ابهام در انتخابات کانون وکلا

دیدارنیوز: منتخب انتخابات گذشته هیئت مدیره کانون وکلا گفت: به عنوان حقوقدان ما باید اصل را بر برائت در نظر بگیریم. اما مجموعه نتایج حاصله به‌طور جدی ابهامات و تردید‌های فراوان را به وجود آورده است. تا زمانی که این ابهامات برطرف نشود، جامعه وکالت که یک جامعه فرهیخته است مسلما قانع نخواهد شد؛ چراکه در حالت طبیعی، این مشکلات نمی‌توانست به وجود آید و پس از بررسی کارشناسی توسط هیئت کارشناسان بی‌طرف و مطلع، می‌توان به اظهارنظر نهایی پرداخت.

علی نجفی توانا عضو کانون وکلای مرکز در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره حواشی انتخابات کانون وکلا گفت: انتخابات دهم خرداد سال جاری در واقع در پیوند با سی و سومین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا برگزار شد. صرف نظر از تمدید زمانی و یا چالش‌های مربوط به اعضای هیات نظارت که بعضا مستعفی شده‌اند این انتخابات با یک حالت دوگانه‌ای مواجه شد و انتخابات به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار شد و نتایج حاصله به گونه‌ای مورد ابهام و تردید واقع شد.

وی ادامه داد: صرف‌نظر از اینکه تخلف یا تقلبی انجام شده است یا خیر، آنچه مسلم است این است که اعتراض به فرآیند انتخابات حق تمام افرادی است که به نوعی در این فرآیند ذینفع هستند، چه کسانی که شرکت کرده‌اند و چه کسانی که به دلیل چالش‌های مربوط به میزان آرا یا چگونگی برگزاری انتخابات ممکن است سوالات و ابهاماتی داشته باشند. این اعتراضات قطعاً باید مورد حمایت قرار گیرد و هیئت نظارت و مسئولین کانون باید با دقت لازم و با احترام به این اعتراضات، به آنها رسیدگی کنند.

این عضو کانون وکلای مرکز تصریح کرد: اعتراض به نتایج انتخابات حق افرادی است که به نوعی در فرآیند انتخابات حضور داشته‌اند و به عنوان افراد ذینفع شناخته می‌شوند. قطع نظر از اینکه دادگاه عالی انتظامی با نوعی نظارت استصوابی در این انتخابات به عدم احراز صلاحیت برخی از منتخبان قبلی اظهارنظر کرده‌اند و این موضوع هم جای نقد و بررسی دارد؛ در مورد اعتراضات، هیئت نظارت باید با جلب نظر هیئت کارشناسی متشکل از حداقل سه کارشناس، فرآیند انتخابات را به دقت مورد بررسی قرار دهند.

نجفی توانا گفت: واقعیت این است که عمده اعتراضات از سوی افرادی بوده که به نتایج انتخابات ایراد و نقص داشتند. این افراد انتقاد کرده‌اند که برخی از اشخاصی که در دوره‌های گذشته رأی بالایی نداشتند و به نوعی اقبال وکلا نسبت به آنها به حدی نبود که حتی به عنوان یک آورنده رای قابل قبول منصوب شوند، در این دوره به ترکیب هیئت اصلی اضافه شدند. در عوض، بسیاری از افرادی که انتظار می‌رفت آرای بالایی کسب کنند، یا رأی نیاوردند یا آرایشان به حداقل تنزل پیدا کرد.

وی ادامه داد: مجموع این ابهامات از نظر ما هم می‌طلبد که این اعتراضات مورد توجه قرار گیرد. باید به یاد داشته باشیم که انتخابات اولیه مربوط به دوره سی و سه به‌طور بسیار دموکراتیک و قانونی برگزار شد و انتخاب‌شوندگان واقعاً منتخب جامعه وکالت بودند. اما در این دوره، این نگاه در جامعه وکالت وجود ندارد و حتی فعالین امور اجتماعی هم در این زمینه سؤالاتی دارند. چطور می‌توان انتخاباتی داشت که این همه ابهام به وجود آورده است؟ اگر این موارد به دقت مورد بررسی مجدد قرار نگیرد، مسلماً جامعه وکالت به اعتراضات خود ادامه خواهد داد و حتی ممکن است به مراجع قضایی مراجعه کنند.

این وکیل دادگستری گفت: شفافیت باید ایجاد شود و ابهامات باید برطرف شود. این ابهام به چند عامل ارتباط مستقیم دارد؛ اولاً به شرکتی که برای برگزاری فرآیند انتخابات الکترونیکی انتخاب شده، ثانیاً به نوع مدیریت آن شرکت، ثالثاً به سیستم شمارش آرا و مهم‌تر از همه این است که شرکت یا مؤسسه‌ای که تحت مدیریت هئیت نظارت اقدام به برگزاری انتخابات الکترونیکی کرده است باید به‌طور شفاف چگونگی شمارش آرا و میزان آرای هر یک از شرکت‌کنندگان را به طور مشخص اعلام کند. در غیر این صورت ما معتقدیم که قطعا برای معترضین این حق وجود دارد که به مراجع قضایی مراجعه کنند تا حقی از کسی تضییع نشود.

نجفی توانا درباره اینکه آیا این شبهه وجود دارد که تقلب در این انتخابات صورت گرفته باشد، گفت: به عنوان حقوقدان ما باید اصل را بر برائت در نظر بگیریم. اما مجموعه نتایج حاصله به‌طور جدی این ابهامات و تردید‌های فراوان را به وجود آورده است. تا زمانی که این ابهامات برطرف نشود، جامعه وکالت یک جامعه فرهیخته است مسلما قانع نخواهد شد؛ چراکه در حالت طبیعی، این مشکلات نمی‌توانست به وجود آید و پس از بررسی کارشناسی توسط هیئت کارشناسان بی‌طرف و مطلع، می‌توان به اظهارنظر نهایی پرداخت.