بودجه ۱۴۰۴ و زندگی ایرانیان

دیدارنیوز _ سیدحامد مولانا: دولت چهاردهم در اولین برنامه مالی خود نسبت به تقدیم به‌موقع بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی اقدام کرد. از آنجاکه بودجه سالانه مهم‌ترین سند مالی دولت است؛ فعالان اقتصادی و جامعه منتظر هستند آیا اولین بودجه دولت مسعود پزشکیان با هدف‌گذاری‌های انجام شده؛ می‌تواند سطح معاش و زندگی ایرانیان را بهبود بخشد؟ رشد معنادار، کل منابع عمومی از حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) به ۶ هزار همت نشان‌دهنده افزایش ۶۸ درصدی است؛ فلذا می‌توان بیان داشت، بودجه انبساطی تدوین گشته است.

پدیده‌ای که می‌توانیم از آن «سندروم خوشبینی سال اول دولت‌ها» نام ببریم چرا که اکثر دولت‌ها برای جلب رضایت عامه در سال اول کاری خود به این اقدام دست می‌زنند، اما «بهبود معیشت و سطح زندگی و نتیجتا افزایش قدرت خرید» برای قشر متوسط ایرانیان Middle Class مهم است. در بودجه پیشنهادی دولت، رشد «درآمد‌های مالیاتی» از ۱۲۰۰ همت به ۱۷۰۰ همت برنامه‌ریزی شده است (رشد ۴۰ درصدی) به‌علت ساختار باقدمت مستوفی‌گری در ایران می‌توان با اطمینان بالا بیان داشت این درآمد محقق خواهد شد. هر‌چند دولت با هوشمندی سعی کرده است با افزایش سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان این پیام را به جامعه القا کند که فشار این درآمد بر دوش مردم عادی نیست، اما بعید به نظر می‌رسد قشر متوسط ایرانیان از فشار ثانویه آن در سفره خود متاثر نگردند.

امید آن می‌رفت سقف معافیت مشاغل و اصناف در مناطق آزاد افزایش بیشتری می‌یافت تا فعالان اقتصادی با فراغ بال بهتری به اشتغال و ایجاد فعالیت‌های مولد بپردازند. معافیت‌های اثربخشی، مانند معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه شرکت‌های دولتی می‌تواند ایجاد تحرک در اکوسیستم شرکت‌های دولت وشفافیت مالی آن‌ها کند. تحلیل درآمد ناشی از «واگذاری دارایی‌های مالی» که با جهش از ۳۲۰ همت به ۱۳۸۰ همت (رشد ۳۳۵ درصدی) تغییر سقف یافته است مستلزم احصای جزییات بیشتری است که باید منتظر بررسی لایحه دولت و مشروح مذاکرات کمیسیون تلفیق و صحن برای نحوه تامین آن ماند و هر‌گونه اظهارنظر در این سرفصل پیش داوری است. باید دید برنامه دولت برای فروش ۷۰۰ همت اوراق در سال آتی چیست؟ و چگونه می‌تواند این درآمد را محقق نماید؟ هر چند قرینه‌هایی وجود دارد که بیانگر وجود نوعی استراتژی در این سر فصل است.

در بخش «درآمد‌های سرمایه‌ای» ناشی از فروش عمدتا نفت و میعانات شاهد افزایش از ۱۶۰۰ همت به ۲۱۰۰ همت و رشد ۳۲‌درصدی هستیم. همچنان‌که درآمد‌های «دارایی سرمایه‌ای» از ۱۶۵۰ همت به ۲۳۵۰ همت رسیده که بیانگر رشد ۴۱ درصدی در این سرفصل است. فلذا درآمد‌ها را شاید بتوان در سه سرفصل کلی الف-درآمد ناشی از اخذ مالیات، ب- واگذاری دارایی سرمایه‌ای مانند فروش نفت و مشتقات و ج- واگذاری دارایی مالی طبقه‌بندی کرد. در مجموع در بخش درآمد صرف اعتماد به نفس و جسارت امیدبخش دولت چهاردهم در لحاظ کردن سقف جدیدی از بودجه (۶ هزار همت) شایسته و درخور تقدیر و سیگنال اثربخشی به جامعه است. هرچند یقینا نگرانی‌های جدی با توجه به شرایط بین‌الملل و لختی ساختاری نظام حکمرانی برای تحقق این سقف درآمد به نظر می‌رسد. که این موضوع مستقل از هر سقف درآمدی قابل طرح است. در بخش مصارف؛ مهم‌ترین عامل تحرک و توسعه کشور بودجه عمرانی است چرا که «بدون ساخت پل‌ها، جاده‌ها، مدارس، خانه‌ها و پروژه‌های بزرگ نمی‌توان آینده‌ای برای یک ملت ساخت» از این منظر رشد ۴۰‌درصدی بودجه عمرانی نیز می‌تواند بخشی از پروژه‌ها را به پیش ببرد هر چند دولت چهاردهم باید این الزام به شرکت‌های دولتی را ابلاغ کند که پروژه‌های کشور درون‌زا و مستقل از بودجه قطره‌چکانی سالانه تامین مالی گردند. دولت با نگاهی بر گرفته از درک درست فضای بین‌الملل و شناسایی «تهدید» threat در محیط خارجی نسبت به تقویت بنیه دفاعی کشور با تخصص ۵۰۰ همت اقدام کرده است. امید می‌رود توجه به معاش پرسنل و پایوران نیرو‌های مسلح و تجهیز این نیرو‌های عزیز به فناوری نوین و حرفه‌ای شدن خدمت سربازی نیز در دستور کار دولت و نظام قرار گیرد.

در جمع‌بندی سرفصل مصارف می‌توان بیان داشت؛ با توجه به احکام برنامه و قوانین جاری مصوب مجلس دست دولت در صرفه‌جویی باز نیست. مقیاس بزرگ دولت در نظام حکمرانی و اقتصادی ایران و هزینه‌های بالای اداره کشور هر نظام بودجه‌ریزی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. امید است؛ دولت با محدود کردن نفوذ و مداخله خود در بازار و سرعت بخشیدن به واگذاری بنگاه‌های دولتی از مصارف جاری خود بکاهد. بودجه پیشنهادی، فروتنانه ادعای حل تمام مشکلات کشور در ظرف زمانی یکسال را ندارد و این نگاه حرفه‌ای در نظام بودجه‌ریزی قابل اعتنا است.

در کل با نگاهی امیدوارانه، بودجه سال ۱۴۰۴ با هدف‌گذاری‌های مطلوب منجمله رشد اقتصادی ۳.۵ درصدی و تورم ۳۰ درصدی و افزایش حدودا ۲۵ درصدی کارکنان دولت بودجه‌ای انبساطی، منطقی، حرفه‌ای و توسعه محور است؛ که در آن اقداماتی اصلاحی مانند انتقال ۸۰۰ همت سهم «هدفمندی یارانه‌ها» به «هزینه‌های بودجه عمومی» لحاظ شده است. بدیهی است؛ تمامی اعداد و نسبت‌های این یادداشت حدودی و تقریبی بوده و با توجه به ارایه جزییات لایحه بودجه و بررسی‌های مجلس تدقیق می‌گردد. هر‌چند برای دستیابی به رفاه نیازمند پیاده‌سازی برنامه مدون چند‌ساله هستیم؛ اما در جواب این سوال که آیا بودجه سال ۱۴۰۴ (در صورت تحقق) می‌تواند سطح زندگی ایرانیان را بهبود بخشد باید گفت: بلی؛ می‌توان به بهبود امیدوار بود.