تیر خلاص بر پیکر حکومت حسینا؛ کشته شدن ۳۰۰ معترض و آغاز تغییرات سیاسی

دیدارنیوز: افزایش درگیری میان معترضان و دولت بنگلادش، به استعفای نخست وزیر بنگلادش انجامید، وی با تروریست خواندن تظاهرکنندگان به آشفتگی‌ها افزود و با افزایش شمار کشته‌های این اعتراضات به بیش از ۳۰۰ نفر، مردم به کاخ نخست وزیری یورش برده و شیخ حسینا را به ترک کشور مجبور کردند.

نخست وزیر بنگلادش پس از اوج گرفتن اعتراضات در پی کشته شدن ۹۸ معترض دیگر، داکا را به سوی یک «مقصد امن» ترک کرد.

یک منبع نزدیک به نخست وزیر بنگلادش به خبرگزاری فرانسه گفت: شیخ حسینا، نخست وزیر بنگلادش در بحبوحه اعتراضات خشونت‌آمیزی با مطالبه استعفای او، داکا را ترک کرد.

این منبع به خبرگزاری فرانسه گفت: او و خواهرش، گنابهبان (محل اقامت رسمی نخست وزیر) را به مقصد یک مکان امن‌تر ترک کرده اند.

ارتش بنگلادش هم تایید کرد که شیخ حسینا استعفا داده و کشور را ترک کرده است.

صد‌ها هزار معترض که خواستار استعفای حسینا بودند، با سرپیچی از مقررات منع آمد و شد، در خیابان‌های پایتخت راهپیمایی کردند و وارد کاخ نخست وزیری شدند.

به گفته خبرنگاران خبرگزاری فرانسه، سربازان و پلیس با خودرو‌های زرهی در داکا مسیر‌های رسیدن به دفتر حسینا را با سیم خاردار مسدود کردند، اما جمعیت زیادی خیابان‌ها را درنوردیده و موانع را از بین بردند.

تیر خلاص بر پیکر حکومت حسینا؛ کشته شدن ۳۰۰ معترض

روز گذشته (یکشنبه ۴ اوت، ۱۴مرداد) درگیری‌های شدید بین پلیس و معترضان در بنگلادش به کشته شدن دست‌کم ۱۰۰ منجر شد؛ به نظر می‌رسد تظاهرات مسالمت‌آمیز دانشجویی که در آغاز برای مخالفت با سهمیه‌های استخدام در دولت شکل گرفته بود به یک کارزار سراسری نافرمانی مدنی با هدف سرنگونی شیخ حسینا، نخست وزیر بنگلادش تبدیل شد.

با وجود قطع دوباره اینترنت موبایل توسط دولت در سراسر بنگلادش، صد‌ها هزار معترض با فراخوانی برای راهپیمایی به سمت اقامتگاه رسمی نخست وزیر در پایتخت، روز دوشنبه به خیابان آمدند. در پاسخ، پلیس راه‌های اصلی شهر را مسدود کرد، اما دانشجویان می‌گویند هزاران نفر برای پیوستن به تظاهرات از سد امنیتی عبور کرده‌اند.

حسینا تاکنون از گفتگو با معترضان سر باز زده است، وی در سخنانی پس از دیدار با مقامات امنیتی کشورش گفته بود: تظاهرکنندگان «دانشجو» نیستند، بلکه «تروریست هایی» هستند که قصد دارند کشور را بی‌ثبات کنند.

اعتراضات از ماه گذشته تا به امروز به طور رسمی به کشته شدن نزدیک به ۳۰۰ نفر منجر شده است، با این حال نشریه تایم به نقل از منابع دیپلماتیک نوشته است تعداد کشته‌ها در حقیقت می‌تواند بیش از هزار نفر باشد، دولت بنگلادش در سراسر کشور منع آمد و شد اعمال کرده و کلیه خدمات اینترنتی در دومین اقتصاد بزرگ آسیای جنوبی با جمعیت ۱۷۰ میلیون نفری قطع شده است.

پس از برقراری مختصر نظم، پلیس هزاران دانشجو و فعالان مخالف را دستگیر کرد، اما اتصال مجدد اینترنت به بارگذاری سیل فیلم‌های تلفن همراه از ضرب و شتم و قتل در رسانه‌های اجتماعی منجر شد. یونیسف، کشته شدن دست‌کم ۳۷ کودک را در جریان تظاهرات تایید می‌کند که این موضوع خشم عمومی را برانگیخته است. جامعه بنگلادش شاهد ناپدید شدن‌های پنهانی است، دولت شیخ حسینا به دست داشتن در تقریباً دوهزار و ۵۰۰ مورد قتل در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۲ متهم است.

آغاز تغییرات سیاسی در بنگلادش؛ قیام فراگیر مردمی و استعفای نخست وزیر

روز یکشنبه، فولکر تورک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد، پایان دادن به «خشونت تکان دهنده» را خواستار شد. وی از دولت بنگلادش خواست از هدف قرار دادن کسانی که به طور مسالمت‌آمیز در یک جنبش اعتراضی شرکت می‌کنند دست بردارد، بازداشت شدگان بدون اتهام را به سرعت آزاد کند، دسترسی کامل به اینترنت را بازگرداند و شرایطی را برای گفت‌وگوی ایجاد کند.

با این حال، ناآرامی‌ها در سراسر بنگلادش ادامه دارد، روز گذشته هزاران نفر در شهر‌های جنوبی بنگلادش تظاهرات کردند، در سوی دیگر ۱۳ افسر پلیس در حمله یک گروه اوباش به یک ایستگاه پلیس در منطقه سراج‌گنج در شمال داکا کشته شدند. مجسمه‌های شیخ مجیب الرحمن، پدر حسینا، قهرمان استقلال بنگلادش، در سراسر این کشور تخریب شده است.

در حالی که گزارش‌های اولیه، نیرو‌های امنیتی از جمله پلیس و نیرو‌های گارد مرزی را مسئول کشتار می‌دانستند، گزارش‌های متعدد از درگیری‌های اخیر نشان می‌دهد که سربازان در دفاع از معترضان به سمت شبه‌نظامیان وابسته به عوامی لیگ شلیک کرده‌اند. ژنرال وکرالزمان، فرمانده ارتش بنگلادش، روز یکشنبه گفت: نیرو‌های مسلح همیشه در کنار مردم ایستاده‌اند. ژنرال اقبال کریم بوییان، فرمانده پیشین ارتش که شخصیت اجتماعی بانفوذی دارد نیز «قتل‌های فاحش» را محکوم کرد و از حسینا خواست تا نیرو‌های دولتی را از خیابان‌ها خارج کند.

یک کارشناس سیاسی بنگلادشی بدون ذکر نامش به رسانه دیپلمات گفت: برای ارتش، یک عامل مهم این است که هند و جامعه بین‌المللی، از جمله سازمان ملل، چگونه واکنش نشان خواهند داد و ترجیح می‌دهد تا زمانی که به تنها گزینه برای نیرو‌های سیاسی و عموم مردم تبدیل شود، صبر کند.

همه ۱۶۷ دانشگاه در سراسر بنگلادش به طور نامحدود تعطیل شده اند و استادان نگران هستند که چگونه معترضان ضددولتی می‌توانند بار دیگر با هواداران عوامی لیگ در یک کلاس حاضر شوند. از سوی دیگر سیاسی شدن عملکرد پلیس، دادگاه‌ها و عملاً هر نهاد دولتی توسط عوامی لیگ، بی‌اعتمادی عمیقی را نسبت به ارگان‌های دولتی ایجاد کرده است، حتی روزنامه‌نگاران رسانه‌های وابسته به دولت نیز مورد حمله معترضانی قرار گرفته‌اند که از سوگیری گزارش‌هایشان خشمگین شده‌اند.

سرچشمه اعتراضات؛ ۵۰ سال قبل، جنگ استقلال بنگلادش

اصطلاح «رازکار» (Razakar)، به معنای واقعی کلمه «داوطلبان»، اما به معنای «خائنان» یا «همکاران» در ادبیات عامه بنگلادش در طول جنگ ۹ ماهه بنگلادش برای استقلال از پاکستان که در ۲۶ مارس ۱۹۷۱ آغاز شد، رایج شد، رازکار‌ها با ارتش پاکستان که مرتکب جنایات نسل کشی شد، همکاری کردند.

با این حال، از ابتدا این اصطلاح دارای پیچیدگی‌هایی بود. برخی از رازکار‌ها مدافع دولت پاکستان یا ایدئولوژی آن نبودند بلکه انگیزه آن‌ها منافع مالی و انتقام‌جویی‌های شخصی بود. برخی دیگر نیز تحت فشار و تهدید برای نجات جان خود و اعضای خانواده‌شان به خدمت به پاکستان وادار شدند. برخی در این دسته حتی گروه موکتی‌جودا (Muktijoddha) به معنی مبارزان آزادی ۱۹۷۱ را نیز شامل می‌شدند. اصطلاح «رازکار» به این ترتیب به نمادی از وحشی‌گری شدید و راهبردی برای زنده ماندن در یک دوره بی‌ثباتی تبدیل شد.

زمانی که شیخ مجیب الرحمن پس از زندانی شدن در پاکستان در جریان جنگ به عنوان نخست وزیر بنگلادش به کشورش بازگشت، درگیر دوگانگی پیرامون مقوله رازکار شد. وی با درک نیاز به وحدت در کشور پس از جنگ و شرایط سیالی که در آن رازکار‌ها در شرایط مختلف فعالیت می‌کردند، پس از برخی محاکمه‌ها، عفو عمومی را برای رازکار‌ها و سایر همکاران پیشنهاد کرد.

از حدود ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار رازکار (شامل آن‌هایی که صرفاً برای تحقیق ثبت شده‌اند)، حدود ۲۰ هزار نفر دستگیر و کمتر از هزار نفر محکوم شدند و اکثریت قریب به اتفاق محکومان عفو عمومی دریافت کردند. دولت رحمان حتی برای مغز متفکران نیرو‌های رازکار و سایر سازمان‌های همکار، از جمله دو فرماندار دوران جنگ در داکا، ژنرال تیکا خان و عبدالملک، خواستار عفو شد.

مفهوم رازکار در دهه ۱۹۹۰ مفهوم عجیبی به خود گرفت؛ زمانی که هویت‌های گروهی قدیمی دوران جنگ برای به دست آوردن اهرم سیاسی احیا شدند. این موضوع پیرامون مساله «سهمیه» در استخدام بخش دولتی که مختص مبارزان آزادی (موکتی‌جودا) بود که شجاعانه برای استقلال بنگلادش جنگیدند، شعله ور شد.

آغاز تغییرات سیاسی در بنگلادش؛ قیام فراگیر مردمی و استعفای نخست وزیر

طبق منابع دولتی لیگ عوامی، تعداد مبارزان آزادی در سال ۱۹۷۱ حداکثر بین ۷۰ هزار تا ۱۹۰ هزار نفر بود. با در نظر گرفتن بالاترین برآورد، جمعیت این گروه، ۰.۲۷ درصد از جمعیت ۷۰ میلیونی در سال ۱۹۷۲ را تشکیل می‌داد. پس از جنگ، مبارزان آزادی به حق به دلیل فداکاری‌های خود با عناوین، جوایز و کمک هزینه‌های مختلف تجلیل شدند. علاوه بر این امتیازات، ۳۰ درصد مشاغل بخش دولتی به این ۰.۲۷ درصد از جمعیت اختصاص یافت، در حالی که به نظر می‌رسد این عدد به طور نامتناسبی بزرگ است و توسط خود مبارزان آزادی درخواست نشده است. این اختلاف به دلیل همدلی و احترامی که مبارزان از طریق مشارکت‌های فداکارانه خود در طول جنگ به دست آوردند، تا حد زیادی مورد توجه قرار نگرفت.

در سومین سالگرد استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۴، هر دو موضوع مبارزان آزادی و رازکار‌ها تا حد زیادی به پایان رسید. با گذشت نسل اول این مسائل باید سیر طبیعی خود را طی می‌کرد، با این حال، حکومت شیخ حسینا، برای استفاده دوباره از مزایای سیاسی این سیستم نهادینه شده، سهمیه ۳۰ درصدی فرزندان مبارزان آزادی را در سال ۱۹۹۷ حفظ کرد و در سال ۲۰۰۹ آن را به نوه‌های آن‌ها تعمیم داد.

طی سال‌ها، این سهمیه‌ها به‌طور عمده توسط هواداران لیگ عوامی پر شده است که منجر به انتصابات در بخش‌های مختلف از جمله شاخه‌های اداری، قضایی، نظامی، پلیس، موسسات آموزشی از سطوح ابتدایی تا دانشگاهی و همچنین در هر حوزه قابل تصور دیگری از حکومت شده است.

اگر نزدیک به ۳۰ درصد مشاغل دولتی توسط هواداران لیگ عوامی به عنوان سهمیه مبارزان آزادی پر شود، پست‌های باقی مانده نیز به دلیل مفهوم انتزاعی روح جنگ آزادی‌بخش (Muktijuddher chetona) تا حد زیادی غیرقابل دسترسی هستند. با توسل به این مفهوم به طور موثر هر کسی که به لیگ عوامی وفادار نیست به عنوان رازکار معرفی می‌شود.

زمانی که نرخ بیکاری از ۲.۹ درصد در سال ۲۰۰۹ (زمانی که سهمیه به نوه‌های مبارزان آزادی تعمیم داده شد) به برآورد محافظه‌کارانه ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت، دانشجویان و جوانان خود را زیر بار این تبعیض عظیم و نقض قانون اساسی ملی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص فرصت‌های شغلی عادلانه احساس کردند.

بنابراین، هنگامی که در اواخر ژوئیه ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳)، نخست وزیر مستعفی بنگلادش، دانشجویانی را که اصلاحات در سیستم سهمیه‌بندی را خواستار بودند، به‌عنوان «فرزندان رازکار» مورد انتقاد قرار داد، او تنها یک چهارم درصد از متقاضیان کار را در مقابل بیش از ۹۹ درصد، نمایندگی می‌کرد که این امر دست‌مایه شعار‌های اعتراضی و شعله‌ور شدن انتقاد‌ها شد.

ارزیابی

پس از نبرد خونین علیه دانشجویان، که دانشگاهیان در بنگلادش آن را «قتل عام ژوئیه» نامیده‌اند، سرانجام دولت بنگلادش با اصلاح سیستم سهمیه‌بندی موافقت کرد، اما این، تغییر چندانی در زمینه بزرگ‌تری که این جنبش در آن صورت گرفته، ایجاد نمی‌کند، زیرا نظام سهمیه‌بندی صرفاً یک طرح نیست، بلکه نشانه‌ای از چالش گسترده‌تری است که بنگلادش با آن روبروست.

«سهمیه مبارزان آزادی» که بر پایه مفهومی انتزاعی از «روح جنگ آزادی‌بخش» استوار شده است، به عنوان انگیزه‌ای برای تأمین وفاداری دانشجویان و جوانان عمل می‌کند.

برای دانش‌آموزان، نظام سهمیه‌ای مظهر بی‌عدالتی و تبعیض سیستمی، نهادی است و ملتی را که قبلاً از نظر سیاسی و اقتصادی تحت فشار قرار گرفته‌اند، دو پاره می‌کند. برچسب‌های دوگانه و تفرقه‌انگیز «رزاکار» و «موکتی‌جودا»، کارکرد خود را از دست داده، و نسل جدید بنگلادش جامعه‌ای هم سطح، عادلانه و حامی همگان را خواستار است.