در شرایطی که بحران اقتصادی در کشور به اوج رسیده و یک پرستار گفته همکارانش برای پرداخت اجاره خانه مجبور هستند که سه شیفت کار کنند، پرستاران در انتظار تحقق وعده‌های دولت پزشکیان هستند.
دیدارنیوز: روز پرستار هم از راه رسید و مهلتی که جامعه پرستاری برای دولت تعیین کرده بود هم سرآمد و غیر از افزایش ۶۰ هزار تومانی حق اضافه‌کاری آن هم از نیمه دوم امسال، تغییری در وضع شغلی و معیشتی پرستاران ایجاد نشد و اعتراضات پرستاران در شهر‌های مختلف کشور ادامه یافت.
طبق گزارش‌هایی که از ابتدای هفته جاری تا عصر دیروز در فضای مجازی و خبرگزاری‌ها منتشر شد، پرستاران معترض در این هفته هم در شهر‌های مختلف کشور بابت محقق نشدن وعده‌هایی که دولت چهاردهم در اولین روز‌های فعالیت خود درباره حل مشکلات صف اول خدمات درمانی داده بود، تجمع و اعتراض به راه انداختند.
در هفته جاری پرستاران در شهر‌های شیراز، یزد، ایلام، زنجان، بوشهر، اهواز، شوش، فسا و مشهد با تجمعات یا اعتراض در محل بیمارستان، نسبت به مشکلات معیشتی و تبعیض‌های پرداختی و اضافه‌کاری اجباری اعتراض کردند و نمایندگان پرستاران زنجان، مشهد و یاسوج هم با انتشار پیام‌هایی اعلام کردند که با وجود مطالبات بر زمین مانده، برگزاری مراسم روز پرستار بی‌معناست و از حضور در این مراسم انصراف دادند.
اعتراضات صنفی پرستاران که در سال‌های اخیر به تناوب ادامه داشت، از ابتدای سال جاری شکل گسترده‌تری گرفت. از نیمه فروردین امسال، اعتراضات پرستاران در گسترده‌ترین شکل نسبت به سال‌های قبل آغاز شد و هر روز که می‌گذشت، نه‌تن‌ها از حجم اعتراضات کاسته نمی‌شد بلکه به تعداد شهر‌هایی که به صحنه اعتراض پرستاران تبدیل می‌شد اضافه هم می‌شد چنانکه تا اوایل تابستان، در حدود ۵۰ شهر کشور در استان‌های فارس، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، اصفهان، مازندران، البرز، یزد، بوشهر، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، مرکزی، خراسان رضوی، هرمزگان، قزوین، خراسان جنوبی، کردستان، گیلان، زنجان، چهارمحال و بختیاری، قم، ایلام و تهران پرستاران اعتراض خود را با دست کشیدن از کار در شیفت‌های متناوب یا به شکل تجمعات در ساعات غیرموظف اعلام کردند. محور مشترک تمام اعتراضات، بهبود معیشت با توجه به فشار سنگین وظایف اجباری، رفع تبعیض از پرداخت کارانه پزشکان و پرستاران، افزایش حقوق و اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بود و در تصاویری هم که از تجمعات پرستاران معترض به صفحه خبرگزاری‌ها می‌رسید، معلوم بود که جامعه پرستاری چه می‌خواهد؛ شعار‌هایی همچون «عدالت در پرداخت، مطالبه پرستاری/ اجرای صحیح قانون تعرفه / عدالت در خواب است /پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن /اختلاف فاحش کارانه پرستاران و پزشکان تبعیض و بی‌عدالتی مطلق است» جملات روی پلاکارد‌هایی است که طی ۸ ماه اخیر در تجمعات پرستاران معترض دست به دست گشته و همین جملات تایید می‌کند که اصلی‌ترین خواسته جامعه پرستاری، بهبود وضع معیشتی است؛ همان خواسته‌ای که محقق نشدنش طی سه سال اخیر، هزاران پرستار را به خانه‌نشینی، ترک کار، مهاجرت و حتی استعفا و اشتغال به شغل‌هایی غیر از آنچه برایش درس خوانده‌اند، واداشته است. جامعه پرستاری دلیل استمرار تکرار این خواسته را هدررفت بودجه‌های ملی در محل‌هایی غیر از معیشت مردم می‌داند.
معترضان با همین دلخوری، صحنه اعتراضات را در اثنای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور چهاردهم حفظ کردند در حالی که در این دور از اعتراضات هم مطالبات مشابه بود؛ حذف اضافه کار اجباری، افزایش حقوق، افزایش حق‌الزحمه اضافه‌کاری و اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری، اما این بار افزایش تعداد پرستاران معترض و دست از کار کشیده در استان‌های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، خراسان رضوی، یزد، مازندران، زنجان، خوزستان، همدان، البرز، اصفهان، قزوین، تهران و کرمانشاه به حدی باعث نگرانی شد که عصر ۲۷ مرداد دبیرخانه شورای امنیت ملی با دستور وزیر کشور جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، رییس کل سازمان نظام پرستاری و چند نهاد مسوول با موضوع رسیدگی به اعتراضات پرستاران برگزار کرد و در همین جلسه، سه ماه مهلت برای رسیدگی به مطالبات جامعه پرستاری تعیین شد.
با توجه به اینکه رییس دولت چهاردهم یک متخصص برخاسته از جامعه پزشکی با سابقه طولانی فعالیت در بیمارستان‌های آموزشی و دانشگاهی است و وزیر بهداشت هم از پیشکسوتان حوزه درمان در بخش دولتی است، جامعه پرستاری امیدوار بود که این بار، مطالبه صف اول درمان به مراتب بیش از سال‌های قبل مورد توجه قرار بگیرد که در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم چنین هم شد؛ وزیر بهداشت، اولین جلسات مشورتی خود را در اولین روز بعد از کسب رای اعتماد، با نمایندگان جامعه پرستاری برگزار کرد، اما به نظر می‌رسید که راه‌حل مشکلات جامعه پرستاری و به‌خصوص، ترمیم وضع معیشتی و دریافتی پرستاران، به حوزه‌هایی خارج از حیطه اختیارات وزیر بهداشت مربوط است. به همین دلیل اعتراضات در ماه پایانی تابستان هم ادامه داشت و این بار حتی حضور نیرو‌های انتظامی و امنیتی و بازداشت تعدادی از معترضان هم تاثیری در فرونشاندن اعتراضات نداشت. چنانکه معترضان در واکنش به برخورد‌های انتظامی و بازداشت همکاران‌شان، صرفا به اطلاع‌رسانی بسنده کردند، اما باز هم به اعتراض‌شان ادامه دادند.
هفته اول شهریور، وزیر بهداشت از واریز بخشی از مطالبات معوق پرستاران به حساب دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد، اما این واریز برای جلب رضایت معترضان کفایت نمی‌کرد. پرستاران از ساعات طولانی کار و کمبود شدید نیروی همکار و ۸۰ الی ۱۵۰ ساعت اضافه‌کاری تحمیلی با حق‌الزحمه‌ای که معادل هیچ و یک تحقیر واضح بود و آن هم با چند ماه تاخیر به حساب‌شان واریز می‌شد به تنگ آمده بودند و تسویه یکی، دو میلیون تومانی در برابر زحمتی که متقابل می‌شدند، موجب سکوت و دست برداشتن از اعتراض نمی‌شد و بنابراین، اعتراضات ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد. پرستار شاغل در یکی از بیمارستان‌های دولتی شهر کرمانشاه، دیروز به «اعتماد» گفت که در طول سه ماه اخیر، هیچ تغییر مثبتی در وضعیت شغلی خود و همکارانش شاهد نبوده و در این سه ماه، با وجود حجم ۱۲ ماهه مطالبات‌شان، دولت فقط بابت بدهی ماه‌های آبان و آذر ۱۴۰۲ برای او و همکارانش را واریز کرده و هنوز بابت ۱۰ ماه معوقات کارانه و اضافه‌کاری و قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به این پرستار و باقی همکارانش در این بیمارستان بدهکار است در حالی که رقم مطالبات معوق هر پرستار در این بیمارستان به طور میانگین حدود ۵۰ میلیون تومان است. این پرستار می‌گفت که چون نیروی رسمی با ۲۴ سال سابقه کار است، با ۲۱۰ ساعت کار موظف و ۶۰ الی ۸۰ ساعت اضافه‌کاری در طول ماه، حقوقش به حدود ۲۴ میلیون تومان می‌رسد ولی همکارانی دارد که رسمی نیستند و سابقه کار کمتری دارند و با قرارداد موقت کار می‌کنند و با همین میزان ساعت کار موظف و همین میزان اضافه کاری، حدود ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. این پرستار گفت که اغلب همکارانش، مستاجرند و همین الان، ودیعه یک خانه استیجاری در شهرک‌های واقع در مناطق بسیار معمولی و دور از مرکز شهر کرمانشاه، حدود ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه‌اش حدود ۷ میلیون تومان است و همکارانش چاره‌ای ندارند جز اینکه هر روز در سه شیفت کار کنند تا قادر به پرداخت اجاره‌خانه باشند. به گفته این پرستار، در بیمارستان‌های دولتی شهر کرمانشاه، بابت هر ساعت اضافه کاری اجباری به هر پرستار ساعتی ۲۵ هزار تومان پرداخت می‌شود و دریافتی پرستاران بخش دولتی مشمول مالیات پلکانی است در حالی که یک پرستار شاغل در بخش خصوصی می‌تواند علاوه بر معافیت مالیاتی، ساعتی ۱۲۰ هزار تومان دریافتی داشته باشد و بنابراین، تعداد زیادی از همکارانش به بخش خصوصی روی آورده‌اند و از جمع ۳۰۰ نفری پرستاران این بیمارستان، ۱۸ نفرشان در سال گذشته از کشور مهاجرت کرده‌اند. این طور که این پرستار می‌گوید و این طور که از اعتراضات مستمر جامعه پرستاری برمی‌آید، این دولت هم به دلیل محدودیت دامنه اختیاراتش در امور مالی، قادر به جلب رضایت جامعه پرستاری نیست چنانکه دیروز و در مراسم روز پرستار که با حضور رییس‌جمهور، وزیر بهداشت و نمایندگان جامعه پرستاری برگزار شد، وزیر بهداشت از افزایش ۶۰ هزار تومانی حق‌الزحمه هر ساعت اضافه‌کاری پرستاری خبر داد که البته این میزان افزایش در مقابل تورم و گرانی غیر قابل مهار قیمت کالا‌های اساسی و هزینه مسکن، چندان چشمگیر نیست.
کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در بدنه درمان که منشأ بسیاری از اعتراضات جامعه پرستاری و موجد بسیاری از تبعیض‌ها در حق این صف اول درمان و به‌خصوص، تحمیل استثمارگونه اضافه‌کار به عنوان تنها راه جبران کمبود نیروی پرستاری است، حداقل در یک سال اخیر عامل اصلی شعله‌ور نگه داشتن اعتراضات پرستاری بوده ولی با این حال دیروز وزیر بهداشت گفت که برای جبران این کمبود، فقط ۱۱ هزار پرستار استخدام خواهند شد، اما تاکید داشت که: «شهادت می‌دهم در دو ماه گذشته، موضوع پرستاری توسط رییس‌جمهور ۵ بار در جلسه هیات دولت مطرح شده و در این دو ماه، جلسات زیادی در وزارت بهداشت بین مسوولان وزارتخانه، تشکل‌ها و نظام پرستاری برگزار شده و در سه حوزه پیگیری‌ها به نتیجه رسید؛ پرداخت معوقات پرستاران که در زمان تشکیل دولت چهاردهم، در مورد کارانه و اضافه کار، معوقات مربوط به مهر سال گذشته بود که در حال حاضر تاخیر پرداخت اضافه کاری به طور متوسط به خردادماه و پرداخت کارانه نیز به ابتدای امسال رسیده است. معوقات پرستاران به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت شده و به زودی هم پرداختی دیگری برای جبران این معوقات انجام می‌شود. همچنین در مورد فرمول اضافه‌کاری که رییس‌جمهور هم در جلسه دولت مطرح و عنوان کرد که عادلانه نیست، با پیگیری‌های فراوان و با در نظر گرفتن مشکلات اقتصادی کشور، این فرمول که معدل آن حدود ۳۰ هزار تومان بود را اصلاح کرده و به حدود ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان می‌رسانیم.»
