دیدارنیوز - محمدرضا عارف در حاشیه گردهم‌آیی دانش آموختگان علمی کاربردی استان تهران که امروز در تالار وزارت کشور برگزار شد، با تاکید بر این که مجلس از رشته های مهارتی و دانشگاه علمی کاربردی حمایت خواهد کرد، افزود: ایجاد ردیف یکی از معضلات و مشکلات بودجه است چرا که یکی از مشکلات دولت و مجلس کاهش ردیف بوده است اما نمی‌توانیم قول بدهیم ردیف خاصی در بودجه برای دانشگاه علمی کاربردی در نظر بگیریم. اما می‌توانیم در کمیسیون‌های تلفیق و آموزش مجلس درخواستهای این دانشگاه را مورد بررسی قرار دهیم تا حدالامکان پاسخ مثبت به این درخواست‌ها داده شود.
وی به بررسی های مجلس درباره حادثه دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: ما هیاتی در خصوص بررسی سانحه اتوبوس دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تعیین کردیم تا بررسی‌های خود را در این زمینه انجام دهند. گزارش این هیات اخیرا به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارسال شده است. علاوه بر آن فرمانده راهنمایی و رانندگی استان تهران گزارشی ارائه کرد و دانشگاه نیز بررسی‌ها و گزارشهای خود را در این زمینه ارسال کرده که باید براساس این گزارشها پیگیری های لازم برای جلوگیری از چنین حوادثی صورت گیرد تا شاهد بروز حوادث مشابهی نباشیم.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین گفت: در خصوص حادثه اخیر دانشگاه آزاد باید این دانشگاه یک سری اقدامات لازم را انجام دهد بخصوص این که جمع بندی ما در کمیسیون این بود که نظارت ضعیفی بر کار پیمانکار دانشگاه صورت گرفته که این موضوع حتما باید جبران شود اما به طور کلی پیگیری خانواده های آسیب دیده یکی از برنامه‌های ما بوده بخصوص دانشجویانی که تحت درمان قرار دارند باید کار درمان آنها توسط دانشگاه پیگیری شود.
عارف همچین خاطرنشان کرد: پرونده ای نیز در زمینه سانحه دانشگاه آزاد در قوه قضاییه باز شده است تا این حادثه به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد که اگر براساس آن مقصری وجود دارد با آن به صورت جدی برخورد شود که شاهد تکرار چنین حوادثی نباشیم.
وی همچین یادآور شد: مقصران حادثه دانشگاه آزاد باید توسط دادگاه مشخص شوند. گزارشی که به مجلس ارائه شد نشان داد کوتاهی‌هایی در این زمینه وجود داشت اما این که مقصر عمدی چه کسانی بودند باید تعیین شود. اما به طور کلی در این سانحه قصور وجود داشته است بخصوص اتوبوسی که در دانشگاه وجود داشت از لحاظ فنی استاندارد لازم را نداشته است. بنابراین ما منتظر رسیدگی های قوه قضاییه در این زمینه هستیم.
