در راستای ترسیم مدینه فاضله‌ی شرقی منبعث از حکمت سهروردی _ ملاصدرایی در سال ۱۳۸۲ برنامه مدونی با عنوان "سند چشم انداز ۲٠ ساله توسعه" به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و در سال ۱۳۸۴ همزمان با شروع به کار دولت وقت سند موصوف با شعار "دستیابی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخشی در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل" به مرحله اجرا درآمد.
دیدارنیوز _ محمد سعید مقصودی*:
سابقه طرح بحث انجام و اقدام چنین اسنادی به قبل از انقلاب بر می‌گردد آن زمان که حکومت وقت طرحی با عنوان "رسیدن به دروازه‌های تمدن با ترسیم پادشاهی هخامنشی" (به عنوان آرمان شهر) مطرح کرد، اما با وقوع انقلاب ادامه ساخت و پرداخت آن عملا نیمه کاره رها شد.
این طرح در بسیاری دیگر از کشور‌های اسلامی و غیر اسلامی موسوم به (در حال توسعه) همچون عربستان، سنگاپور، مالزی، ترکیه، برزیل، فیلیپین، مصر و .. از سال‌ها قبل به اجرا درآمد که بعضا نتایج مثبت و قابل تاملی از آن حاصل شده است. اما این مهم در کشور ما با چالش‌های فراوانی رو به رو شده که نگارنده در ذیل این یادداشت با نگاهی منصفانه و نقادانه به تبیین آن می‌پردازد.
یکی از مهمترین اهداف سند چشم انداز ترسیم جایگاه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی است. در اقتصاد سیاسی شاخص‌های اقتصادی فراوانی جهت تحلیل توسعه یافتگی یک دولت _ حکومت مطرح می‌گردد که از مهمترین آنان می‌توان به تولید ناخالص داخلی، تولید خالص ملی، تورم، نرخ اشتغال، بیکاری و.. اشاره کرد.
اما با بررسی شاخص‌های اقتصادی در طول دوره چشم انداز می‌توان ادعا کرد دستاورد‌ها و عملکرد‌ها با اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله فاصله‌ای معنا دار داشته و حتی در برخی از موارد شکاف کشور با دیگر کشور‌های حوزه سند چشم‌انداز نیز بیشتر شده است. بررسی شاخص‌های عنوان شده بیانگر عدم توفیق موارد مورد تاکید سند چشم‌انداز در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، برخوردار از اشتغال کامل و عدالت اجتماعی است.
از دیگر نقاط ضعف سند می‌توان به کلی گویی‌های پراکنده، عدم استفاده از نظریات و دکترین کارشناسان حوزه‌های مختلف، ناپایداری و عدم مدیریت در سیاست‌های اجرایی کشور به ویژه با تغییر دولت‌ها، دخالت عوامل غیر اقتصادی در کلان حوزه‌های اقتصادی و مشکلات ساختاری بی شمار در بدنه وزارت خانه‌های مربوط، وابستگی بیش از حد به درآمد‌های نفتی و عدم تنوع در اقتصاد، ضعف بخش خصوصی، عدم شفافیت و پاسخگویی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و عدم گزارش دهی منظم از پیشرفت برنامه‌ها، تغییرات شتابان در فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و عدم شناخت مطلق سیاست‌گزاران با این تغییرات، عدم تعادل و توازن میان مناطق مختلف کشور از نظر توسعه یافتگی و فقر فزاینده اشاره کرد.
با بررسی موشکافانه نقاط ضعف سند و عدم موفقیت در دست یابی به اهداف آن، سوالی که برای بسیاری از کارشناسان امر مطرح می‌گردد اینکه آیا وجود و ترسیم چنین سندی با این اهداف در ساختار توسعه کشور قابل توجیه است؟ به بیان دیگر آیا می‌توان بدون توجه به اصلاح ساختار زیر بنایی به توسعه پایدار رسید؟ و آیا تکرار و تمدید ابلاغ و اجرای سند چشم انداز می‌تواند به عنوان یک راه گریز مطمئن جهت برون رفت از مشکلات حاصله مطرح گردد؟
در پاسخ باید عنوان داشت اصولا هر کشور و حکومتی جهت رسیدن به نقطه امن و تثبیت خود به عنوان دولت شهری تاثیرگذار در معادلات جهانی ناگزیر باید به سمت توسعه یافتگی حرکت کند.
کشور ایران هم (به عنوان کشوری در حال توسعه) با وجود سابقه تمدنی کهن، پهنه وسیع جغرافیایی، ثروت بی شمار منابع زیر زمینی، موقعیت ژئوپلیتیک به عنوان مرکزیت سه قاره، آمایش سرزمینی مستعد توریسم، نیروی انسانی نخبه و مهیای کار و.. بالقوه دارای پارادایم ها، ویژگی‌ها و هژمونی تبدیل شدن به یک کشور توسعه یافته و تاثیرگذار در معادلات بین الملل است، اما پر واضح است که این نگاه شناختی و آرمانی، نیازمند تغییرات گسترده و استحاله بسیاری از بنیاد‌های تفکری بوده که در غیر این صورت حتی با وجود تکرار و تمدید اسناد بالا دستی همچون سند مذکور تغییرات محسوس و ملموسی از آن حاصل نمی‌گردد و این معنا صرفا در حد یک ایده آرمان خواهانه باقی می‌ماند.
*کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی/ وکیل دادگستری
