غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه خواستار بررسی دقیق دو موضوع «اعطای وام به هیئت مدیره بورس» و «ادعای جعلی بودن مدرک تحصیلی بیش از ۱۰۰ متقاضی نمایندگی مجلس» شد.
دیدارنیوز: رئیس قوه قضاییه با اشاره به خبر منتشر شده مبنی بر اینکه «بیش از صد نفر از متقاضیان اخیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی مدرک تحصیلی جعلی داشتند»، گفت: نحوه انعکاس این خبر به گونه‌ای است که ممکن است در اذهان بخشی از مردم چنین نقش بربندد که بیش از صد تن از نمایندگان فعلی مجلس، دارای مدرک تحصیلی جعلی هستند.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۹ شهریور) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با اشاره به در پیش بودن ایام شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت، ولی عصر (عج) ضمن تسلیت و تبریک این ایام، اظهار کرد: خداوند به ملل مسلمان توفیق دهد که با تعامل و همیاری و اتحاد، دستان متجاوز اشرار و ظلمه و مستکبران را قطع کنند؛ بدون‌تردید چنانچه ملل مسلمان، وحدت و تعامل همه‌جانبه داشتند، هیچگاه شاهد نبودیم که صهیونیست‌های غاصب در طول یازده ماه در باریکه غزه به نسل‌کشی و کشتار وسیع مبادرت ورزند.
رئیس عدلیه: اسناد مدارک جعلی ۱۰۰ متقاضی نمایندگی مجلس را باید به مراجع قضایی منتقل می‌کردند
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، با اشاره به برخی مطالب رسانه‌ای که سبب ایجاد ابهام و نگرانی در اذهان مردم می‌شود، بر روشنگری در باب این مطالب به منظور تنویر افکار و اذهان مردم تاکید کرد و در همین راستا گفت: خبری به نقل از مدیر کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان در رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه «بیش از صد نفر از متقاضیان اخیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی مدرک تحصیلی جعلی داشتند»؛ نحوه انعکاس این خبر به گونه‌ای است که ممکن است در اذهان بخشی از مردم چنین نقش بربندد که بیش از صد تن از نمایندگان فعلی مجلس، دارای مدرک تحصیلی جعلی هستند، در حالیکه اینطور نیست موضوع مربوط به افراد متقاضی نمایندگی مجلس است، فلذا در این خصوص اولاً باید به دقت بررسی شود که آیا مدیرکل مربوطه چنین سخنی را اظهار داشته یا خیر؟ ثانیاً اگر این ادعا مقرون به صحت باشد، باید مراتب به دستگاه قضایی اعلام می‌شد تا بررسی‌های دقیق قضایی صورت گیرد؛ علی‌ایحال دادستان تهران به این موضوع ورود کرده است و قطعاً در این خصوص باید برای مردم روشنگری صورت گیرد.
اگر در تخصیص وام به اعضای هیئت مدیره بورس جرم واقع شده است حتما برخورد کنید
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع پرداخت وام به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، گفت: درخصوص موضوع پرداخت وام به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، چند نکته مطرح است که باید برای عموم مردم شفاف و روشن شود؛ نخست آنکه آیا پرداخت این وام، امری مسبوق به سابقه بوده است و در ادوار گذشته نیز چنین وامی با مصوبه شورای عالی بورس، به اعضای هیئت مدیره بورس پرداخت می‌شد یا خیر؟ ثانیاً، اگر چنین امری مسبوق به سابقه بوده و شورای عالی بورس هم چنین اختیاری را برای تصویب پرداخت وام به هیئت مدیره داشته است، آیا مبلغ و نرخ و بازپرداختی که در این قضیه مطرح است نیز منطبق با قوانین و مقررات بوده است؟ ثالثاً، آیا این وام به همه کارکنان پرداخت شده یا صرفاً به هیئت مدیره پرداخت شده است؟ رابعاً، چه تضامین و وثایقی از آن‌ها بابت این وام، اخذ شده و این تضامین و وثایق، نزد کدام بخش از سازمان بورس محفوظ است؟ علی‌ایحال، دادستان کل موظف است به موضوع ورود کند و این قبیل مباحث و سایر مباحث مربوط به موضوع پرداخت وام به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس را مورد بررسی دقیق قرار دهد؛ قطعاً در این قضیه چنانچه جرمی به وقوع پیوسته باشد، دستگاه قضایی برخورد مقتضی و قانونی را به عمل خواهد آورد و چنانچه تخلفی نیز رخ داده باشد، بخش‌های ذیصلاح، اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد.
رئیس عدلیه افزود: علی‌الظاهر، دستورالعملی ناظر بر پرداخت وام و تسهیلات به کارکنان بورس وجود دارد که سقفی نیز برای آن درنظر گرفته شده است؛ موضوع دیگر در قضیه مزبور آن است که بر چه اساسی، نرخ ۴ درصد برای این وام درنظر گرفته شده است؟ ما قوانین و مقرراتی ناظر بر پرداخت وام و تسهیلات به منظور امور مختلف اعم از خرید مسکن، کار تولیدی، کشاورزی، تجاری و ... داریم که هرکدام بر اساس سازوکار‌های موجود، دارای نرخ‌های متفاوت هستند؛ اما در قضیه پرداخت وام به هیئت مدیره بورس، نرخ ۴ درصد تعیین شده که ضرورت دارد دلیل و توجیهش ذکر شود؟
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه بیان داشت: براساس مصوبه هیئت مدیره بورس مقرر بود این وام به کلیه کارکنان بورس پرداخت شود، اما ظاهرا فقط به اعضای هیئت مدیره پرداخت شده است و همچنین سوالات دیگر نیز در همین راستا وجود دارد علی‌ایحال، ضرورت دارد دادستان کل به این موضوع با دقت ورود داشته باشد و تمامی ابعاد آن را بررسی و موشکافی کند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مجدداً تاکید می‌کنیم که چه جرم و چه تخلفی در این قضیه رخ داده باشد، برخورد‌های قانونی به عمل خواهد آمد؛ همچنین در این قضیه، باید یک آسیب‌شناسی نیز صورت گیرد؛ شورای‌عالی بورس نیز در این باب، روشنگری کند؛ به هر حال، فضای سنگینی ایجاد شده و ابهاماتی در اذهان مردم وجود دارد که ضروری است رفع شوند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز، با اشاره به انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی به سمت ریاست دیوان عدالت اداری، ضمن قدردانی از وی به سبب پذیرش این مسئولیت خطیر، از زحمات و خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در دوران تصدی سمت مزبور تقدیر به عمل آورد و بر تعامل و همفکری و همکاری همه بخش‌های دستگاه قضایی با دیوان عدالت اداری و تقویت نقاط قوت و رفع ضعف‌ها و کمبود‌ها در این دیوان در اسرع وقت تاکید کرد.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز با اشاره به رخداد‌هایی که در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مقطع شهریورماه به وقوع پیوسته است، گفت: در هفدهم شهریور سال ۵۷، پهلوی دوم که مستظهر به اجانب و مستکبران بود، مردم انقلابی ایران را به خاک و خون کشید، اما پس از مدتی آواره شد و حتی حامیان سابقش نیز از پذیرش او سرباز زدند؛ در ۳۱ شهریور ۵۹ نیز صدام متجاوز، جنگ تحمیلی را آغاز کرد و دست به جنایاتی شنیع زد و عاقبت به دخمه‌ای خزید و سپس به جوخه اعدام سپرده شد. در مقطع دهه ۶۰ نیز تروریست‌های منافقین، جنایات بیشماری را علیه مردم و مسئولان نظام مرتکب شدند؛ از جمله آنکه در همین شهریورماه، شهیدان رجایی، باهنر، قدوسی، مدنی و لاجوردی را به شهادت رساندند؛ قطعاً عاقبت و سرنوشت منافقین نیز بدتر از شاه مخلوع و صدام خواهد بود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین در جریان نشست امروز، افتخارآفرینی‌های ورزشکاران کشورمان در رقابت‌های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس را تبریک گفت و بیان داشت: پیروزی‌ها و قهرمانی‌های ورزشکاران غیور ایران اسلامی در رقابت‌های پارالمپیک که با خلق صحنه‌هایی شورانگیز و روح‌افزا نظیر حمایت از ملت مظلوم و مقتدر فلسطین و توسل و تمسک به ائمه اطهار صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین همراه بود را به ملت مؤمن و سربلند ایران اسلامی و همه این ورزشکاران و خانواده‌های محترم آن‌ها و کلیه‌ی اهالی ورزش تبریک و تهنیت می‌گویم و برای آن‌ها در همه عرصه‌های معنوی و مادی زندگی، توفیقات روزافزون را از خداوند متعال مسئلت دارم.
حضور میدانی یک مسئول عالی قضایی در پارس آباد مغان به نفع مردم تمام شد
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح عنوان کرد: یکی از مصوبات سفر سال گذشته رئیس قوه قضاییه به استان اردبیل، حل مشکلات اهالی مسکن مهر پارس‌آباد مغان در زمینه مراجعه به مرزبانی در فاصله‌ای طولانی و چندین کیلومتری بود؛ با پیگیری‌های صورت گرفته، مقوله رسیدگی به پرونده‌های اهالی مسکن مهر پارس‌آباد از مرزبانی منتزع شد و از این پس رسیدگی به این پرونده‌ها در کلانتری ۱۲ پارس‌آباد مغان انجام خواهد شد.
وی افزود: همچنین یکی از مصوبات سفر سال گذشته رئیس دستگاه قضا به استان فارس، حل مشکلات مربوط به صف طولانی خودرو‌ها در پست ایست و بازرسی نی‌ریز بود؛ در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته، دستگاه ایکس‌ری مخصوص این پست خریداری شده و در حال حاضر اقدامات مربوط به جانمایی آن در حال انجام است.
کارکرد ۱۴۷ هزار میلیارد تومانی دادسرای تهران به نفع بیت المال
«صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز طی سخنانی در این نشست اظهار کرد: در راستای اجرای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر در اولویت قرار دادن پرداخت مطالبات مردم در مرحله بدو تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی، با پیگیری‌های صورت گرفته، تنها در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان در مرحله تحقیقات مقدماتی، ردّ مال صورت گرفت؛ همچنین در چهار ماه نخست سال جاری نیز شاهد حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان ایفای تعهدات ارزی در مرحله تحقیقات مقدماتی بودیم.
وی در ادامه با اشاره به صحبت‌های اخیر مدیرکل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان مبنی بر مدرک تحصیلی جعلی بیش از ۱۰۰ نفر از متقاضیان اخیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی، گفت: در پی این اظهارات، دادستانی تهران به اداره کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان دستور داد ظرف مدت ۷۲ ساعت، اسامی، مدارک و اسناد مربوط به افراد مورد اشاره را در اختیار دادستانی تهران قرار دهد؛ چنانچه پس از بررسی‌ها مشخص شود این اسناد و مدارک جعلی بوده‌اند، به اتهامات افرادی که این جعل‌ها را مرتکب شده‌اند رسیدگی خواهد شد و چنانچه این ادعای مطرح شده صحت نداشته باشد، قطعا به اتهام فرد مطرح‌کننده این موضوع، وفق مقررات رسیدگی خواهد شد.
