افعی تهران و چوب معلم

دیدارنیوز _ ابراهیم ایوبی*: اصطلاحات «دهه شصت» به اندازه کافی بکار رفته است، اما به نظر می‌رسد حالا حالا‌ها از پیامد‌های اجتماعی این دهه که خود تحت تأثیر دو رخداد بزرگ انقلاب و جنگ بود، گزیر و گریزی نیست.

به دلیل افزایش جمعیت ناشی از شعار‌های انقلابی، مدارس این دهه مملو از دانش‌آموز می‌شود. فرهنگ آموزشی خشن دوران گذشته، در کنار کمبود امکانات؛ اولیای مدارس را به سمت اداره پادگانی این مراکز برد. نگارنده تجربه تحصیل در همین دوران را دارد. در دبستان این موارد رواج داشت: کوبیدن خط‌کش در کف دست به دلیل تأخیر در ورود به مدرسه، فشاردادن خودکار لای انگشت یا سیلی زدن به دانش‌آموزان بی‌نظم، چسباندن دست محصل درس‌نخوان به لوله آب داغ رادیاتور در کنار کلمات توهین‌آمیز، ساده‌ترین تنبیهات بود. در مقطع راهنمایی به همه معلم‌ها همراه جعبه فلزی گچ و تخته پاک‌کن، یک تکه شلنگ گاز سی سانتیمتری هم داده می‌شد که در مواردی نیز مورد استفاده قرار گیرد. در ایام دبیرستان که میانه‌اش هم‌زمان با تحولات اجتماعی-سیاسی سال ۱۳۷۶ شد، فضا کمی تغییر کرد و صندوق انتقادات و پیشنهاد‌ها به دیوار راهرو نصب شد؛ ولی همچنان کتک زدن امری متعارف بود.

خشونت عریان (ضرب) بخشی از فشار بر دانش‌آموزان بود؛ مهمتر از کتک زدن، به‌کاربردن کلمات توهین‌آمیز (شتم) توسط اولیای مدرسه است. محترمانه‌ترین الفاظ برای دشنام، نام حیوانات بود که اگر آسیب‌شناسی شود، ریشه نامهربانی با حیوانات، همین فرهنگ عمومی حیوان‌ستیز است که در ضرب‌المثل‌هایی، چون «مار خورده افعی شده»، «عاقبت گرگ‌زاده گرگ می‌شود»، «گوشت را دادن دست گربه»، «سگی که پارس می‌کند گاز نمی‌گیرد»، «خدا خر را شناخت به او شاخ نداد» و... بسیار دیده می‌شود.

نوع دیگر خشونت آموزشی، تقسیم و درجه‌بندی دانش‌آموزان با توجه به رشته تحصیلی است: دانش‌آموزان گرایش ریاضی فیزیک (شهروند درجه یک)، تجربی (شهروند درجه دو) و ادبیات و علوم انسانی (شهروندان درجه سه). بهانه نوشتن این یادداشت شکایت مقامات آموزش و پرورش از عوامل مجموعه «افعی تهران» است. در سکانسی از سریال، دانش‌آموزی (پیمان معادی) پس از سال‌ها معلم خود را می‌بیند و به رفتار او در دوران مدرسه سخت معترض می‌شود. اینکه دشنام و کتک زدن دانش‌آموز در عالم واقعیت قبیح نباشد، اما اعتراض کلامی به رفتار آموزگار دوران کودکی در سریال که متعلق به دنیای خیال بوده توهین به حساب بیاید و به شکایت منتهی شود؛ نشان‌دهنده میزان انتقادپذیری و منطق مقامات این وزارت‌خانه است!

متأسفانه کتک زدن فرزندان توسط اولیاء و معلمان در قوانین کیفری با شرایطی مجاز شناخته شده است. در فصل «موانع مسئولیت کیفری» بخش کلیات «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، به این موضوع اشار می‌شود؛ بند (ت) ماده ۱۵۸ بیان می‌دارد: «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد» مصداق عمل مجرمانه نیست.

البته این ماده، در بند (۱) ماده ۵۶ قانون سابق مصوب سال ۱۳۷۰ نیز دیده می‌شد، با این تفاوت که اکنون به جای کلمه «محجورین» واژه «مجانین» به کار رفته و در نتیجه افراد «سفیه» (فرد فاقد عقل معاش) از شمول ماده خارج شده‌اند. دیگر اینکه در اصلاحات سال ۱۳۹۲ قید «حدود شرعی» به متن اضافه شده که به جای روشن‌تر کردن متن قانونی، بر ابهامات می‌افزاید. اینکه کتک زدن هرچند مبتنی برعرف و شرع باشد می‌تواند در راستای تعلیم و تربیت باشد را باید کارشناسان علوم تربیتی و رفتاری پاسخ دهند، اما همین ماده مجوز رفتار خشونت‌آموز با دانش‌آموزان توسط ناظم و معلم است.

اگر پدری از اولیای مدرسه به دلیل کتک زدن فرزند خود شکایت کند، قاضی می‌تواند با مستند قراردادن همین ماده، معلم متهم را تبرئه کند. آموزگاران من در دوران دهه شصت و هفتاد هیچ نگران نباشند، چون کارشان مشمول مرور زمان شده است!

در اهمیت ساختار حقوقی و قوانین نباید بیش از اندازه اغراق کرد، حتی با نبود این مقرره نیز به دلیل فرهنگ سنتی و پدرسالار در کشور ما، کتک زدن چندان عیب به شمار نمی‌رود، در گذشته‌های نه‌چندان دور فلک کردن قبحی نداشت. آنچه که اثرگذارتر است، ساختار‌های حقیقی یا باور‌های عمومی و نهاد‌های اجتماعی هستند.

از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نقل شده «بالاتر از آن ذخایر تحت‌الارضی، این ذخایر فوق‌الارضی است، این جوان‌های ماست». عباراتی بسیار دقیق و قابل دفاع اینکه افراد جویای کار بسیار مایل هستند در وزارت نفت (متولی ذخایر تحت‌الارضی) استخدام شوند و روزی نیست که خبری از تجمع اعتراضی معلمین مقابل وزارت آموزش و پرورش (متولی ذخایر فوق‌الارضی یا همان نیروی انسانی) نشنویم؛ نشان می‌دهد از مسیر ریل‌گذاری‌شده خارج گشته‌ایم. شاید این سریال و حواشی‌اش، نگاه‌ها را به سمت اهمیت و تغییر در این وزارت‌خانه انسان‌ساز جلب کند.

*وکیل دادگستری

منبع: هم‌مهین