دیدارنیوز: رئیس قوه قضاییه گفت: مقامات قضایی ذیربط، از جمله در دادستانی کل و دادگستری مرکز استان سیستان و بلوچستان، وفق تاکیدات و دستورات صادره، در شناسایی، تعقیب و مجازات کلیه پشتیبانان و صحنه‌گردانان حمله تروریستی اخیر به دادگستری زاهدان نهایت توان و جدیت خود را به کار گیرند.
به نقل از رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۶ مرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت مجدد شهادت جمعی از هم‌وطنان در جریان حمله تروریستی به دادگستری زاهدان، از جمله شهادت یک کودک در جریان این حادثه تروریستی، اظهار کرد: مقامات قضایی ذیربط، از جمله در دادستانی کل و دادگستری مرکز استان سیستان‌وبلوچستان، وفق تاکیدات و دستورات صادره، در شناسایی، تعقیب و مجازات کلیه‌ی پشتیبانان و صحنه‌گردانان حمله تروریستی اخیر به دادگستری زاهدان نهایت توان و جدیت خود را به کار گیرند. بدون‌تردید ریشه و منشاء این قبیل جنایات و رخداد‌های تروریستی، استکبار جهانی و در صدر آن، آمریکای جنایتکار است؛ آمریکایی که حامی نخست جنایات غیرقابل وصف صهیونیست‌ها در غزه است و آمر و تدارکاتچی جنایات متعددی در سطح دنیاست.
رئیس دستگاه قضا مشخصاً به معاون مالی و پشتیبانی قوه قضاییه نیز تکلیف کرد تا رسیدگی‌های لازم را در قبال خانواده شهدا و مجروحان حادثه تروریستی اخیر در دادگستری زاهدان داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها در غزه گفت: ننگ ابدی و تاریخی بر همه حامیان و پشتیبانان رژیم منحوس و جنایتکار صهیونیستی که ظلم و جنایت را در غزه به بالاترین سطح و حد ممکن رسانده است؛ ننگ ابدی و تاریخی بر دوّلی که رنج مردم و کودکان غزه را می‌بینند، اما کماکان به مراودات تجاری و مالی خود با رژیم اشغالگر ادامه می‌دهند و به صهیونیست‌ها، سوخت، مواد اولیه و اقلام صنعتی می‌رسانند؛ در این میان، مجامع بین‌المللی نیز با سکوت و انفعال خود، آدمکش‌های صهیونیست را بیش از پیش برای جنایتکاری ترغیب و تشجیع می‌سازند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به هفت تکلیف راهبردی مندرج در پیام مقام معظم رهبری به مناسبت اربعین شهدای حمله رژیم صهیونیستی، گفت: در پیام مقام معظم رهبری به مناسبت اربعین شهدای حمله رژیم صهیونیستی، هفت تکلیف راهبردی گنجانده شده بود که عمل به تک تک آن تکالیف، یک وظیفه و امر واجب است؛ یکی از آن تکالیف راهبردی، «جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کار‌های کشور» است؛ باید همه ما کارگزاران توجه داشته باشیم که این فرمایشِ رهبر انقلاب یک توصیه اخلاقی صرف نیست بلکه یک امر مُطاع و یک تکلیف و وظیفه‌ی واجب است؛ به هیچ وجه نباید با تمسک به بهانه‌ها، امورات کشور و خدمات‌رسانی به مردم را معطل کنیم؛ حتی لحظه‌ای درنگ و تعلل در خدمت به مردم جایز نیست؛ باید پیوسته و شبانه‌روزی، مشغول پیشبرد امورات کشور و خدمت به مردم باشیم.
رئیس عدلیه افزود: مسئولان قضایی نیز در بخش‌های مختلف، هم از حیث وظایف و تکالیف ذاتی‌شان و هم از حیث کمک به قوای دیگر، بویژه قوه مجریه، اهتمام تام و تمام نسبت به رفع مسائل و مشکلات مردم داشته باشند؛ باید توجه داشت که دشمن در جنگ شناختی و عملیات روانی خود، بسیار تلاش دارد که با وارونه‌نمایی و جعل واقعیت، نظام ما را ناکارآمد جلوه دهد؛ باید این حربه و نقشه دشمن را خنثی کنیم و اصلی‌ترین دستورکار در این عرصه، افزودن بر حجم و کیفیت خدمات‌رسانی‌های خود به مردم است. سوای این موضوع، مردم ما بویژه در جنگ تحمیلی اخیر با انسجام و اتحاد و حمایت‌شان از نظام، ثابت کردند که شایسته دریافت بهترین خدمات هستند.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: با عنایت به در پیش بودن مناسبت‌هایی بویژه در ایام ماه ربیع‌الاول، معاونت قضایی و سایر بخش‌های ذیصلاح، نسبت به تدوین و تکمیل فهرست‌های عفو و اِعمال ارفاقات قانونی، اهتمام داشته باشند تا بتوانیم وفق قانون، محکومان واجدشرایط را برای عفو یا بهره‌مندی از ارفاقات، معرفی نماییم؛ قطعاً برای قرار گرفتن محکومان در شمول فهرست عفو و ارفاقات، شاخص‌های متعددی وجود دارد که یکی از این شاخص‌ها رفتار محکومان در طول دوران تحمل محکومیت و دوران دریافت مرخصی‌هاست؛ فی‌المثل در همین ایام که قوه قضاییه با عنایت به شرایط خاص کشور، مرخصی‌هایی را در قبال تعداد قابل توجهی از زندانیانِ واجد شرایط تجویز کرد، بسیار اهمیت دارد که این زندانیانِ به مرخصی‌رفته، در موعد مقرر به ندامتگاه‌ها بازگردند؛ چرا که این امر در انتخاب آنها برای قرار گرفتن در فهرست‌های عفو و ارفاقات، بسیار مؤثر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، تاکیداتی را درخصوص نحوه عمل به مفاد دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و ابلاغی داشت و مشخصاً به «آیین‌نامه اجرایی قانون شفافیت» و «دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی برضابطان دادگستری» اشاره کرد.
رئیس قوه قضاییه در راستای مقولهی فوق‌الذکر گفت: در دستورالعمل ناظر بر نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی برضابطان دادگستری، شیوه‌ی اطلاع‌رسانی از ناحیه ضابطان پیرامون پرونده‌ها و کشفیات، مندرج و مدوّن است؛ عمل به مفاد این دستورالعمل توسط ضابطان، یک امر ضروری و واجب است. قطعاً نباید یک موضوع در حیطه کشفیات و دستگیری‌ها از ناحیه ضابطان به گونه‌ای اطلاع‌رسانی شود که مردم گمان کنند متهمینِ دستگیرشده علی‌الاطلاق مجرم هستند؛ چرا که در اینصورت این توقع برای مردم ایجاد می‌شود که از دستگاه قضایی مطالبه مجازات آن متهمان را کنند؛ حال آنکه ممکن است پس از سیر تحقیقات فرایند‌های قضایی، از آن متهمینِ دستگیرشده، رفع اتهام شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: چندی پیش نیز در رسانه‌ها گزارشی از کشفیات از اراذل و اوباش منتشر شد؛ در آن گزارش اقلام معتنابهی از آلات و ادوات جرم به نمایش درآمد و احتمالاً این ذهنیت در مخاطبین ایجاد شد که همه این کشفیات برای یک فقره هستند، پس چرا دستگاه قضایی حاملان و دارندگان این آلات و ادوات جرم را مجازات قاطع و سریع نمی‌کند؟ این امر در حالی است که حسب اطلاع، تاکید می‌کنم که این آلات و ادواتِ مکشوفه، مختص به یک فقره و یک عملیات نمی‌باشند و ممکن است در یک بازه زمانی و در چندین عملیات از چندین متهمِ مجزا، کشف شده باشند.
