دیدارنیوز - «اسماعیل بخشی» یکی از کارگران نیشکر هفت تپه، چندی پیش ادعا کرده بود که پس از بازداشت شکنجه شده است. در پی این ادعا، رئیس قوه قضاییه دستور بررسی موضوع را صادر کرد.
امروز نیز هیأت کارشناسی ویژه از سوی دادستان کل کشور تعیین و برای رسیدگی به این موضوع در استان خوزستان حضور یافت.
آیت الله صادق آملی لاریجانی روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قضایی، اظهار داشت: چنین مسائلی برای ما بسیار مهم است زیرا هیچگاه بنای جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی چنین تخلفاتی نبوده و ما آن را به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع می دانیم.
وی همچنین گفت: ممکن است کارگری متخلف کرده باشد اما به هیچ عنوان برخورد خلاف قانون با او پذیرفته نیست. البته تخلف احتمالی یک بازجو هم نباید به حساب یک مجموعه گذاشته شود؛ گرچه خود دستگاه های امنیتی و انتظامی نیز موظفند از طریق بازرسی ها و سایر ساز و کارهای نظارتی از وقوع تخلفات جلوگیری کنند اما به هر حال متهم کردن کل یک دستگاه به دلیل اقدام احتمالی یک فرد، شایسته نیست.
آرین قاسمی، حقوقدان و عضو انجمن حقوق اساسی ایران در رابطه با این موضوع روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا اظهار داشت: الفاظ قانون اساسی و مشروح مذاکرات در این حوزه، روشن است و قانون عادی هم به صراحت در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، فصلی درباره تعدیات ماموران دولت دارد که موضوع را جرم انگاری کرده است.
وی با اشاره به فصل سوم قانون اساسی افزود: هیچگونه توجیهی در رابطه با نقض ممنوعیت شکنجه پذیرفته نیست و هرکس این اقدام را انجام دهد به صراحت خلاف اصل 38 قانون اساسی عمل کرده و بدیهی است از منظر راهبرد قضایی هم فاقد ارزش و اعتبار است.
قاسمی تصریح کرد: هر یک از حق ها و آزادی های ملت که در فصل سوم قانون اساسی درج شده است، به نوعی تحدید و مقید شده اند اما حق ممنوعیت بر شکنجه یا مصونیت از آن هیچگونه قید و شرطی ندارد.
این حقوقدان اضافه کرد: به عنوان نمونه، در اصل ٢٢ قانون اساسی آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است اما در پایان این اصل آمده است، مگر اینکه قانون تجویز کند یا در اصل ٢4 که به آزادی مطبوعات اشاره دارد، اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی به عنوان مستثنی در نظر گرفته شده است همچنین در اصل ٢6 در زمینه آزادی احزاب، ممنوعیت نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ذکر شده است.
* دیه، قصاص و حبس از 6 ماه تا سه سال
این حقوقدان گفت: در ذیل اصل 38 قانون اساسی به صراحت آمده است که متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود و از آنجایی که همه حق ها و آزادی هایی که در قانون اساسی درج شده است، در قوانین عادی نیز دارای نظام تضمینی هستند، قانونگذار عادی نیز در قانون مجازات اسلامی این موضوع را مورد توجه قرار داده است به طوری که برای هر یک از مستخدمان قضایی یا غیرقضایی دولتی که متهمان را آزار و اذیت بدنی کنند، پرداخت دیه و قصاص در نظر گرفته شده و برحسب مورد حبس از 6 ماه تا سه سال حبس لحاظ کرده است.
قاسمی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که حتی اگر بخواهیم از این هنجارهای حقوقی نیز غفلت کنیم، اتاق بازجویی پایان جهان نیست و اتفاقی که در آنجا رخ می دهد، با یک اطلاع رسانی عالم گیر می شود و به گوش همه می رسد.
وی یادآور شد: حفظ شأن و کرامت انسانی موضوعی است که به عنوان فراحق در همه جوانب زندگی اجتماعی، سیاسی و سویه های مختلف حیات انسانی باید مورد توجه قرار گیرد. هر فرد چه شهروند عادی چه کسی که مورد اتهام قرار گرفته است باید از این حق برخوردار باشد و در همه مناسبات افراد، احترام و حفظ حرمت، حائز اهمیت است.
