صالح نیکبخت، وکیل دادگستری می‌گوید: «از منظر روابط بین‌الملل، نظام قضایی مستقل، نظامی است که کانون وکلای مستقل داشته باشد. کانون وکلای مستقل هم نیازمند وکلا و قضات مستقل است. کسانی که این قانون را تصویب کرده‌اند، آگاهانه یا ناآگاهانه، اعتبار قضایی کشور ایران را آماج حمله و بی‌اعتباری قرار داده‌اند.»
دیدارنیوز: روز گذشته (شنبه) تجمع اعتراضی اعضای کانون وکلا نسبت به مصوبه جنجالی مجلس مقابل شورای نگهبان برگزار شد.
به نقل از روزنامه اعتماد، در ادامه واکنش برخی از وکلا درمورد مصوبه مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید.
صالح نیکبخت: مصوبه مجلس روند سرمایه‌گذاری در کشور را مختل می‌کند
باید توجه داشت، قانون جدیدی که در خصوص کانون وکلا مصوب شده است، تنها کانون وکلا و نظام حقوقی را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد، بلکه این لایحه آینده مناسبات اقتصادی ایران را با تمام کشور‌های جهان به جز چین و روسیه مورد هدف قرار داده است، چراکه هر کشوری که برای سرمایه‌گذاری، توسعه روابط، صدور تکنولوژی، خدمات فنی و مهندسی و... با ایران مناسباتی را پایه‌ریزی کند، در اکثر موارد مراجع قضایی ایران را صالح به رسیدگی در خصوص تنازعات احتمالی می‌داند. در قالب اسناد بین‌المللی در خصوص در همه جای جهان، نظام‌های حقوقی کشوری معتبر قلمداد می‌شود که نظام قضایی مستقلی داشته باشد. از منظر روابط بین‌الملل، نظام قضایی مستقل، نظامی است که کانون وکلای مستقل داشته باشد. کانون وکلای مستقل هم نیازمند وکلا و قضات مستقل است.
بر این اساس اگر تنازع یا اختلافی در فضای اقتصادی، ارتباطی، تجاری و... ایران با سایر کشور‌ها ایجاد شود با قانون جدید مشکلات فراوانی شکل می‌گیرد. در این صورت اختلافات تجار ایرانی با تجار فرانسه باید به دادگستری کشور فرانسه احاله شود. یا دعاوی میان فعالان اقتصادی ایران با آلمان به آلمان و... منتقل می‌شود یا به کشور‌های ثالث مانند سوییس و... احاله می‌شود. اساسا معیار روابط اقتصادی و راهبردی سایر کشور‌ها با ایران آن است که ببینند آیا در ایران نظام قضایی مستقل وجود دارد یا نه؟ نظام قضایی مستقل هم از نظر جهانیان کشوری است که کانون وکلای مستقل داشته باشد. در غیر این صورت، کشور‌های دیگر حاضر نخواهند بود در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تجاری، انتقال تکنولوژی و... با ایران مراوداتی را برنامه‌ریزی کنند. کسانی که این قانون را تصویب کرده‌اند، آگاهانه یا ناآگاهانه، اعتبار قضایی کشور ایران را آماج حمله و بی‌اعتباری قرار داده‌اند. به نظرم شورای نگهبان در بررسی این قانون باید همه جوانب و گزاره‌های ممکن را بررسی کند تا هم منافع ملی ایرانیان و هم منافع اقتصادی و ارتباطی آنان پایمال نشود.
علیرضا آذربایجانی: نمی‌توان از حقوق مردم دفاع کرد، وقتی قادر به حفظ تشکل خودمان نیستیم
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری گفت: منصرف از دیگر مصوبات مجلس، چون اعمال اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی برای تصویب لایحه عفاف و حجاب، مشخصا در ارتباط با رشته حقوق و کاربردهای عملی آن، قدر متیقن این است که تعدادی از اساتید گرامی به دلیل امکان جمع قانونی آموزش و وکالت، محتملا در کنار وظیفه اصلی به امر وکالت دادگستری نیز (ولو محدود) می‌پردازند و از این جهت مستقیما با این نهاد مرتبط هستند. باتوجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از کاربردهای عملی آموزش‌های ما در دانش حقوق، در فرآیند دادرسی توسط وکلای دادگستری محقق می‌شود و از سویی دیگر تردید ندارم که مستحضرید در نتیجه تصویب مقررات مهمی همچون ماده چهارم برنامه هفتم توسعه یا اعمال شرایط جدید اخذ پروانه وکالت از طریق: «ماده سیزده، طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر بهره‌برداری از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، جایگاه فعلی وکالت در حد پروانه ساده کسب و کار تنزل می‌یابد. با این مصوبات که در مرحله تصویب اولیه است، هیات‌مدیره کانون‌ها و قوه قضاییه به عنوان ناظر، عملا «اختیار و صلاحیت خود را از دست داده و قهرا» به صاحب منصبان وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهند داد.
از شما می‌پرسم که: هدف غایی و سودمندی ما در آموزش حقوق و کلاس‌های درس برای چه کسانی و در چه زمانی است؟ اگر دانش و تخصصی که به دانشجویان حقوق ارایه می‌دهیم، نتواند توسط صاحبان این خرد یعنی اساتید، برای حفظ جایگاه علمی و ساختاری قدیمی‌ترین نهاد مدنی جامعه یعنی وکالت در کنار قضاوت به کار آید، پس آموزه‌های ما چه زمانی و به کار چه کسانی خواهد آمد؟ این مردم تا کی باید منتظر اثربخشی و سودمندی دانش و تخصص ما باشند؟ به غیر از معدودی انگشت‌شمار واکنش و موضعگیری توسط برخی استادان محترم، دیگر فرهیختگان حقوقدان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها قرار است چه مصیبتی بر سرشان آوار شود تا از سکوت و بی‌عملی و عافیت‌طلبی، گامی فراتر بردارند؟ واقعا آموزش‌های ما که اگر منصفانه بیندیشیم در عمل نیز فاصله قابل‌توجهی با کاربردهای عملی این رشته برای دانشجویان‌مان دارد، چه فایده‌ای برای جامعه حقوقی دارد درحالی که حتی توانایی حفظ تشکیلات صنفی خودمان را هم در همین حد استقلال نیم‌بند و نسبی نداریم؟
ابراهیم کیانی: نظارت بر وکلا ذیل اختیارات دستگاه قضایی است
هم در قانون اساسی کشور و هم در قوانین عادی مصوب شده است که نظارت بر وکلا و حوزه‌های حقوقی به‌طور کلی برعهده قوه قضاییه است، ضمن اینکه صدور و ابطال پروانه وکالت هم دراختیار کانون وکلای دادگستری است. با قید اینکه نظارت برعهده قوه قضاییه است. متاسفانه طرحی که اخیرا در مجلس مصوب شده، ماهیت کار کانون وکلا را از ماهیت حقوقی و قضایی به امر کسب و کار بدل کرده است. عجیب اینکه وزارتی هم که مسوول نظارت بر فعالیت‌های وکلا درنظر گرفته شده، وزارت اقتصاد است. بر مبنای این تناقضات در حال حاضر، صدور، ابطال، وضع قواعد و انشای آیین‌نامه‌ها و... برعهده هیاتی به نام مقررات‌زدایی قرار داده شده است. باید توجه داشت این تغییرات برخلاف قوانین اساسی کشور انجام شده است. همچنین تبصره‌ای وجود دارد که براساس آن هیاتی مشخص شده که حق هرگونه اعتراض در مراجع قضایی از وکلا سلب شده است و تعیین‌کننده در دعاوی رایی است که فقط در وزارت اقتصاد صادر می‌شود. در حالی که دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی دیگر به عنوان مراجع عام حق دارند درباره مسائل حقوقی و مواردی که دولت‌ها به آن رای می‌دهند یا اختلافاتی که بین اشخاص و دولت‌ها شکل می‌گیرد و... ورود کرده و این دعاوی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گیرد. در این مصوبه این قید هم رد شده و آرای وزارت اقتصاد قطعی قلمداد شده است. کانون‌ها در سراسر کشور معترض این روند هستند و آن را در تعارض با حقوق ملت، حقوق اساسی، قانون اساسی و... می‌دانند. مبتنی بر این واقعیت‌ها، کانون‌های وکلای دادگستری از شورای نگهبان استمداد کرده‌اند تا به موضوع رسیدگی کرده و مشکلات را حل کند. امیدواریم شورای نگهبان با این تغییر در قانون اساسی که صورت عینی پیدا کرده مخالفت کرده و زمینه استیفای حقوق مردم را فراهم سازد. همه وکلای دادگستری کشور هم، هم‌صدا مخالف این مصوبه هستند.
