و حتی لحن و ادبیات بیانیه، و مخالفت‌ها، حمایت‌ها و انتقاد‌هایی که برانگیخت؛ اصل بیانیه و واکنش‌های آن، حوزه‌ای کاملاً سیاسی است که دستگاه قضایی و به‌ویژه رئیس آن، باید در قبال آن پرهیز و تقوا به خرج دهد. متاسفانه، نه‌فقط در این مورد شاهد این وضعیت نیستیم؛ بلکه به نظر می‌رسد رئیس قوه‌قضائیه در ماه‌های اخیر، هر روز بیش از پیش، از گفتار‌های مرتبط با حوزه تحت‌مسئولیت خود فاصله می‌گیرد و به گفتار‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی ورود می‌کند.
این رویکرد جدید، دقیقاً در جهت خلاف نقطه مثبت و امیدبخشی بود که از سوی اژه‌ای از ابتدای مسئولیت در مقام رئیس قوه‌قضائیه دیده می‌شد و او را از رؤسای قوه پس از جنگ (شاید جز هاشمی‌شاهرودی)، متمایز می‌ساخت. ضمن آنکه پایگاه و سابقه اژه‌ای در دستگاه قضایی نیز با رؤسای قبل که صرفاً وجهه‌ای فقهی یا سیاسی داشتند، قابل مقایسه نیست. شاید نوع گفتار‌های سیدابراهیم رئیسی و صادق آملی‌لاریجانی که ریاست قوه‌قضائیه را پله‌ای از مناصب قدرت می‌دانستند و به این مسئولیت هم، به چشم پستی سیاسی می‌نگریستند؛ توجیه داشت. اما در مورد اژه‌ای که تاکنون، بیشتر وجهه‌ای درون‌قوه‌ای از خود به نمایش گذاشته است و به نظر می‌رسد برای ریاست قوه‌قضائیه بماهو ریاست قوه‌قضائیه ارزش قائل است؛ چنین توجیهی نیز نمی‌توان قائل شد.
چنین تغییر رویکردی از سوی رئیس قوه‌قضائیه نه‌فقط تبعاتی در سطح شخص ریاست قوه در پی خواهد داشت و تصویری را که از خود (به‌ویژه پس از حوادث ۱۴۰۱) ساخته بود، مخدوش می‌سازد؛ بلکه در سطح کلان و ملی نیز، تبعات منفی به همراه خواهد داشت و جایگاه قوه‌قضائیه را که تا حدی از ابزاری سیاسی به سوی نهادی حقوقی ارتقاء یافته بود، بار دیگر تضعیف می‌کند؛ رخدادی که قطعاً بیش از ده‌ها توئیت و مقاله و بیانیه، می‌تواند انسجام داخلی را تضعیف کند و امنیت روانی جامعه (به‌ویژه در سطح نخبگان) را به مخاطره اندازد.
با چنین نگاهی، اتفاقاً مخاطب اصلی جمله «رویه خود را اصلاح کنید»، نه صادرکنندگان بیانیه بلکه شخص رئیس قوه‌قضائیه است. چراکه صادرکنندگان بیانیه (فارغ از محتوا، مضمون، ادبیات و مطالباتی که در بیانیه جبهه اصلاحات آمده است و طبیعتاً مخالفان و موافقانی دارد)، نقش و مسئولیت طبیعی و بدیهی خود را به‌عنوان یک نیروی سیاسی ایفا کرده‌اند؛ همچنان که مخالفان و منتقدان بیانیه هم، نقش سیاسی خود را صورت داده‌اند. اما گفتار‌های اخیر رئیس قوه‌قضائیه و به‌ویژه سخنان دیروز، هرچه باشد، نسبت و تناسبی با جایگاه قضا ندارد و حتی برخلاف خواست گوینده، موضع منتقدان و مخالفان بیانیه را تضعیف می‌کند و آنان را از جایگاه نیرویی سیاسی خارج می‌کند و در مظان ایفاکننده نقشی قضایی-امنیتی قرار می‌دهد.
تجربه ورود قوه‌قضائیه به مباحث درونی نیرو‌های سیاسی، پیش از این هم وجود داشته است و نتایجی کاملاً خلاف خواست برخوردکنندگان به جا گذاشته است. نمونه بارز آن، سیدمصطفی تاج‌زاده است که تا قبل از بازداشت در سال۱۴۰۱، برخی مواضع او از سوی دیگر اصلاح‌طلبان و حتی برخی دوستان نزدیک و کهنه‌کارش در سازمان مجاهدین انقلاب نقد می‌شد یا به مناظره با او می‌پرداختند و مخاطبان سیاسی و رسانه‌ای هم، برداشت خود را از این مواجهه صورت می‌دادند.
اما در سه سال گذشته و پس از بازداشت تاج‌زاده، با آنکه بعضاً در تماس‌های تلفنی و گفت‌و‌گو‌های غیررسمی، نقد‌ها و نظرات متقابل طرح می‌شود؛ اما کسی به نقد صریح و علنی او برنمی‌آید و اگر هم چنین کند، مخاطب فارغ از محتوای مواضع دو طرف، حق را به کنشگر سیاسی دربند می‌دهد. درباره کلیت جبهه اصلاحات و فراتر از آن نیرو‌های معترض سیاسی نیز، تجربه پس از انتخابات۱۳۸۸ پیش روست که در آن، تقریباً همه نیرو‌های موثر و شناخته‌شده اصلاح‌طلب و منتقد به زندان رفتند.
اما خروجی آن وضعیت، رای اکثریت به نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۹۲ (حسن روحانی) و اقبال جامعه به تکرار‌های خاتمی و حمایت‌های هاشمی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بود؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت محاکمات و بازداشت‌ها، سرمایه اجتماعی نابودشده اصلاح‌طلبان در نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ را در ابتدای دهه ۱۳۹۰ بازتولید کرد و حتی آنان را بسیار منسجم‌تر و پیگیرانه‌تر از قبل، به میدان سیاست بازگرداند. رئیس دستگاه قضا حتی اگر از گفتارهایش هدف و خواستی سیاسی را تعقیب می‌کند، جا دارد چنین تجربه‌هایی را باز خواند و رویه خود را اصلاح کند.
منبع: هم‌میهن
