مردم تونس در حالی روز یکشنبه برای تعیین رئیس جمهوری کشورشان به پای صندوق‌های رای رفته‌اند که بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته، پیروزی مجدد قیس سعید در این انتخابات تقریبا قطعی و تضمین شده است.
دیدارنیوز: به گزارش فرانس‌پرس، قیس سعید، رئیس‌جمهوری فعلی تونس که تقریباً سه سال است قدرت رادر این کشور در دست دارد با توجه به حذف رقبای جدی او توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، به احتمال زیاد اکثریت مطلق آرا را به خود اختصاص خواهد داد و بار دیگر بر مسند قدرت خواهد نشست.
در گزارش خبرگزاری فرانسه که از صبح روز یکشنبه، زمان باز شدن صندوق‌های رای این رویداد سیاسی را پوشش داده، آمده است که با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد میزان عدم مشارکت در این دوره از انتخابات به اوج خود برسد.
این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که هیجان چندانی در میان مردم ایجاد نکرده، چرا که اغلب شهروندان تونس بیشتر درگیر مشکلات اقتصادی خود هستند تا «انحرافات دولت از مسیر دموکراسی و گرایش‌های استبدادی» که مورد انتقاد جامعه مدنی است.
به گفته مسئولان برگزاری این انتخابات، نتایج اولیه رای‌گیری حداکثر ۴۸ ساعت پس از بسته شدن صندوق‌ها و به احتمال زیاد روز چهارشنبه آینده اعلام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مراکز رای‌گیری تا ساعت ۶ بعد از ظهر به وقت محلی به روی بیش از ۹ میلیون و هفتصد هزار شهروند تونسی که پیش‌تر برای مشارکت در این انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، باز خواهد بود.
در تونس که از آن به عنوان مهد شورش‌های دموکراتیک ۲۰۱۱ در شمال آفریقا موسوم به بهار عربی یاد می‌شود، تنها دو نامزد مجوز رقابت با قیس سعید ۶۶ ساله، بخت نخست پیروزی در انتخابات روز یکشنبه را دریافت کرده‌اند.
ما بقی نامزد‌ها از میان ۱۷ فرد ثبت‌نام شده که برخی از آنها بسیار جدی تلقی می‌شدند به دلایلی از سوی هیئت مرکزی برگزار کننده انتخابات رد صلاحیت شدند.
زهیر مغزاوی یکی از رقبای قیس سعید است که اتفاقا تا همین اواخر از او حمایت می‌کرد. وی حامل پروژه‌ای چپ‌گرایانه و حاکمیت‌طلب مشابه رئیس جمهوری کنونی است که پس از اعلام نامزدی به انتقاد از عملکرد دولت پرداخت و خواستار بسیج رأی‌دهندگان شد.
نامزد دیگری که مجوز رقابت با قیس سعید را دریافت کرده عیاشی زامل، یک صنعتگر لیبرال ۴۷ ساله است که عموم مردم شناخت چندانی از وی ندارند.
وی که پیش‌تر به عنوان نماینده به مجلس تونس نیز راه یافته بود پس از اعلام نامزدی طی حکمی قضایی در ابتدای سال جاری به زندان افتاد.
زامل که حمایت نیرو‌های چپ و چهره‌های اکثریت سابق مجلس کشورش را به همراه دارد در سه پرونده جداگانه به ظن شبهاتی درباره امضای حمایتی جعلی به ۱۴ سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شد.
تیم انتخاباتی او ضمن فراخواندن شهروندان تونسی به پای صندوق‌های رای به صورت گسترده، خواستار صیانت از صندوق‌های رای و عدم دستکاری هیئت برگزار کننده در آرا شده است.
