افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت؛ بار گرانی بر دوش مردم، سکوت نهادهای ناظر ادامه دارد

میثم زنگنه/ دیدارنیوز 

در حالی‌ که کاربران ایرانی همچنان با کیفیت پایین و قطعی‌های مکرر اینترنت مواجه هستند، بررسی‌ها نشان می‌دهد تعرفه برخی بسته‌های پرمصرف تا ۷۵ درصد افزایش یافته است. این افزایش در شرایطی اعمال شده که نه تنها بهبود قابل توجهی در خدمات دیده نمی‌شود، بلکه نهادهای ناظر نیز واکنشی درخور به این گرانی نشان نداده‌اند، فعالان حوزه ارتباطات و کاربران فضای مجازی با انتقاد از این روند، خواستار ورود جدی سازمان حمایت از مصرف‌کننده شده‌اند.

در شرایطی که بسیاری از کاربران اینترنت در کشور از افت کیفیت خدمات، سرعت پایین و قطعی‌های مکرر گلایه‌مندند، تازه‌ترین جدول تعرفه‌های اینترنت نشان می‌دهد که بار دیگر قیمت بسته‌های پرمصرف با افزایشی قابل توجه روبرو شده است.

بر اساس جدول منتشرشده، قیمت بسته ۳۰ روزه با حجم ۱۵ گیگابایت که پیش‌تر ۹۱ هزار و ۳۰۰ تومان بود، حالا پس از اعمال افزایش ۷۵ درصدی به رقم ۱۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. این در حالی است که بسته‌های مذکور جزو نیازهای روزمره بسیاری از کاربران برای فعالیت‌های کاری، آموزشی و حتی خدمات درمانی و اجتماعی محسوب می‌شود.

افزایش قیمت محدود به بسته‌های پرحجم نیست؛ بسته ۵ گیگابایتی ۳۰ روزه نیز که پیش‌تر با قیمت ۳۴ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه می‌شد، در صورت اعمال افزایش یادشده، به حدود ۶۰ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد رسید. کاربران فضای مجازی با اشاره به این افزایش بی‌سابقه، نبود رویکرد حمایتی نسبت به مصرف‌کنندگان را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

افزایش تعرفه‌ها در حالی صورت گرفته که بنا به اعلام دولت، نرخ افزایش حقوق کارمندان در سال جاری حدود ۲۰ درصد و نرخ تورم رسمی نیز حدود ۴۰ درصد بوده است. به گفته کاربران، افزایش ۷۵ درصدی تعرفه‌ها هیچ تناسبی با وضعیت معیشتی مردم ندارد و فشار مضاعفی را بر اقشار مختلف وارد می‌کند.

فعالان حوزه ارتباطات و کارشناسان معتقدند در شرایطی که زیرساخت‌های اینترنتی با چالش‌های مختلفی از جمله کمبود سرمایه‌گذاری، ضعف مدیریت و کیفیت خدمات مواجه است، چنین افزایش قیمتی بدون ارتقای ملموس خدمات، موجب گسترش نارضایتی عمومی خواهد شد.

در همین حال، برخی از کاربران با اشاره به نقش مهم اینترنت در توسعه آموزش، کسب‌وکارهای دیجیتال، خدمات اجتماعی و سلامت، نسبت به تبعات این تصمیم هشدار داده‌اند. به گفته آن‌ها، با ادامه این روند، شکاف دیجیتال میان طبقات مختلف جامعه بیشتر خواهد شد و اقشار ضعیف‌تر دسترسی برابر به فرصت‌های دیجیتالی نخواهند داشت.

در پایان، بسیاری خواستار ورود فوری نهادهای نظارتی از جمله سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده شده‌اند تا از افزایش بی‌رویه تعرفه‌ها بدون بهبود خدمات جلوگیری شود. هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی نهادهای مسئول در این زمینه منتشر نشده است.