جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره صحبت‌های وزیر دادگستری که کانون‌های وکلا را به تمکین از آیین‌نامه ۱۴۰۰ استقلال وکلا دعوت کرد، گفت: اگر آیین‌نامه دارای ایراد است که ایراد دارد، ایرادات را برطرف کنند؛ چرا باید اول آن را اجرا کنیم و بعد ایراد‌ها را برطرف کنیم؟ ما می‌خواهیم عدالت را اجرا کنیم و زیرمجموعه قوه قضائیه نیستیم که بخواهد برای ما آیین‌نامه بنویسد. حتی اگر آزمون برگزار نکنیم و کارآموز هم نگیریم آیین‌نامه ۱۴۰۰ را اجرا نمی‌کنیم.
دیدارنیوز: رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: حتی اگر آزمون برگزار نکنیم و کارآموز هم نگیریم آیین‌نامه ۱۴۰۰ را اجرا نمی‌کنیم.
جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در سخنرانی خود در مراسم گرامی‌داشت هفتم اسفند روز وکیل و بزرگداشت ششصدونهمین سالروز استقلال کانون‌های وکلا، نسبت به توصیه وزیر دادگستری در این مراسم که کانون‌های وکلا را به تمکین از آیین‌نامه ۱۴۰۰ استقلال وکلا دعوت کرد، واکنش نشان داد و این توصیه را رد کرد.
وی گفت: وزیر محترم دادگستری در مراسم سخنرانی کرد و پیشنهاد خود را ارائه داد و رفت و در مراسم نماند تا پاسخ‌های ما را بشنود. من تعجب می‌کنم که وی توصیه به این کرد که آیین‌نامه‌ای که به آن ایراد وارد دانسته‌ایم را اجرا کنیم. ما هیچگاه این کار را نخواهیم کرد، اگر آیین‌نامه دارای ایراد است که ایراد دارد، ایرادات را برطرف کنند؛ چرا باید اول آن را اجرا کنیم و بعد ایراد‌ها را برطرف کنیم؟
وی با اشاره به اینکه آیت‌الله رئیسی، آیین‌نامه استقلال وکلا را امضا کرد و بعد، از ریاست قوه قضائیه رفت و الان آقای محسنی‌اژه‌ای در مواجهه با این آیین‌نامه قرار دارد، گفت: زمان مرحوم هاشمی شاهرودی هم آیین‌نامه‌ای بود که وی امضای آن را در چند نوبت عقب انداخت تا اینکه آملی لاریجانی، به ریاست قوه قضائیه رسید و آن را اجرا نکرد.
رئیس اسکودا افزود: ما قصد لجبازی نداریم و اینطور نیست که اجرای آیین‌نامه را برخی به حیثیت جمهوری اسلامی وصل کنند. قوه قضائیه اگر می‌خواهد برای ارتقای وکالت کاری کند، باید ماده ۱۸۷ [اشاره به تأسیس مرکز وکلای قوه قضائیه]را جمع کند. در بحث بین‌المللی و حقوق بین‌الملل هم درست نیست که ۱۸۷ داشته باشیم. ماده ۱۸۷ برای این است که اگر وکلای کانون‌ها حرف قوه را گوش نکردند، وکلای آن‌ها حرف قوه را گوش کنند.
وی ادامه داد: ما می‌خواهیم عدالت را اجرا کنیم و زیرمجموعه قوه قضائیه نیستیم که بخواهد برای ما آیین‌نامه بنویسد. حتی اگر آزمون برگزار نکنیم و کارآموز هم نگیریم آیین‌نامه ۱۴۰۰ را اجرا نمی‌کنیم.
کوشا در ادامه با تشریح روند تدوین آیین‌نامه پیشنهادی کانون‌های وکلای دادگستری که بین اسکودا و معاونت حقوقی وقت قوه قضائیه رد و بدل شد، گفت: ایرادات قوه قضائیه بر آیین‌نامه پیشنهادی را اصلاح کردیم، اما مورد پذیرش قوه قرار نگرفت.
رئیس اسکودا در تأکیدی دوباره اظهار کرد: نهاد تنظیم‌کننده که غیروابسته به قوه قضائیه است آیین‌نامه را تدوین و آن را به مقام تصویب‌کننده تقدیم می‌کند. مقام تصویب‌کننده می‌تواند با تعامل و گفتمانی که با مقام تنظیم‌کننده دارد، موارد اختلافی را طرح کند تا به نتیجه برسند. الان وزیر دادگستری می‌گوید که آیین‌نامه را اجرا کنید؛ اما ما آیین‌نامه دارای ایراد را اجرا نمی‌کنیم.
کوشا در پایان با گفتن اینکه شهید بهشتی ما را اینطور بار آورده که آزادمنشی داشته باشیم، بیان کرد: ما آیین‌نامه را به لحاظ اینکه، چون قابلیت اجرا ندارد، اجرا نمی‌کنیم و آن را بعد از اینکه ایراداتش را با همدیگر حل کردیم اجرا می‌کنیم.
جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای مرکز نیز در سخنرانی خود در مراسم بزرگداشت روز وکیل و گرامی‌داشت شسصت‌ونهمین سالروز استقلال کانون‌های وکلا گفت: ما وارث تباری هستیم که وکالت را شغل نمی‌دانست و بر شرافت و هویت و ماهیت ملی و مستقل آن جانفشانی می‌کرد. حقوق‌بانانی که در برابر قدرت، اسم رمز استقلال را کلیدواژه استیفای حقوق ملت در راستای تحقق دادرسی منصفانه پنداشته و ایستادگی در این آرمان والا را ارزش نخست خود قلمداد می‌کرد.
وی افزود: بی‌گمان در چرخه تلاش و مبارزه برای دادگری و دادستانی و حفظ استقلال حق دفاع مردم برخاستن و افتادن و باز برخاستن، یک رخداد طبیعی است و دادگران نباید از پایمردی در راه حقوق اساسی مردم فارغ باشند.
وی ادامه داد: بدون شک بازگشت به قانون اساسی، از مهم‌ترین اهرم‌هایی است که می‌تواند ما را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب که مورد خواست و آرزوی همگان است برساند. در این میان غایت موازین اساسی، دفاع از حق و حق دفاع برای حقوق ملت است. از جمله ثمرات درخت ستبر حکومت قانون، وضع لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بود. نقطه عطفی که به‌منظور تضمین حکومت قانون و کیفیت حق دفاع در نظم حقوقی هنجارین ایران، خوش درخشید.
مالکی با یادکرد از دکتر مصدق که پایه‌گذار کانون وکلای دادگستری امروز بود، گفت: تعادل و تناظر بین اقتدار حکمروایی و تضمین حقوق ملت، نقطه عطفی به نام استقلال کانون وکلا دارد. باور کنیم که این آرمان، ارزش ایستادگی دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: وکیل در پیکار قدرت و آزادی، در پرتو استقلال می‌تواند، کنشگری باشد که به پاسداری از حقوق ملت بپردازد و به دور از هرگونه فشار و ناملایمات و تضییقاتی نظیر تعلیق یا ابطال پروانه، به کار حرفه‌ای خود ادامه دهد. نه اینکه هر روز نگران تعلیق یا ابطال پروانه خود توسط مقامات متکثر قضائی باشد.
وی سپس تشکیل مرکز وکلای قوه قضائیه را مورد نقد قرار داد و در ادامه گفت: در این هنگامه سیمای دادگستری شایسته ایران با برخی تصمیمات فاقد استاندارد‌های نوین دادگری عصر مدرن، مخدوش شده است. امروز استیلا بر نهاد وکالت به هر قیمت، مقدم بر استحکام حق دفاع و ارتقای کیفیت وکالت شده است. هجمه‌های سازمان‌یافته اخیر تیر خلاص به حقوق اساسی و شهروندی است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین گفت: این رویه و این سیاستگذاری تخریبی و مداخله‌گرانه، یک روز با منع برگزاری آزمون و یک روز با تحمیل تعداد بی‌ضابطه ظرفیت و دستکاری در سطح نمره پذیرش و یک روز با مداخله در انتخابات و یک روز با کسب و کار و تجارت تلقی کردن وکالت و یک روز نیز با موازی‌سازی نهادی، سقوط آزاد نهاد وکالت مستقل در ایران را رقم می‌زند.
وی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه استقلال وکیل تأکید کرد: قوه محترم قضائیه بر مبنای اصل عدم صلاحیت، اصل قانونیت، اصل مصلحت عمومی، اصل انتظار مشروع، اصل هدف شایسته و اصل انطباق، مکلف به رعایت موازینی است که محصول آن احترام به حقوق شهروندان است؛ آیا این اصول در عمل رعایت شده است؟ چرا واضعان قانون و آیین‌نامه، بخش‌های مداخله‌جویانه و ناقض استقلال در نهاد وکالت را تقویت می‌کنند؟ چرا آزمون و کارآموزی و صدور پروانه و انتخابات و نظارت‌ها و کیفیت‌ها همه باید از ید کانون‌های وکلا خارج و آن‌ها تسلیم محض دستگاه قضا شوند؟
وی در ادامه اظهار کرد: نفی هنجار‌ها و قواعد در استقلال کانون وکلا فارغ از شاخص‌های بین‌المللی و نماگر‌های قابل ارزیابی، دودی است که بر چشم شهروندان در وهله اول خواهد رفت و دفاع از حقوق مردم را به چالش خواهد کشید.
مالکی در پایان ۴ چالش اساسی را پیش روی نهاد وکالت برشمرد که به گفته او عبارتند از: چالش آرمانی، چالش رویکردی از جنس هنجاری، چالش ساختاری و چالش رفتاری.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان اظهار کرد: کانون وکلا از شفافیت مالیاتی، گردش آزاد اطلاعات، گسترش خدمات حمایتی و آموزشی حقوقی به شهروندان خصوصاً گروه‌های آسیب‌پذیر استقبال می‌کند و در کنار مردم و ضد انحصار، ضدفساد و مخالف با رانت و تبعیض است.
