موسی اکرمی، در یادداشت انتخاباتی خود در روزنامه هم‌میهن با عنوان «رای دادن یا رای ندادن، مسئله این است» نوشت: اینک که نتیجه‌ی نافرمانی مدنی منتقدان و مخالفان نظام در امر انتخابات آشکار شده است، مقامات صادق و منصف و مشاوران خردورز آنان می‌پذیرند که اگر رأی در این انتخابات مساوی با رأی به نظام با ساختار و کارگزاران کنونی آن تلقی شود آن‌گاه باید رأی به نظام با این کم و کیف را همان حدود ۲۰ درصد دانست، که در صورت نبود خردورزی سیاسی کاهش بیشتر آن در آینده محتمل است.
دیدارنیوز _ موسی اکرمی*: ۱- اندیشه‌ورزی و کنشگری سیاسی اموری بس پیچیده‌اند و نه بر منطق دوارزشی بلکه بر منطق چندارزشی و حتی منطق فازی استوارند و هر شهروند برخوردار از حق تعیین سرنوشت دارای حق و وظیفه‌ی هرگونه اندیشه‌ورزی و کنشگری برای میهن خود و جامعه‌ی انسانی، به‌ویژه در لحظات حساس و بحرانی است.
۲- با انقلاب سال ۱۳۵۷ نظام سیاسی حاکم بر کشور عزیزمان به جمهوری، صرف‌نظر از چند و چون این جمهوری، تبدیل شد.
۳- شرکت در انتخابات برای تعیین کارگزاران، به‌ویژه انتخاب نمایندگان در مجلس قانونگذاری و انتخاب رئیس قوه‌ی اجرایی، تجلی جمهوریت نظام، چونان راهی برای مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود، است.
۴- با گذشت زمان نهاد‌های انتصابی نظام حاکم بر ایران از دو طریق به جمهوریت نظام آسیب رسانده‌اند:
الف. دخالت مستقیم در محدودسازی دایره‌ی انتخاب از طریق تعیین اولیه‌ی نامزد‌های واجد شرایط، عمدتاً از میان جمع همواره کوچک‌شونده‌ی موسوم به «نیرو‌های خودی» (با هر معیار و با هر نام و عنوان).
ب. دخالت در امور گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و هنری، بدون ضوابط درخور و شفافیت وظایف و پاسخگویی در برابر نهاد‌های قانونی ذی‌ربط و انظار و افکار عمومی.
۵- بر چنین زمینه‌ای، با کارگزاران رشدیافته در غیاب ضوابط قانونی مبتنی بر شایسته‌سالاری و گراییده به انواع فرصت‌طلبی و فساد، ایجاد انواع بحران‌ها، همچنین نبود سیاست خارجی نیرومند (یا کارشکنی افراد و نهاد‌های غیرمسئول در آن) و عدم تعامل عقلانی با قدرت‌های بین‌المللی، چنان شد که بحران و ناکارآمدی نظام در عرصه‌های گوناگون افزایش یافت و شکاف میان مردم و ساختار سیاسی چنان زیاد شد که از انتخابات مجلس شورا در سال ۱۳۹۸ تاکنون مشارکت شهروندان در انتخابات کاهش فزاینده‌ی معناداری داشته است.
۶- مطابق آمار رسمی درصد مشارکت‌کنندگان در انتخابات ۸ تیرماه ۱۴۰۳ حدود ۴۰ بوده است. (صرف‌نظر از هرگونه تردید و شبهه‌ی احتمالی در کم و کیف آن)
۷- وابستگان به نیرو‌های خودی نظام بعضاً با معیار‌های سیاسی و ایدئولوژیک و/یا برخورداری از موقعیت‌های اداری و اقتصادی نسبتاً ممتاز در هر انتخاباتی شرکت کرده‌اند.
۸- بیشتر طیف اصلاح‌طلبان، همچنین شمار زیادی از دیگر شهروندانی که هرگز نامزد مستقل نداشته‌اند، ولی به‌ناگزیر بار‌ها به نامزد اصلاح‌طلبان یا میانه‌روان رأی داده‌اند، در هر انتخاباتی که از امکان گزینش برخوردار بوده‌اند شرکت جسته‌اند.
۹- بر پایه‌ی خرد و انصاف باید پذیرفت که اگر در این انتخابات این دو گروه نامزد تأییدشده‌ای نداشتند و بدان علت، نافرمانی مدنی پیشه و شرکت در انتخابات را تحریم می‌کردند مشارکت در انتخابات در خوشبینانه‌ترین نگرش حدود ۲۰ درصد می‌شد که سقوطی دهشتناک برای مشروعیت و مقبولیت نظام می‌بود.
۱۰- اینک که نتیجه‌ی نافرمانی مدنی منتقدان و مخالفان نظام در امر انتخابات آشکار شده است، مقامات صادق و منصف و مشاوران خردورز آنان می‌پذیرند که اگر رأی در این انتخابات مساوی با رأی به نظام با ساختار و کارگزاران کنونی آن تلقی شود آن‌گاه باید رأی به نظام با این کم و کیف را همان حدود ۲۰ درصد دانست، که در صورت نبود خردورزی سیاسی کاهش بیشتر آن در آینده محتمل است.
۱۱- رأی ندادن به نظام، به‌معنای فوق، را نباید لزوماً به معنای طلب سرنگونی تلقی کرد. بیشتر رأی‌دهندگان به نامزد اصلاح‌طلبان خواستار تغییرات اساسی در ساختار و کارگزاران نظام هستند.
۱۲- بدین‌سان با پرهیز از مغالطه و فروکاست رأی‌دهی به تایید کامل نظام و نارأی‌دهی به سرنگونی‌خواهی، باید پذیرفت رأی حدود نیمی از شرکت‌کنندگان در انتخابات ۸ تیرماه ۱۴۰۳، همچنین رأی تقریباً همه‌ی کسانی که احتمالاً فزون بر آن ۴۰ درصد در دور دوم شرکت خواهند کرد، نه رأی به نظام بلکه رأی به لزوم تغییرات اساسی در ساختار و کارگزاران آن است. (بگذریم از افزایش احتمالی تعدادی رأی از سوی طرفدارانی از نظام که خودی تلقی می‌شوند.)
۱۳- بر پایه‌ی تحلیل مشخص از شرایط مشخص، با توجه به تجارب گذشته و دورنما‌های آینده، هر کس - اعم از وابسته به طیف دلبستگان به نظام و طیف طرفداران نافرمانی مدنی از منتقدان نابرانداز نظام تا براندازان - می‌تواند در انتخابات ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ شرکت کند و رأی ایجابی/ سلبی خود برای/علیه یکی از دو نامزد یا رأی سفید/ ممتنع/ باطل خود را به صندوق رأی بیاندازد بی‌آنکه لزوماً طرفدار نظام یا برانداز تلقی شود.
۱۴- به‌راستی سیاست‌ورزی در ایران امروز، به‌ویژه در بزنگاه‌های خاص، همچون کوشش دیرپای نخبگان و مردمان برای آزادی و استقلال و آبادی و سربلندی آن در همه‌ی تاریخ آن، بسیار پیچیده و عرصه‌ی تهدید‌ها و فرصت‌ها و نیازمند خردورزی و هوشیاری تاریخی است.
در پایان از زبان غزلسرای بزرگمان، که عشق عرفانی و عشق زمینی و نقد اجتماعی و سیاست و رندی را به هم آمیخته است، با باور به آگاهی تاریخی مردمان‌مان می‌گویم:
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر عاقل و زیرک باشی
*استاد فلسفه
