رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: برخی شرکت‌ها به بهانه جهش نرخ ارزی از بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از صندوق امتناع میکنند.
دیدارنیوز: به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی به صورت مجازی با موضوع مقایسه صندوق توسعه ملی ایران با صندوق ثروت ملی دیگر کشور‌ها برگزار شد.
در این نشست مجازی، مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و سیده فاطمه مقیمی، دبیر کمیسیون مقررات و رویه‌های بازرگانی کمیته ایرانی (ICC) به عنوان سخنرانان اصلی و نگین حیدری‌زاده به عنوان دبیر نشست حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، سیده فاطمه مقیمی، دبیر کمیسیون مقررات و رویه‌های بازرگانی کمیته ایرانی (ICC) گفت: این دفتر به دنبال نزدیک کردن روابط اقتصادی و دیدگا‌های تجاری بین ایران و جهان است و به عنوان کمیسیون رویه‌ای تجاری مصمم به استفاده از تجارب بالای رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این بخش است.
مهدی غضنفری در ادامه نشست در خصوص معرفی صندوق‌های ثروت ملی دنیا، گفت: جلسه حاضر فرصت مناسبی برای بازگویی وضعیت صندوق ایران و مقایسه آن با صندوق‌های جهان به وجود آورده است.
وی در تشریح صندوق‌های ثروت ملی در جهان گفت: حداقل ۵۵ کشور با فعالیت‌های متنوع دارای صندوق ثروت ملی هستند که برخی مانند آمریکا ۱۲ و امارات ۶ صندوق دارند. مجموع سرمایه‌های صندوق‌های ثروت ملی جهان رو به تزاید است و هم اکنون بالغ بر ۳.۹ تریلیون دلار برآورد می‌شود که صندوق نروژ با سابقه‌ترین و بالاترین دارایی را داشته و در این بین کشور ایران رتبه بیستم جهان را داراست.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه شروع فعالیت اولین صندوق ثروت ملی در جهان به سال ۱۹۵۳ در کویت بر می‌گردد، گفت: شروع کار صندوق ثروت ملی در ایران نیز بعد از تجربه حساب ذخیره ارزی، به ۱۰ سال قبل بر می‌گردد که صندوق نسبت به حساب ذخیره مبنای قوی‌تر و اساسنامه محکم تری دارد.
به گفته وی، صندوق‌های ثروت ملی از نظر ورودی سه دسته هستند. برخی از مازاد فروش نفت و فرآوردههای نفتی منابع خود را دریافت میکنند و برخی از مازاد فروش کالاهای معدنی مثل: مس و سایر مواد کانی و برخی دیگر مثل صندوق‌های چین و هنگ کنگ از محل مازاد تجارت خارجی ورودی دارند. همچنین خروجی نحوه مصرف این منابع را هم سه گونه دانست. از نظر نهاد «وس» صندوق‌های ثروت ملی یا هدف تثبیتی دارند، یا توسعه‌ای و یا صیانتی. البته گاهی اهداف ترکیبی نیز دارند. منظور از تثبیتی آن است که همه یا اندکی از منابع صندوق نقش بودجه ثانویه را برای دولت پیدا می‌کند. در هدف توسعه‌ای، منابع صندوق به صورت تسهیلات و سایر روشهای در مسیر توسعه قرار می‌گیرد. اما بهترین هدف صندوقها هدف صیانتی است که در این روش صندوق به فکر تزاید دارایی خود برای نسلهای بعدی است و لذا در این شیوه که از جمله اهداف قریب به اتفاق همه صندوق‌های جهان است خود صندوق دارای دارایی‌های بسیاری است و همه آن‌ها را به صورت سهام، یا مستغلات و یا اوراق قرضه کمک کرده و به جای اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری می‌کند.
غضنفری با بیان اینکه در اساسنامه صندوق توسعه ملی هم نحوه تأمین منابع و هم شیوه مصارف، ذکر شده است؛ تصریح کرد: در اساسنامه صندوق آمده است تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت وگاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم سهم‌های آینده از منابع خدادادی که بر این اساس، صندوق توسعه ملی دارای ویژگیهای توسعه‌ای و صیانتی است، ولی البته باید اصلاحاتی در اساسنامه صورت گیرد که بتواند وظایف وظایف صیانتی خود را بهتر و روانتر انجام دهد.
رسوب منابع و کاهش قدرت سرمایه گذاری صندوق نتیجه ۲۰۰ بار استمهال بدهی‌های صندوق
وی با اشاره به تأمین مالی ارزی ۳۲۰ طرح در ۱۰ سال اخیر گفت: به علت تحریم‌ها و برخی کمبودهای دیگر، تعدادی از این طرحها به سرانجام نرسیده به طوریکه ۲۰۰ طرح از ۳۲۰ طرح، حداقل دو بار درخواست استمهال داشتند که نتیجه اینکار افزایش طول دوره مشارکت طرحها تا ۱۴ سال در مناطق غیر برخوردار و به تبع آن رسوب منابع صندوق و کاهش قدرت سرمایه گذاری صندوق شده است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه ۹۰ درصد درخواستها مربوط به دوره ساخت بوده است، اضافه کرد: غیر از طولانی شدن طرحها، مشکل دیگر این است برخی طرحها با وجود بهره برداری، همچنان در بازپرداخت به صندوق مشکل دارند به طوری که بعد از استمهال نیز همچنان مطالبات معوق وجود دارد؛ این در حالی است که چنانچه این استمهالها انجام نمی‌شد شاید تاکنون ۳۱ میلیارد دلار منابع به صورت بازپرداخت اقساط وارد صندوق می‌شد در حالیکه مانده مطالبات صندوق بعد از استمهال حدود ۹ میلیارد دلار است.
ارسال نامه اتاق بازرگانی به مقامات اقتصادی برای استمهال‌های مکرر تسهیلات دریافتی از صندوق
غضنفری با اشاره به ارسال نامهای از سوی اتاق بازرگانی به مقامات و مسئولان اقتصادی کشور مبنی بر استمهال تسهیلات دریافتی، گفت: انتظار ما این است درک بهتری از وضعیت صندوق ایجاد شود و امیدواریم از اتاق بازرگانی برای وصول مطالبات در کاهش دوره ساخت و مشارکت طرحها کمک بگیریم.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه با اشاره به اهمیت وصول مطالبات صندوق در ایجاد سرمایه گذاریهای جدید اظهار داشت: در صورت وصول ۳۱ میلیارد دلار مطالبات معوق صندوق، می‌توانستیم سرمایه گذاری مجدد در بخش‌های مولد اقتصادی داشته باشیم تا منابع صندوق را فعالانه‌تر و اثر بخش‌تر بکار ببریم.
۹۰ درصد ارزش طرح‌های صندوق به صورت ارزی است
غضنفری در ادامه با بیان اینکه طرح‌های زیادی به صورت ریالی از ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد ریال، تأمین مالی شده است، تصریح کرد: نزدیک به ۹۰ درصد ارزش طرح‌های صندوق به صورت ارزی و ۱۰ درصد ریالی است؛ ولی به لحاظ کمیت تعداد طرح‌های ریالی بیشتر است و خوشبختانه معوقه‌ای در این بخش وجود ندارد به طوری که تسهیلات صندوق در بخش گردشگری، صادرات، صنایع و دانش بنیان بسیار تأثیر گذار بوده است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص نحوه تخصیص منابع صندوق، توضیح داد: در برش استانی – ارزی، استان‌های نفت خیز همانند بوشهر و هرمزگان در صدر دریافت تسهیلات ارزی قرار دارند و در مورد برش استانی – ریالی، استان‌های تهران، اردبیل و ایلام قرار دارند.
وی تصریح کرد: در برش بانکی-ارزی؛ بیشترین ارز توسط بانک صنعت و معدن جذب شده و همه بانک‌ها از خصوصی و دولتی مشارکت دارند و در برش کسب و کار ارزی، بیشتر تسهیلات در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و معدن بوده و در برش بانکی ریالی دو بانک کشاورزی و توسعه تعاون جایگاه نخست و صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه بعدی دارند.
غضنفری با بیان اینکه در برش کسب و کار ارزی سررسید شده نیز بیشترین معوقات در بخش نفت، گاز و پتروشیمی است که برخی از این طرحها به صادرات و درآمد زایی رسیدند، ولی متأسفانه در قبال بازپرداخت تسهیلات کمی بی‌توجه هستند.
وی با بیان اینکه صندوق به بانک عامل، تسهیلات پرداخت کرده و بانک‌ها نیز باید تسهیلات دریافتی را طبق قرارداد بازگردانند، تأکید کرد: صندوق هیچ نقشی در فعل و انفعالات اقتصادی میان بانک و مشتری نداشته و هیچ ریسکی نباید متوجه صندوق گردد و باید منابع آن عیناً بازگردد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: در طرح‌های ریالی و ارزی، طرح‌های ارزشمندی نظیر پروژه انتقال آب خلیج فارس، پروژه بیدبلند و صبای اروند به بهره برداری رسیده است که باید از تلاش ۱۰ ساله همکاران خود در صندوق و مدیران پروژه‌های بزرگ و ملی تشکر کنم.
عدم شفاف سازی سهم بندی منابع صندوق در سه بخش تثبتی، توسعه‌ای و صیانتی
غضنفری در ادامه سخنان خود هدف از برگزاری وبینار‌های صندوق را بررسی دغدغه‌های صندوق توسط اصحاب علم و اندیشه و نخبگان اقتصادی عنوان کرد و گفت: سهم بندی و تخصیص منابع صندوق به سه روش مصرف یعنی تثبیتی، توسعه‌ای و صیانتی یکی از دغدغه‌های بزرگ این صندوق است که به درستی شفاف سازی نشده است؛ همچنین به لحاظ رویه حکمرانی نیز با صندوق در گذشته مشکلاتی مواجه بود و تصمیم گیری در مورد صندوق در هیأت امنا، مجلس و گاهی در دولت باید با هماهنگی بیشتری انجام می‌شد.
وی با ذکر اینکه برخی شرکت‌ها نیز متأسفانه به بهانه جهش‌های ارزی از بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از صندوق امتناع میکنند، تأکید کرد: برخی به دنبال تبدیل وضعیت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی هستند که این امر هرگز محقق نخواهد شد و ارز در مقابل ارز باید پرداخت شود.
وی با بیان اینکه به رغم موفقیت‌های صندوق، بعضاً شاهد رسوب منابع در برخی حوزهها هستیم اظهار داشت: فلسفه ایجاد صندوق دو امر مهم است اولی توسعه از طریق حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی و دوم حفظ و تزاید منابع برای نسل بعدی است که گاه به آن بی توجهی می‌شود و تمام تلاش ما در این دوره این خواهد براساس فلسفه تشکیل صندوق که توسعه‌ای و صیانتی است هر دو نقش را پررنگ‌تر کنیم.
ترسیم خطوط کلی صندوق توسعه ملی در دوره جدید
غضنفری با بیان اینکه تعدادی خطوط کلی برای دوره جدید کار صندوق توسط هیأت عامل ترسیم شده است، اظهار داشت: هم راستایی و هم افزایی با سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم در مسیر کنترل تورم، ضمن دستیابی به رشد پایدار از طریق سرمایه گذاری در مگا پروژه‌ها و صیانت از منابع صندوق برخی از این خطوط است که جدیدا مصوبات خوبی از هیأت امنا در همین راستا دریافت کرده‌ایم؛ و همچنین عدم تبدیل ارز به ریال، بازپرداخت ارزی تسهیلات ارزی، مدیریت حساب‌ها و استقلال از بانک مرکزی از موارد مهمی است که در دوره جدید کار صندوق بر آن تأکید شده است.
وی از تداوم تسهیلات ریالی صندوق در دوره جدید خبر داد و گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی با اهرم کردن منابع صندوق و سرمایه گذاری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم و همکاری با دیگر صندوقها از جمله صندوق‌های ثروت ملی اکو از دیگر اهداف ما است.
تمامی منابع اختصاص داده شده به بخش‌های دولتی و غیر دولتی وام است
در ادامه نگین حیدری زاده دبیر نشست، با اشاره به عملکرد صندوق‌های ثروت ملی در جهان، استراتژی صندوق ثروت ملی نروژ را در املاک و مستغلات عنوان کرد و گفت: عمده تعهدات صندوق نروژ خارج از کشور بوده و هیچ تعهد کوتاه مدتی نداشته و عمده تمرکز آن در سرمایه گذاری بلند مدت بوده و افق سرمایه گذاری‌ها را بلند مدت و برای آیندگان در نظر می‌گیرد به طوری که هم اکنون سهم هر نروژی از منابع این صندوق ۲۵۰ هزار دلار است.
موافقت هیأت امنا با فعال سازی کلیه ابزار‌های سرمایه گذاری صندوق در داخل و خارج از کشور
وی با ذکر اینکه صندوق‌های موفق دنیا به طورعمده از اصل منابع خود برداشت نمی‌کنند و در بخش بین نسلی باید سرمایه گذاری شود بر عدم تبدیل منابع به ریال تاکید کرد و گفت: برخی کشور‌ها برای تعیین مصارف خود با مشکل مواجه هستند، ولی مقررات خود را بازبینی و از مداخله دولت‌ها تا حد بسیاری جلوگیری میکنند و یا اوزانی برای مصارف خود تعیین میکنند.
در ادامه غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا صندوق اجازه سرمایه گذاری در ابزار‌های مشتقه دارد، گفت: از هیأت امنا اجازه این کار گرفته می‌شود که تمام ابزار‌های سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور فعال شود.
به دنبال متنوع سازی پرتفوی صندوق هستیم
وی در پاسخ به سوال یکی از شرکت کنندگان در نشست، در خصوص پرتفوی صندوق ایران گفت: صندوق توسعه ملی در هیچ طرحی مالک نیست و تملک ندارد و فقط پشتیبانی کننده است و در همه حوزه‌های اقتصادی اعم از صادرات، دانش و فناوی و صنعت و معدن، نفت، پتروشیمی و بانک‌ها تسهیلات ارزی و ریالی اعطا کرده است؛ ولی امیدواریم در دوره جدید پرتفوی خود را متنوع کنیم.
غضنفری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر سرمایه گذاری صندوق در زیر ساخت‌ها برای افزایش دارایی‌های صندوق توسعه ملی، گفت: بخش اعظم تسهیلات صندوق به بخش زیرساخت انرژی اعم از نفت و گاز و پتروشیمی و آب‌های مرزی بوده است که باید از مدیران قبلی تشکر کرد؛ البته اساسنامه صندوق به مدیران صندوق اجازه خرید سهام و تملک دارایی را نمی‌داد.
وی در مورد قانون استفاده از حداکثر توان داخلی و ایجاد زیرساخت استفاده از آن در صندوق توضیح داد: درخصوص قانون حداکثر توان تولید داخلی، هدف این است تا جایی که توان داخلی وجود دارد، واردات صورت نگیرد که صندوق به این موضوع بسیار پایبند است، ولی درحال حاضر صندوق راسا سرمایه گذاری نمی‌کند و بانک‌های عامل وظیفه‌ی آمایش سرزمین، رعایت قانون حداکثر و ... را بر عهده دارند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در رابطه با سوالی مبنی بر میزان سرمایه صندوق در زمان تشکیل و فعلی، گفت: هم اکنون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر فعالیت‌های صندوق نظارت لحظه‌ای دارند و برخی برداشت‌های خارج از اساسنامه نیز با حکم مقام معظم رهبری و بنا بر شرایط خاص کشور در زمان تحریم و کرونا بوده و اقدامی خلاف مقررات صورت نگرفته است.
محدودیت‌های سرمایه گذاری داخل و خارجی صندوق توسعه ملی رفع می‌شود
غضنفری در مورد الگوی مالی سرمایه گذاری خارجی صندوق اظهار داشت: بر اساس اساسنامه با محدودیت مقررات برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی مواجه هستیم که برای حل این مشکل پیش نویس حکمی آماده شده است که به تصویب هیأت امنا خواهد رسید؛ بنابراین ما به دنبال اخذ مجوز‌ها و آماده پشتیبانی در طرح‌هایی نظیر کشت فراسرزمینی هستیم به گونه‌ای که ارز به شرطی اعطا می‌شود که تبدیل به ریال نشود.
غضنفری همچنین در رابطه با اینکه آیا صندوق توسعه ملی قرار است نقش ضمانت صادرات و یا اعتبار خریدار را داشته باشد، توضیح داد: هم اکنون صندوق ضمانت صادرات، به صورت تخصصی و متعهدانه در این زمینه فعالیت می‌کند و چنانچه نهاد‌های موجود نیاز به کمک داشته باشند، می‌توان کمک کرد، ولی مأموریت اصلی صندوق، تبدیل درآمد‌های نفتی به دارایی‌های با ارزش افزوده بالا است و پشتیبانی از سایر بخش‌ها از جمله وظیفه دوم صندوق است؛ یعنی هر بخشی باید کار اصلی خود را انجام دهد؛ هر چند در چند سال گذشته برخی وظایف بودجه‌ای دولت به صندوق توسعه احاله شده بود و متاسفانه صندوق تبدیل به بودجه ثانویه دولتهای قبل شده بود. البته کمک به همه بخش‌های دولتی و غیر دولتی همواره وظیفه صندوق بوده است، اما نباید جای وظیفه اصلی را بگیرد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در حال حاضر مطمئن‌ترین بخش برای حفظ حسابهای صندوق است، افزود: به طور معمول در کمیته ریسک یک سری شاخص‌ها مشخص شده و میزان سپرده‌های صندوق نزد بانک‌ها به طور دقیق رتبه بندی و بر اساس آن سپرده‌های بعدی واگذار می‌شود؛ ولی بانک مرکزی در حال حاضر مطمئن‌ترین بخش بوده و بحث تحریم‌ها موضوع فرا بانکی بوده و ریسک آن شامل همه بخش‌ها می‌شود.
در ادامه رضا محمدی مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، نیز در این خصوص توضیح داد: قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخلی و خدماتی کشور و حمایت از کالای داخلی در تاریخ ۹۸.۲.۱۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ در تاریخ ۹۹.۷.۲ این قانون برای استفاده در صندوق به تصویب هیأت امنای صندوق رسیده است؛ عینا" برای بانک‌ها الزام آور شده است.
وی تصریح کرد: یکی از شروط صندوق برای اعطای تسهیلات به متقاضیان این است که پلتفرم و میزان ساخت داخل آن به تأیید وزارت صمت برسد که در صورت تأیید؛ خود و بانک‌ها نیز نظارت دارند، ولی در قانون، ساخت ماشین آلات تولیدی داخلی شاید بخشی از آن به صورت ارزی تأمین شود و اجازه تبدیل ارز به ریال صندوق در داخل وجود دارد.
به گفته محمدی؛ نیاز ارزی در داخل برای واردات داده می‌شود و چنانچه بیش از ۵۰ درصد پلتفرم ساخت داخل باشد، نیاز به تأیید وزارت صمت است، ولی اگر میزان ساخت داخل زیر ۵۱ درصد باشد، نیاز به تأیید شورای اقتصاد دارد و همه این گلوگاه‌ها برای جلوگیری از سوء استفاده است.
صندوق توسعه ملی به دنبال ورود به بازار سهام
در ادامه این نشست غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی بر ساز و کارهای لازم برای امنیت سرمایه گذاری منابع صندوق در طرح‌های دولتی، اظهار داشت: در مورد حضور صندوق در پروژه‌ها و بازار سهام، هنوز هیچ نقش مالکیتی و تملک در بازار سهام و صندوق‌های پروژه‌ای نداریم؛ هر چند در پایان دولت قبل مصوبه‌ای برای کمک صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار سرمایه وجود داشت و هم اکنون به دنبال سرمایه گذاری در حوزه سهام از طریق همان صندوق تثبیت بازار سرمایه هستیم که می‌توان گفت این اولین حرکت صندوق برای تملک سهام در بازار سرمایه خواهد بود.
در پایان این نشست حسین عیوضلو عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی نیز اظهار داشت: در حوزه سرمایه گذاری خارجی، زمینه‌های مناسبی بر اساس مصوبات هیأت امنا صندوق توسعه ملی وجود دارد که به دنبال فعال سازی آن‌ها هستیم، هر چند نگرانیهایی در خصوص حضور در بازار‌های خارجی وجود دارد که تا حد بسیاری ریسک سیاسی آن توسط صندوق ضمانت صادرات، پوشش داده می‌شود، ولی حضور در بازار‌های پولی و مالی، نیازمند نظارت‌های فرآیندی است که امیدواریم با دقت کمیته‌های ریسک صندوق، عملیاتی شو
