تیتر امروز

محمد قوچانی: با این قانون اساسی به توسعه نمی‌رسیم/ یک جریان معتقد است که توسعه خلاف شرع است/ تا یک جامعه مدنی شکل نگیرد، توسعه محقق نمی‌شود
واکاوی چرائی عدم توسعه در ایران در گفت‌وگوی دیدار با مدیر مسئول ماهنامه آگاهی نو

محمد قوچانی: با این قانون اساسی به توسعه نمی‌رسیم/ یک جریان معتقد است که توسعه خلاف شرع است/ تا یک جامعه مدنی شکل نگیرد، توسعه محقق نمی‌شود

اهمیت موضوع عدم توسعه در ایران بهانه گفت و گو با محمد قوچانی، روزنامه نگار شد؛ او معتقد است: در هر کشوری تا یک جامعه مدنی شکل نگیرد، توسعه محقق نمی شود.
لازم نیست خواص جایی بروند
افاضات اضافه

لازم نیست خواص جایی بروند

عوام الملک در نامه‌ای به حضرت مسعود نوشت: بر خلاف تبلیغات برخی از این رسانه‌های بیگانه وابسته، لازم هم نیست خواص جایی بروند. ما عوام خودمان داریم می‌رویم. داریم کم می‌شویم. داریم خودمان را می‌کشیم...
«کلینیک ترک بی‌حجابی» بازی با اعصاب جامعه!/ تابوی مذاکره تهران و واشنگتن شکسته می‌شود؟/ کادر درمان و دیوار کوتاه ناامنی!
مجله خبری تحلیلی دیدارنیوز با اجرای محمدرضا حیاتی

«کلینیک ترک بی‌حجابی» بازی با اعصاب جامعه!/ تابوی مذاکره تهران و واشنگتن شکسته می‌شود؟/ کادر درمان و دیوار کوتاه ناامنی!

این چهل و ششمین برنامه مجله خبری تحلیلی دیدارنیوز است که با اجرای محمدرضا حیاتی و با حضور کارشناسان و صاحب نظران تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.
رای تبرئه یاسین رامین نقض شد

۳ سال حبس و جریمه یورویی به دلیل اختلاس از هلال احمر

دیوان عالی کشور با نقض رای تبرئه یاسین رامین در خصوص پرونده اختلاس از هلال احمر، او را به ۳ سال حبس و جریمه ۸۷۳۸۸۷ یورویی محکوم کرد.

کد خبر: ۱۶۵۳۵۱
۱۸:۱۳ - ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳

.

دیدارنیوز: دیوان عالی کشور با نقض رأی تبرئه یاسین رامین، او را به ۳ سال حبس و جریمه ۸۷۳۸۸۷ یورویی محکوم کرد.

دیوان عالی کشور با صدور رأی نهایی در پرونده اختلاس از سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر، رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تبرئه "یاسین رامین" را نقض و وی را به حبس و جریمه ۸۷۳۸۸۷ یورویی محکوم کرد.

در دادنامه صادره از سوی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور آمده است:

"... متهم آقای یاسین رامین را به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌کند و در مورد دعوای مطروحه از سوی سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر به طرفیت متهم فوق‌الذکر به‌خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم هم دعوای مذکور با توجه به احراز انتساب جرم خیانت در امانت به شرح فوق وارد و ثابت است لذا مستنداً به مواد ۹ و ۱۴ و ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری متهم فوق‌الذکر را به پرداخت مبلغ ۸۷۳.۸۸۷ یورو بابت اصل خواسته بعلاوه هزینه دادرسی پرداختی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم می‌کند ... "

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
بنر شرکت هفت الماس صفحات خبر
رپورتاژ تریبون صفحه داخلی