عباس عبدی، تحلیل‌گر مسایل سیاسی و اجتماعی درباره ماجرای فساد و پرونده وزیر سابق جهادکشاورزی دولت ابراهیم رئیسی نوشت: واقعیت این است که از ابتدا و تاکنون هم آقای وزیر تحت حمایت دولت قرار داشته و به جای انتشار گزارش فساد منتهی به صدور حکم و نیز جزییات فساد چای دبش که هنوز به دادگاه نرسیده، اصرار دارند که وی تخلف کرده و جرمی مرتکب نشده است. روشن است که اگر ترسی وجود نداشت، پرونده را منتشر می‌کردند.
دیدارنیوز: عباس عبدی نوشت: ما نمی‌گوییم که حتما آقای وزیر سابق کشاورزی مرتکب فساد شده، ولی به محض باز شدن پرونده، حتی اگر او متهم هم نبود باید از وزارتخانه کنار می‌رفت تا بدون حضور او در وزارتخانه، رسیدگی قضایی انجام شود. اگر چنین می‌شد، قطعا جرم و فساد وحشتناک بعدی ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش رخ نمی‌داد.
عباس عبدی در اعتماد نوشت: «ماجرای ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، منحصر به فردترین مورد فسادی است که پس از انقلاب رخ داده است.
یک مجموعه سیاسی در آخرین سالی که در دستگاه قضایی بودند با تشکیل دادگاه‌هایی خارج از ضوابط متعارف قانونی برای مبارزه با فساد افراد زیادی را بدون حق اعتراض محکوم کردند و بعد‌ها هنگامی که دادگاه‌ها به روال عادی در آمدند، تعداد زیادی از آنان تبرئه شدند و البته چند نفر را هم با سرعت اعدام کردند که اعتراض آن‌ها هم شنیده نشد.
عباس عبدی
این گروه با اتکا به امواج این نمایش‌های تأسف‌بار، قدرت اجرایی را در دست گرفت، ولی در مدت کوتاهی پس از آن وزیری که از فعالان مهم ستاد انتخاباتی آنان بود، و قرار بود موفق‌ترین وزیر کابینه جهادی آنان و الگویی برای دیگران باشد، در یک پرونده به واقع مفتضح و کثیف محکوم شد. البته تا آخرین لحظه هم در صندلی وزارت تکیه زده بود و از همین رو و در شرایط خشکسالی ارزی بزرگ‌ترین فساد ارزی تاریخ ایران در دوره او رقم زده شد.
این ماجرا پاسخی است که دست تقدیر سیاست به آن دادگاه‌های نمایشی داد و برای اولین بار یک وزیر هنگامی که در مصدر کار است محاکمه و سپس محکوم می‌شود. همه این‌ها یک طرف، هنوز یک گزارش رسمی و مستند از فرآیند چگونگی رخ دادن این فساد داده نشده است و هیچ تضمینی برای نبودن فساد‌های مشابه در گذشته یا رخ ندادن آن‌ها در آینده وجود ندارد.
چرا تضمین وجود ندارد؟ به این علت که رویکرد دولت در مبارزه با فساد اصیل نیست. هنوز هم می‌گویند که مشکل آقای وزیر تخلف بوده و نه جرم! ایرادی ندارد، برای اثبات این ادعا گزارش رسمی و قضایی پرونده و احکام صادره را منتشر کنید تا مردم بدانند وی مرتکب جرم نشده است.
ولی مهم‌تر از هر چیز، این است که چرا این فساد‌های بزرگ در وزارتخانه‌ای به نام جهاد و مرتبط با امنیت غذایی کشور رخ داده است؟ موضوع از چند زاویه باید بررسی شود.
اول، علت رخ دادن این فساد‌های کلان و ضعف‌هایی که در فرآیند‌های اداری و نظارتی وجود دارد و کوشش‌هایی که باید برای جلوگیری از تکرار فساد انجام شود.
دوم، بازگرداندن اموال و پول‌های تاراج شده و سوم نیز مجازات قاطع مجرمان به نحوی که با فساد رخ داده، تناسب داشته باشد.
در میان این سه مساله اولی از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است؛ ولی این دولت هنوز در این باره اطلاع‌رسانی نکرده است. آنچه درباره فساد نهاد‌های دامی شنیده می‌شود، حکایت از یک مجموعه وسیع فاسد در داخل و خارج آن وزارتخانه و با هماهنگی کامل یکدیگر بوده است. چرا جزییات این فساد و ساز و کاری که منجر به وقوع آن شد را منتشر نمی‌کنند؟ چرا پس از کشف آن بلافاصله وزیر مذکور برکنار نشد؟
طبیعی است که آن ساز و کار فاسد همچنان وجود داشت که پس از فساد در نهاده‌های دامی، توانستند ۴/۳ میلیارد دلار را هم در بزرگ‌ترین فساد تاریخ ایران یعنی چای دبش صرف کنند. این‌ها فقط دو مورد از فساد است؛ حتی درباره بازگرداندن اموال به یغما رفته نیز فقط ادعا‌های رسمی را می‌شنویم که می‌گویند برمی‌گردد، ولی این کافی نیست، باید همه جزییات و مستندات و سیر پرونده منتشر شود. به علاوه به علت تورم شدید، ارزش اموال باید به قیمت روز محاسبه شود؛ و بالاخره متناسب بودن مجازات با جرم نیز مستلزم اطلاع افکار عمومی از فرآیند دادرسی و جزییات پرونده است.
نمی‌شود کسی را به نام سلطان سکه بگیرید و در یک فضای ملتهب در مدت کوتاهی اعدام کنید، ولی نوبت وزیر خودتان که می‌رسد همه چیز غیرشفاف شود! این حمایت از فرد متهم، بدترین اقدام و موجب تشدید فساد است.
ما نمی‌گوییم که حتما وزیر مرتکب فساد شده، ولی به محض باز شدن پرونده، حتی اگر او متهم هم نبود باید از وزارتخانه کنار می‌رفت تا بدون حضور او در وزارتخانه، رسیدگی قضایی انجام شود. اگر چنین می‌شد، قطعا جرم و فساد وحشتناک بعدی ۳.۴میلیارد دلاری چای دبش رخ نمی‌داد. سپس باید در دادگاه علنی محاکمه و گزارش جزییات در افکار عمومی منتشر شود و اگر تبرئه شد، دو باره در مسوولیت‌های دولتی مشغول شود و اگر محکوم شد، مجازات وی باید متناسب با خطاهایش باشد، هر چند آبروریزی چنین افرادی مهم‌ترین مجازات آنان است.
واقعیت این است که از ابتدا و تاکنون هم آقای وزیر تحت حمایت دولت قرار داشته و به جای انتشار گزارش فساد منتهی به صدور حکم و نیز جزییات فساد چای دبش که هنوز به دادگاه نرسیده، اصرار دارند که وی تخلف کرده و جرمی مرتکب نشده است. می‌گویند بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان در داخل و خارج دولت چنین نظری دارند در حالی که هنوز پرونده منتشر نشده است پس آن‌ها از کجا دیده‌اند؟ چرا خودشان چنین مواضعی را اعلام نمی‌کنند؟ چند نفرشان را معرفی کنید تا با آنان گفتگو شود.
روشن است که اگر ترسی وجود نداشت، پرونده را منتشر می‌کردند، ولی همچنان در فضای عدم شفافیت از وزیری حمایت می‌کنند که اگر صد درصد هم بی‌اطلاع از این دو فساد رخ داده در وزارتخانه‌اش باشد (دو موردی که افشا شده، شاید موارد دیگری هم باشد) همین ضعف برای محکومیت او به عنوان کسی که متولی کاری شده، ولی فاقد صلاحیت بوده و برای مراجع منصوب کننده او کافی است.
او کسی است که هنگام معرفی کابینه ادعا کردند که موفق‌ترین وزیر دولت خواهد بود. اشتباه مهم دولت این است که گمان می‌کند با حمایت از این وزیر می‌تواند او را نجات بدهد، این دفاع به مثابه وزنه سنگینی است که به پای حامیان بسته می‌شود و ده‌ها برابر وزیر را با خود به زیر آب خواهد برد.
شما که می‌خواهید چین را الگو قرار بدهید و هیچ بخش دیگر از سیاست‌های سازنده آن را انجام نمی‌دهید، حداقل از مجازات سخت مفسدان دولتی حتی اگر وزیر باشند، حمایت کنید. از وزیر محکوم و دارای پرونده، یک پیام روشن دارد، اینکه نمی‌توانید جز این عمل کنید. همه یکی و همچون گروه بسته‌ای هستند که مطابق الگوی یکی برای همه و همه برای یکی، رفتار می‌کنند. حمایت از ماجرای باغ ازگل هم از همین نوع است. تا آخرش باید بروید.»
