بعد از اینکه علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم از آزادسازی خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بالا در ایران خبر داد، برخی این اظهارات را یک نمایش فیک و بازی رسانهای دولت سیزدهم خواندند. برخی هم میگویند این اقدام دقیقه نودی دولت سیزدهم برای خوشنام نشان دادن خود و کارنامهسازی است!
دیدارنیوز: علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت در روزهای پایانی دولت سیزدهم خبر از تصویب آییننامه واردات خودروهای کارکرده بعد از تقریبا ۱۰ ماه داد!
علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت خبر از تصویب آییننامه واردات خودروهای کارکرده بعد از تقریباً ۱۰ ماه داد؛ او در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد: «با ابلاغ آییننامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد.» این اظهارات سخنگوی، اما انتقادات زیادی به همراه داشت. برخی دیگر این اظهارات را یک نمایش فیک و بازی رسانهای دولت سیزدهم خواندند. برخی هم میگویند این اقدام دقیقه نودی دولت سیزدهم برای خوشنام نشان دادن خود و کارنامهسازی است. اما آنچه مشخص و واضح است اینکه دولت سیزدهم زمانی برای برداشتن دستاندازهای واردات خودرو در وقتهای اضافه را ندارد و با خبردرمانی و حواله دادن آن به دولت آینده، تنها به دنبال دستاوردسازی است، چراکه پیش از این آییننامه واردات خودرو ابلاغ و لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم قید شده بود. از طرفی منابع و روشهای تأمین ارز باید به تأیید بانک مرکزی برسد که تاکنون به عنوان یک مانع در ورود خودروهای خارجی عمل کرده است. با این حساب، خودروهای کارکرده با خبر درمانی وارد کشور نمیشوند و باید منتظر ماند، تا ضوابط نهایی واردات از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام شود.
واردات خودروهای کارکرده چه زمانی تصویب شد؟
طرح آزادسازی واردات خودرو به کشور از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم در پی قانون ساماندهی صنعت خودرو مطرح شد. این طرح که یک وزیر را هم قربانی کرد از سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی اجرا و در نهایت آییننامه واردات خودرو در دی ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید. رییسی اردیبهشت ماه سال گذشته، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.
مطلب مرتبط:
روزهای پایانی دولت سیزدهم/ واردات خودرو به یک شرط برای همه آزاد شد
در ادامه این فرایند، ۲۴ تیرماه طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. سرانجام ۲۸ تیرماه رییس مجلس قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.
رییسی نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صمت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد. در این میان، با توجه به تبصره ۲- از ماده -۱۱ که بیان داشت: «آییننامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.» مدت زمان یک ماههای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد.
در نهایت در شهریور ماه سال گذشته، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد. در ادامه عباس علیآبادی، وزیر صمت در آخرین روز مهرماه پارسال خبر از به تصویب رسیدن آییننامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در هیات وزیران داد و تاکید کرد که «دفتر دولت باید به زودی این آییننامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»، اما به دلیل ایرادات کارشناسی که به این آییننامه وارد بود هیات دولت مجدد شروع به بررسی آییننامه کرد.
تصمیمات لحظه آخری برای اجرا یا خبردرمانی؟
حال دولت سیزدهم در حالی در آخرین روزهای عمر خود خبر از تصویب این آییننامه میدهد که این آییننامه همچنان در حال بررسی قرار دارد. از طرفی در این آییننامه شروطی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده بود که بیانگر انحصار دوبارهای در صنعت و بازار خودرو بود. یکی از شروط واردات خودرو انتقال تکنولوژی مطرح شد که تنها خودروسازان قادر به اجرای آن بودند و در عمل تنها خودروسازان بودند که در زمینه واردات هم میتوانستند انحصار ایجاد کنند که با انتشار اسامی شرکتهای واردکننده این مساله مطرح شد. بنابراین شروط مطرحشده تنها بر انحصار بازار اضافه میکند. اما این انتقادات به سرانجام نرسید و تاکنون واردات به همان شیوه مشخصشده به صورت لاکپشتی اجرا شد. بهطوریکه مسعود پزشکیان، رییسجمهور منتخب نیز به این شیوه واردات خودرو انتقاد کرد و گفت واردات خودرو باید با ارز مردم اجرا شود. او در دومین مناظره با رقیب خود، سعید جلیلی، گفت: «اگر رقابت را آزاد کنیم و ماشینها وارد مملکت شوند، بازار خود به خود تنظیم میشود.»
حال با اتمام عمر دولت سیزدهم، گویا مدیران این دولت قصد دارند پرونده واردات خودرو را بر عکس آنچه خودشان انجام دادهاند، تحویل دولت بعدی دهند. بهطوریکه ۱۸ تیرماه امسال، وزارت صمت اعلام کرد که شرط مهم انتقال تکنولوژی در واردات خودرو حذف و در پی آن مسیر واردات بسیار هموارتر از گذشته شد. حالا هم که سخنگوی دولت دم از واردات خودرو برای همه ایرانیان البته با اعلام شروطی زده نخستین شرط سال تولید خودرو است. طبق اعلام بهادری جهرمی خودروهای وارداتی باید مدل ۲۰۱۹ به بالا باشند. این دولت که پیش از این واردات خودرو از بسیاری از کشورها را ممنوع اعلام کرده بود، امروز واردات خودرو را تنها به داشتن استانداردهای اروپایی مشروط کرد. یکی از مهمترین دلایلی که واردات خودرو طی چند سال اخیر به کندی اجرا شد مشکلات تامین ارز بود. دولت سیزدهم در آخرین روزهای کاریاش این دستانداز را هم برای واردکنندگان برداشت و اعلام کرد که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، چه داخل کشور و چه خارج از کشور، با داشتن منبع مشخص ارزی میتوانند خودرو وارد کشور کنند. همچنین واردات خودروهای مناطق آزاد به مناطق اصلی هم در تصمیمات لحظه آخری دولت سیزدهم هم لحاظ شده که جزییات دقیقی از آن منتشر نشده است.
با نگاه به این موارد، بسیاری این اقدام را بازی رسانهای، خبردرمانی و یک نمایش فیک دیگر از دستاوردسازیهای دولت سیزدهم خواندند. کارشناسان صنعت خودرو هم میگویند: دولت سیزدهم تنها برای خوشنام نشان دادن خود در مقوله واردات خودرو چنین تصمیم لحظه آخری گرفته است؛ چراکه پیش از این به انتقادات مبنی بر وجود انحصار در اجرای طرح واردات خودرو توجهی نمیشد. بنابراین این اقدامات لحظه آخری مدیران دولت سیزدهم را میتوان صرفا به کارنامهسازی عملکرد کاریشان عنوان کرد، چراکه دولت سیزدهم زمانی برای اجرای این تصمیم جدید خود ندارد. از طرفی، رییسجمهور جدید پیش از این بر مساله آزادسازی واردات خودرو تاکید کرده بود.
فرشته فریادرس - روزنامه تعادل
