افزایش دریافتی‌ها و نرخ تورم در کفه ترازو

دیدارنیوز ـ هاتف سپهر: از سال ۱۳۹۱ و در پی تشدید تحریم‌های خارجی و در بستری از عدم‌تعادل‌های انباشته ناشی از اجرای چند سال سیاست‌های اقتصادی ناسازگار و ناهماهنگ، زمینه افزایش چند برابری نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ تورم (متوسط ۱۲ ماهه) شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده به ترتیب به ۴۰.۴ (در مهرماه ۱۳۹۲) و ۴۶.۱ درصد (در شهریورماه ۱۳۹۲) فراهم شد؛ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی نیز در نقطه اوج خود در خردادماه ۱۳۹۲ به ۴۵.۱ درصد رسید.
 
از روزی که دکتر روحانی و دولت یازدهم رسما تدبیر امور جاری را به دست گرفتند، روند صعودی تورم متوقف شد و همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی و تقویت سازگاری و هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی به‌ویژه اصلاح رویه ناسالم تامین مالی مسکن مهر و برقراری ثبات در بازار ارز، زمینه آغاز و تداوم روند نزولی نرخ تورم طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم فراهم گشت؛ تا جائی‌که نرخ تورم در خردادماه ۱۳۹۵ در محدوده تک رقمی (۹.۷ درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پایان سال ۱۳۹۵، پس از ۲۶ سال بار دیگر نرخ تورم سال ۱۳۹۵ (۹ درصد) در مقطع سال تک رقمی شد.  

نرخ تورم نقطه‌ای در دولت یازدهم با بیش از ۳۰ درصد کاهش از ۳۹/۲درصد در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ به ۷/۶درصد در پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۶ رسید و دولت نرخ تورم را به طور قابل توجهی کنترل کرد. اما دولت دوازدهم در کنترل نرخ تورم تاکنون مطلوب عمل نکرده و از ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم نرخ تورم نقطه‌ای تاکنون بیش از ۲/۵درصد افزایش داشته است.
 
طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران پیش از خرداد ماه سال جاری دولت روحانی تنها در آذر ماه سال ۱۳۹۳ شاهد بیشترین رشد در نرخ تورم نقطه‌ای طی یک ماه بود به طوری که تورم نقطه‌ای در آذر ماه سال ۱۳۹۳ معادل ۱/۷ درصد طی یک ماه (نسبت به تورم آبان ماه سال ۱۳۹۳) افزایش یافت، اما این میزان رشد در خرداد ماه سال جاری بیش از ۱/۷ و معادل ۱/۹ درصد افزایش داشت.
 
با توجه به آنچه گفته شد اینک رئیس‌جمهور ادعا می‌کند افزایش حقوق کارکنان و کارمندان طی پنج سال گذشته بیش از نرخ تورم بوده است و دریافتی‌ها و مستمری‌ها نسبت به پنج سال پیش پنج برابر شده است. بررسی این دو آمار نهایتا منتج به این می‌شود که آیا سخنان رئیس‌جمهور رنگ واقعیت دارد و یا خیر.

 افزایش حقوق کارکنان دولت
طبق بند پ. ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم باشد. در این ماده آمده است: «دولت در حدود اعتبارات هزینه‌های سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده یک قانون خدمات کشوری خواهد بود».

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ۶ اسفند ۱۳۹۶،  داده‌نمایی را منتشر کرد که حکایت از آن داشت که میانگین حقوق کارکنان دولت طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، حدود ۲ برابر افزایش داشته و از یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان سال ۱۳۹۲ به ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است. این در حالی است که محاسبه‌گر هوشمند نرخ تورم سایت بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد هزینه سبد متوسط خانوار در این مدت ۱/۵ برابر گران‌تر شده است.

همچنین در این مدت حداقل حقوق کارکنان دولت نیز از ۴۹۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به یک میلیون و ۳۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرده است.

آمار بیانگر آن است که در یک مقیاس کلی میزان افزایش حقوق کارکنان دولت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بیش از نرخ تورم رسمی بوده است. با این همه، اطلاعات دقیق و کاملی از متوسط حقوق کارکنان دولت در این سال‌ها وجود ندارد. داده‌های بودجه‌های سالانه هم، با اعداد و ارقام گفته شده هم‌خوانی ندارند.

مثلا در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ جمع اعتبارات «حقوق و مزایای مستمر» نزدیک ۴۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که این رقم در بودجه سال ۱۳۹۶، ۷۰ هزار میلیارد تومان تومان است. این در حالی است که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تعداد کارمندان دولت، دست‌کم طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ تغییر محسوسی نداشته است. در سال ۱۳۹۵، تعداد کارمندان دولت در محدوده ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر است.

جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی، دی‌ماه سال گذشته و در پاسخ به ابهامات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شفافیت میزان حقوق کارکنان دولت گفته بود همه چیز در مورد حقوق کارکنان دولت شفاف است و اعتبارات پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان دولت در بودجه دقیق پیش‌بینی شده است. این در حالی است که حاصل تقسیم ۷۳ هزار میلیارد تومان بر ۲ میلیون ۳۰۰ هزار کارمند و تقسیم بر ۱۲ ماه سال، ۳۰۰ هزار تومان کمتر از متوسط حقوق دریافتی اعلام شده برای سال ۱۳۹۶ است.

با این همه اگرچه آمار معتبری در خصوص متوسط حقوق کارکنان دولت وجود ندارد، اما رقم حداقل حقوق دریافتی کارکنان دولت و همین‌طور حداقل حقوق بازنشستگان در بخشنامه‌های بودجه مشخص و در دسترس است.

چنان‌که از جدول پیدا است در ۶ سال اخیر، میزان افزایش حداقل حقوق کارکنان دست کم در سه سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷، کمتر از نرخ تورم سال قبل بوده است.

همچنین ضریب حقوق که پایه و اساس افزایش سطح عمومی دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان است، تنها در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بیشتر از نرخ تورم سال قبل بوده است.
 
میزان افزایش حداقل حقوق کارگران
«افزایش حداقل دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم» یکی از وعده‌های حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ است که هنوز در فهرست وعده‌های محقق شده سایت روحانی‌سنج قرار دارد.

چنانکه از جدول بالا پیدا است دست کم حداقل دستمزد کارگران بعد از سال ۱۳۹۴ همواره بیشتر از نرخ تورم بوده است.
 
شوک تورمی ۱۳۹۷
آمار تورم بانک مرکزی نشان می‌دهد، قیمت‌ها در فاصله پنج ساله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، حدود ۱/۵ برابر بیشتر شده‌اند، اما جهش تورمی در سال ۹۷ به گونه‌ای بوده که میزان تورم قیمت‌ها در فاصله آبان ۹۵ تا آبان ۹۷، کمی بیشتر از تورم ۶ ساله، یعنی ۱/۵۴ درصد است.

این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۵ کمتر از ۳۷ درصد و حداقل حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۳۳ درصد رشد داشته است. این نشان می‌دهد که ارزش واقعی حداقل دستمزد کارگران و کارمندان دست‌کم ۱۵ درصد کمتر از سال ۱۳۹۵ است.

ارزش ۶۰۹ هزار تومان حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳، با در نظر گرفتن تورم کمی بیشتر از چیزی است که اسما مبنای حقوق کارگران است. به تعبیری ارزش حداقل حقوق در پاییز سال ۱۳۹۳ بیشتر از ارزش حداقل حقوق پاییز ۱۳۹۷ است.

همین طور مقایسه حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز نشان می‌دهد، ارزش حداقل حقوق امروز (پاییز ۹۷) کمتر از حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۴ است.

این نشان می‌دهد شتاب چشمگیر تورم در سال ۹۷، عملا باعث شده تا اینجای کار اثر افزایش حقوق بعد از سال ۱۳۹۴ از بین برود. این در حالی است که با توجه به شرایط خاص اقتصادی ایران و آینده مبهم و نه‌چندان امیدوارکننده پیش‌رو، تضمینی برای جبران این فاصله در سال آینده وجود ندارد.
 
افزایش مستمری‌ها در پنج سال گذشته
طبق قانون برنامه ششم توسعه که در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس نهم رسید، حداقل مستمریِ مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی باید به ۲۰ درصد حداقل حقوق برسد. اما این اتفاق در اجرا رخ نداد بلکه در سال ۹۶ مستمری به روال سابق پرداخت شد، اما در خردادماه و در آستانه انتخابات سال ۹۶، یارانه مستمری‌بگیران ۲.۶ تا ۳.۱ برابر افزایش یافت. میزان مستمری‌ها در سال ۹۶ بر اساس صورتجلسه‌ای تعیین شد که تصویر آن در رسانه‌ها منتشر شد.

برای اینکه ببینیم میزان مستمری‌ها در فاصله سال‌های ۹۲تا۹۶ چقدر افزایش یافته باید ببینیم میزان مستمریِ مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد چقدر بوده است؟

حسن شرفی مدیر بهزیستی بیرجند در سال ۹۲ در مصاحبه‌ای‌ می‌گوید: «به خانواده‌های یک نفره ۴۸ هزار تومان، ۲ نفره ۵۸ هزار تومان، سه نفره ۶۵ هزار تومان، چهار نفره ۷۵ هزار تومان و پنج نفره به بالا ۹۰ هزار تومان مستمری پرداخت می‌شود.» حال اگر این رقم را با ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه‌ای که به همه شهروندان پرداخت شده در نظر بگیریم، سقف دریافتی مستمری‌بگیران بهزیستی در سال ۹۲ به این شرح بوده است:

با این حال اگر رقم یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را هم به مبلغ مستمری‌ها اضافه کنیم مقایسه دریافتی مستمری‌بگیران در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ و میزان افزایش دریافتی‌شان به این ترتیب بوده است:

چنانکه پیدا است میزان مستمری خانواده‌های ۳ نفره به بالا در این مدت ۵ برابر شده و میزان کل دریافتی مستمری‌بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی، با احتساب یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، در خانواده‌های چهار نفره به بالا بیش از ۵ برابر رشد داشته است.

با این همه باید تاکید کرد که طرح افزایش مستمری‌ها در سال ۹۵ و در آخرین سال دولت یازدهم، با عنوان «ریشه‌کنی فقر مطلق» به جریان افتاد و شکل یک شعار و وعده انتخاباتی به خود گرفت. اما این میزان مستمری و دریافتی، برای تامین حداقل هزینه‌های زندگی مستمری‌بگیران به هیچ عنوان کافی نیست.

مقایسه این اعداد و ارقام با شاخص‌هایی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس برای فقر مطلق تعریف کرده، و افراد و خانواده‌هایی که تنها منبع درآمدشان مستمری سازمان بهزیستی و کمیته امداد و یارانه نقدی است همگی، در هر جای ایران که زندگی کنند، زیر خط فقر مطلق قرار دارند.

گفته شده این رقم در سال ۹۷ نیز با افزایش ۱۴ درصدی روبرو شد منتهی تا رشد پنج برابری فاصله دارد.
 
جمع بندی
حسن روحانی عصر سه‌شنبه ۱۳ آذر در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: «اینکه در ۵ سال گذشته حقوق کارکنان و کارمندان بیش از تورم بوده، کار آسانی نیست و اینکه دریافتی‌ها و مستمری‌ها نسبت به ۵ سال گذشته ۵ برابر شده، کار آسانی نبوده است».

ـ میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران بعد از سال ۱۳۹۴ همواره بیشتر از نرخ تورم سال قبل از آن بوده است. هنوز اخبار موثقی درباره میزان افزایش دستمزد‌ها در سال آینده منتشر نشده، اما توجه به ناپایداری‌های تورمی و همین‌طور شرایط خاص اقتصادی ایران، تضمینی نیست که این روند در سال ۹۸ هم تداوم داشته باشد.

ـ در ۶ سال اخیر، دست کم در ۳ سال میزان افزایش ضریب حقوقی کارمندان دولت بیشتر از تورم سال قبل بوده است. همچنین بعد از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، افزایش سالانه حداقل حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، از تورم بیشتر بوده است.

ـ از سوی دیگر میزان مستمری‌های مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد بسته به بعد خانوار بین ۳/۱ تا ۵/۲ برابر شده و دریافتی آن‌ها نیز با احتساب یارانه‌های نقدی بین ۲/۱ تا ۵/۱ برابر رشد داشته است.
 
در این میان باید برای روشن‌تر بودن موضوع روی دو نکته تاکید کرد:
اول اینکه، با احتساب این میزان افزایش حقوق، تمام جامعه مستمری‌بگیران نهاد‌های حمایتی و بخش زیادی از کارگران و کارمندان دولتی که دستمزد آنها بر اساس حداقل نرخ دستمزد تعیین می‌شود، به‌طور قطع زیر خط فقر مطلق قرار دارند. به این معنی که از تامین هزینه‌های اولیه زندگی و غذای کافی (۲۱۰۰ کالری) در روز، ناتوانند؛

و دوم،  شتاب شدید تورمی در سال ۹۷، به شدت باعث شده اثر افزایش دستمزد‌ها دست کم در دو سال گذشته، از بین برود و قدرت خرید حقوق‌بگیران حدود ۱۷ درصد کمتر از سال ۹۵ باشد. این در حالی است که به دلیل شرایط خاص اقتصادی ایران، تضمینی هم برای جبران این فاصله در فرایند تعیین حقوق و دستمزد‌های سال آینده وجود ندارد؛ بنابراین ادعای حسن روحانی که «در ۵ سال گذشته افزایش حقوق کارکنان و کارمندان بیش از تورم بوده و مستمری‌ها نسبت به ۵ سال پیش ۵ برابر شده» اگرچه تا پایان سال ۹۶ درست به نظر می‌رسد، اما نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که شوک تورمی ۹۷ عملا اثر افزایش حقوق را در سال‌های گذشته از بین برده است. گفته حسن روحانی، اگرچه با آمار و فکت‌های موجود هم‌خوانی دارد، اما همه داستان نیست و بخشی از واقعیت را که در سال ۹۷ نمایان شده، نادیده می‌گیرد.