دیدارنیوز: در معاملات یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، بورس تهران یکی از مثبت‌ترین روز‌های خود را در ماه‌های اخیر تجربه کرد؛ شاخص کل با رشد ۲.۵۸ درصدی، به سطح ۳ میلیون و ۱۷۰ هزار واحد بازگشت و دومین ورود سنگین پول حقیقی در تاریخ بازار رقم خورد. سیگنال‌های مثبت سیاسی، به‌ویژه از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، از مهم‌ترین عوامل جهش بازار عنوان شده‌اند.
باید گفت آخرین باری که شاخص کل بیشتر از این مقدار رشد داشت به ۱۶ تیر ۱۴۰۳ بر می‌گردد که در آن روز شاخص کل توانسته بود رشدی ۴.۲ درصدی را ثبت کند. البته در آن زمان محدودیت دامنه نوسان ۳ درصدی وجود نداشت و شاخص‌سازان بورسی می‌توانستند حتی تا ۷ درصد هم مثبت شوند؛ همچنین رشد بالای ۲.۵ درصدی شاخص کل در حالی رخ داد که شاخص هم‌وزن هم امروز بیش از ۲ درصد افزایش ارتفاع داشت و به سطح ۹۶۴ هزار واحدی رسید؛ آخرین بار که هر دو نماگر بورس تهران بالای ۲ درصد رشد داشتند به آخرین روز فروردین همین امسال برمی‌گردد؛ در کنار رشد چشم گیر شاخص، شاید نکته مهم‌تر بازار امروز ورود بیش از ۵.۵ همتی پول حقیقی به بازار بود.
دومین ورود پول سنگین در تاریخ بورس
بورس تهران که از ابتدای امسال با ورود حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی پول حقیقی مواجه شده بود، امروز بیش از ۵۰ درصد به این مقدار افزود تا مجموع ورود سرمایه حقیقی در ۳۲ روز معاملاتی بازارسرمایه در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برسد. همچنین ورود پول امروز دومین ورود پول سنگین در تاریخ بورس ایران محسوب می‌شود. پیش از این و در ۱۹ تیر ۱۳۹۹ شاهد ورود پول ۵۷۰۰ میلیارد تومانی به بازار بودیم.
امروز نقش اول رشد بورس تهران را گروه فلزات اساسی ایفا کرد؛ در این بین بازگشایی نماد فملی و رشد حدود ۴ درصدی آن موجب شد تا شاخص کل بیش از ۸۵۰۰ واحد تحت تاثیر این نماد قرار بگیرد. فولاد هم با تاثیر ۵۳۰۰ واحدی سومین نماد تاثیرگذار بر رشد شاخص کل بود و فولاد هم با معاملات مثبت و ۵۱۶ میلیارد تومانی بیش از ۷۳۰۰ واحد بر ارتفاع شاخص کل افزود.
ارزش معاملات کل بازار امروز با رشدی ۷ درصدی نسبت به روز قبل به بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید، اما نکته‌ای که امروز در بازار خودنمایی کرد نسبت ورود پول حقیقی به ارزش معاملات خرد یا همان «شدت ورود پول» بود که به بیش از ۴۴ درصد رسید؛ در واقع امروز بخش زیادی از معاملات انجام شده پول‌های جدیدی بودند که بورس وارد شدند، پیش از این در ۳۱ فروردین هم این شاخص ۴۵ درصد به ثبت رسیده بود که بیشترین مقدار در سال جدید به حساب می‌آید.
رشد چشم گیر شاخص کل بورس
محمدرضا اعلمی – کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با اکوایران گفت: بازار سهام در معاملات روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ شاهد یکی از مثبت‌ترین روز‌های خود در ماه‌های اخیر بود؛ به‌طوری که شاخص کل بورس با رشد بیش از ۵۰ هزار واحدی معادل ۲.۵۷ درصد، به سطح ۳ میلیون و ۱۷۰ هزار واحد رسید.
وی در ادامه افزود: رشد گسترده نماد‌های شاخص‌ساز به‌ویژه در گروه‌های بانکی، فلزات اساسی و خودرویی، نشان‌دهنده بازگشت نسبی اعتماد به بازار بود؛ این رشد در شرایطی رقم خورد که طی هفته‌های اخیر، بورس تحت‌تأثیر خروج نقدینگی و فضای انتظاری ناشی از عوامل سیاسی و اقتصادی، در محدوده‌ای کم‌نوسان در حال حرکت بود.
سیگنال مثبت مذاکرات در بورس
این فعال بازار سهام تصریح کرد: تحلیل‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی بهبود فضای بازار، سیگنال‌های مثبت از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان بوده است. اخبار منتشر شده در خصوص احتمال کاهش تحریم‌ها و ایجاد کانال‌های جدید تبادلات مالی، باعث شد تا فعالان بازار با نگاهی خوش‌بینانه‌تر نسبت به آینده تصمیم‌گیری کنند. همچنین این امیدواری به‌ویژه در سهام صنایع صادرات‌محور نظیر پتروشیمی، پالایشگاهی و معدنی، نمود بیشتری پیدا کرد.
اعلمی اظهار داشت: از منظر تکنیکال نیز شاخص کل موفق شد به سمت مقاومت کلیدی بعدی در سطح ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد حرکت کند. همچنین در صورت تثبیت بالای این سطح، می‌توان انتظار داشت شاخص به سطوح بالاتر نظیر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نیز نزدیک شود؛ با این حال تثبیت این روند نیازمند حمایت‌های جدی از بورس و استمرار اخبار مثبت سیاسی است.
از ریسک‌های بورسی غافل نباشیم
به گفته وی؛ با وجود این چشم‌انداز، نباید از ریسک‌های موجود غافل شد؛ ابهام در نتایج مذاکرات، نوسانات نرخ ارز، و نگرانی از آینده سیاست‌های اقتصادی دولت همچنان از مهم‌ترین متغیر‌های اثرگذار بر مسیر آتی بازار سرمایه محسوب می‌شوند. همچنین نرخ سود بین بانکی بالا و نبود جذابیت در برخی گروه‌ها نیز می‌تواند مانع از ورود پایدار پول هوشمند به بازار شود.
این تحلیلگر بازارسرمایه در نهایت گفت: در مجموع به‌نظر می‌رسد بازار سهام در حال آزمودن مسیر بازگشت به مدار صعودی است؛ اما این بازگشت، شکننده و وابسته به مؤلفه‌هایی خارج از بازار است؛ همچنین سرمایه‌گذاران باید ضمن رصد دقیق تحولات سیاسی و اقتصادی، با رویکردی مبتنی بر مدیریت ریسک به تحلیل و تصمیم‌گیری بپردازند.
