اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه درباره جزییات پرونده چای دبش گفت: این پرونده دارای ۶۱ متهم بوده که برای ۴۲ نفر از متهمان تعیین تکلیف شده، ۳ نفر در این پرونده تبرئه قطعی شدند، یک نفر به دلیل فوت در زمان تحمل بازداشت قرار موقوفی تعقیب برای او صادر شده و برای یک نفر هم قرار عدم صلاحیت صادر شده است.
دیدارنیوز: سخنگوی قوه قضاییه در توضیح ابعاد پرونده چای دبش گفت: این پرونده ۶۱ متهم داشت که ۴۲ متهم تعیین تکلیف شدند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری در خصوص ابعاد مختلف پرونده چای دبش گفت: این پرونده دارای ۶۱ متهم بوده که برای ۴۲ نفر از متهمان تعیین تکلیف شده، ۳ نفر در این پرونده تبرئه قطعی شدند، یک نفر به دلیل فوت در زمان تحمل بازداشت قرار موقوفی تعقیب برای او صادر شده و برای یک نفر هم قرار عدم صلاحیت صادر شده است و پرونده نسبت به بقیه افراد به دلیل نقص تحقیقات همچنان مفتوح است. این نقایص یا توسط خود دادگاه برطرف خواهد شد و یا به دادسرا برخواهد گشت و در آنجا تکمیل تحقیقات به عمل خواهد آمد.
وی افزود: در خصوص متهم ردیف اول که آقای اکبر رحیمی درآباد است، عناوین اتهامی ایشان بر اساس رای دادگاه عبارت است از قاچاق سازمان یافته از نوع کالا‌های مجاز مشروط نسبت به ۹۶ فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک از نوع چای سیاه به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه مجوز‌های ثبت سفارش شده از طریق تبانی و تقلب که در این رابطه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی به میزانی که در رای آمده است محکوم شده است.
جهانگیر ادامه داد: اتهام دوم وی، قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه بوده است نسبت به ۱۳ فقره از ۹۶ فقره اظهار شده به گمرک به دلیل عدم قابلیت مصرف انسانی؛ یعنی محصول چایی که وارد کرده است پس از ارسال به سازمان استاندارد و بررسی‌های انجام شده روی آن‌ها مشخص شد که چای‌های وارد شده کپک زده است و انواع میکروب‌ها را دارد لذا امکان استفاده انسانی ندارد که در این خصوص هم ایشان به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی که در دادنامه مشخص است محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: اتهام سوم ایشان مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی یعنی قاچاق ارز است که با سایر متهمان در این پرونده مشارکت کردند که در این رابطه هم به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار یورو و جزای نقدی است که در حکم قید شده است.
وی اظهار داشت: اتهام چهارم نامبرده اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی است که به میزان ۲۴۱ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۸۶۹ درهم امارات است و ۲۵۷ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۶۵۱ دلار آمریکا و ۷۴۰ هزار و ۱۳۸ دلار کانادا و همین طور دینار عراق، ریال قطر، لیر ترکیه، یوان چین و یورو است که هر کدام مبالغ خاص خود را دارد. علاوه بر تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری در این خصوص به جزای نقدی نیز به میزان مبلغی که بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی اقدام کرده بود محکوم شده و در این رابطه هم ۷۴ ضربه شلاق محکومیت دارد.
جهانگیر افزود: اتهام دیگر او تحصیل مال از طریق نامشروع به نحو سازمان یافته از طریق سرکردگی این شبکه با استفاده از شرکت‌هایی است که ذی نفع واحد داشته، با آلوده کردن مدیران و کارمندان شبکه بانکی و اداری از طریق پرداخت رشوه در اعداد و ارقام و موارد مختلف بوده است و سپس با تهیه صورت‌های مالی صوری و غیرواقعی و سوءاستفاده از شرکت‌های ذی نفع واحد که در داخل و خارج از کشور تاسیس کرده بود؛ در مجموع ۳۱۶ هزار و ۵۶۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۹۸۵ ریال در این خصوص توانسته از این طریق کسب کند که جزای نقدی به میزان دو برابر این محکوم شده و رد مال در حق بانک‌های شاکی. بخشی از پرونده در خصوص تحصیل مال نامشروع و پولشویی همچنان مفتوح است. پرداخت رشوه نیز داشته است که در این رابطه به تحمل ۴۵ ماه حبس محکوم شده است. دو بخش از پرونده متهم ردیف اول (تحصیل مال نامشروع و پولشویی) همچنان مفتوح و در حال رسیدگی است. در خصوص اتهاماتی که به آن اشاره شد وی مجموعاً به ۶۶ سال حبس محکوم شده است که به موجب قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد در مورد این شخص اعمال می‌شود. بالاترین میزان حبس وی ۲۵ سال است که به این میزان حبس، محکوم می‌شود، اما جزای نقدی و رد مال هایش به قوت خود باقی است.
