محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت درباره سرنوشت یک میلیارد دلار تخصیصی صندوق توسعه به «سلامت» گفت: ۳۰۰ میلیون دلار از این مبلغ برای پرداخت بدهیهای وزارت بهداشت از جمله بدهیهای پرسنلی بوده که توزیع و تمام شده است. ۷۰۰ میلیون دلار نیز بابت ذخیره استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی؛ طبق آنچه که در برنامه هفتم توسعه تکلیف شده، در نظر گرفته شده بود.
دیدارنیوز: وزیر بهداشت درباره چگونگی تخصیص و هزینهکرد یک میلیارد دلار صندوق توسعه ملی که به حوزه سلامت اختصاص یافته بود و همچنین وضعیت تامین و کمبودهای بازار دارویی کشور توضیح داد.
محمدرضا ظفرقندی در گفتوگو با ایسنا، درباره چگونگی تخصیص و هزینهکرد یک میلیارد دلاری که با موافقت رهبر انقلاب از صندوق توسعه ملی به حوزه سلامت اختصاص یافته بود، گفت: تمام این یک میلیارد دلار تخصیص یافته است.
وی درباره چگونگی هزینهکرد آن نیز گفت: ۳۰۰ میلیون دلار از این مبلغ برای پرداخت بدهیهای وزارت بهداشت از جمله بدهیهای پرسنلی بوده که توزیع و تمام شده است. ۷۰۰ میلیون دلار نیز بابت ذخیره استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی؛ طبق آنچه که در برنامه هفتم توسعه تکلیف شده، در نظر گرفته شده بود.
وزیر بهداشت افزود: در این راستا تمام لیست دارویی مورد نیاز جهت ذخیره استراتژیک، مصوب کارگروه هیات دولت شده؛ چراکه هیاتی باید لیست دارو و تجهیزات را تصویب میکرد که شامل وزیر بهداشت، رییس سازمان غذا و دارو، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است. این کارگروه لیست دارویی و تجهیزات جهت ذخیره استراتژیک را تصویب کرده است.
او افزود: اکنون نیز با شرکتهای مختلف تولید کننده داخلی و همچنین شرکتهای وارداتی در حال قرارداد برای وارد کردن یا تولید این داروها در کشور هستیم.
وزیر بهداشت همچنین درباره وضعیت بازار دارویی کشور گفت: کمبودها نسبت به گذشته کمتر شده و نسبت به شهریور ماه سال گذشته، اکنون کمبودها نصف شده است. البته با توجه به شرایط تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان و مشکل در تبادل ارز، مباحث مربوط به خرید مواد اولیه و ... همیشه درصدی از مشکلات وجود دارد. در عین حال هیچ جایی از دنیا نیست که بگوید هیچ لحظهای کمبود دارویی ندارد.
ظفرقندی گفت: در مجموع شیب کمبودهای دارویی رو به کاهش است و امیدواریم با ذخایری که تامین میکنیم نیز شاهد مشکلی در این زمینه نباشیم.
وزیر بهداشت درباره روند تخصیص ارز دارو نیز گفت: تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی خوب است و نزدیک ۸۰ درصد از ارز تصویبی مورد نیاز تا این بازه زمانی را پرداخت کردهاند.
