حسین جعفری، در آخرین بخش از سلسله مقالات مربوط به اسلام مکی، اسلام مدنی، بخش چهاردهم و پایانی را ارایه کرده که در دیدارنیوز می‌خوانید.
دیدارنیوز _ حسین جعفری: تا کنون از دو مفهوم اسلام مکی و مدنی، بیان مهمترین آموزه های اسلام مکی، ملاک و معیار تمیز اسلام مکی نسبت به اسلام مدنی، ضرورتِ انجام اصلاحات اجتماعی و قوانین موجود بر اساس رعایت عدالت و با معیارِ احساس رضایت عمومی، عرفی بودن و دو مفهوم عدالت و ظلم و اتکای آن به احساسِ عمومی مردم، اینکه خداوند نسبت به مردم ظلم نمی کند و اگر حسِ وجود ظالمانه بودن حکمی در عموم تقویت شد، خداوند اجازه ی تغییر و اصلاح احکام می دهد و صرورت پروسه ای دیدن احکام اجتماعی در اسلام مدنی نکاتی باجمال ذکر شد، در آخرین بخش از این سلسله مقالات جمع بندی آنچه تقدیم گردید؛ صورت بندی می شود:
۱-در این فهم از دین و با مبنا قرار گرفتن "اسلام مکی"، اخلاق انسانی بعنوان مبنا و پایه مشترک میان همه انسانها مورد توجه و توصیه قرار می گیرد و اگر دستور و حکمی دینی در تغایر با اخلاق پایه ی انسانی مطرح گردد، بی شک و تردید بعنوان انحراف از دین تلقی و معرفی شده که باید آن فهم را اصلاح و حکم مربوطه را متناسب با آن روزآمد کرد.
۲- انتقادات پیامبر (ص) از قوانین و روابط اجتماعی جامعه مکه شامل همه قوانین نبوده و اصولاً اکثریت مردم نیز نسبت به همه قوانین و مقررات مورد اجرا انتقاد نداشته اند بلکه برخی را موجه، برخی را قابل اصلاح و در خصوص برخی از قوانین و مقررات انجام تغییر را ضروری و در راستای گام برداشتن برای اجرای عدالت تلقی می کردند. اینجاست که پیامبر در زمینه و بستری عینی و واقعیِ فرهنگی، اجتماعی و قومی موجود مردم جزیره العرب (و بطور دقیق تر مردم مکه و مدینه و چند شهر بزرگ آن دوران) و پس از مراجعه مردم به نبی و تقاضای بازبینی و ایجادنظمی جدید بر مبنای عدالت، برخی از قوانین موجود را امضاء و تنفیذ می‌کند؛ مثل اکثر احکام معاملات و احکام دیه، برخی را با اندکی اصلاح؛ اجازه حیات می دهد همانند احکام مربوط به قصاص و برده داری و حج و برخی را از اساس ملغی اعلام می کند مثل حرمت ربا و برخی از احکام مربوط به ارث و ازدواج درحوزه حقوق زنان و ... .
۳-واقع آن است که در بازخوانی تاریخ نه تنها گزارش قابل اعتنایی از اعتراض مردم مدینه و مکه و مومنین به اسلام؛ مبنی بر ظالمانه بودن تغییرات اعلام شده وجود ندارد بلکه زنان، بردگان و اقشار پایین دست جامعه از تغییرات انجام شده استقبال نیز کرده و تغییرات و اصلاحات را گامی موثر برای اجرای عدالت تلقی کرده اند.
۴-با پذیرش آنچه عرض شد اولین سوال مهم آن خواهد بود که ادامه پروسه اصلاح قوانین و مقررات تنظیم بخش روابط اجتماعی از کجا آغاز می گردد؟
بنظر می رسد بر مبنای آموزه های "اسلام مکی"، پاسخ کسی که ملاک درستی، صحت و پذیرش احکام را در کارآمدی احکام بر مبنای عادلانه بودن، تناسب با شرایط زمانه و ایجاداحساس عدالت و رضایت عمومی در مردم ( شهروندان ) قرار می دهد؛ چنین است که اگر به هنگام اجرای احکام و قوانین، برای اکثریت مردم، حسِ ناعادلانه بودن بوجود آید و این باور تقویت شود که تناسبی میان احکام مورد توصیه با شرایط و اقتضائات عینی فعلی جامعه وجود ندارد، دقیقاً به زمانی رسیده ایم که علمای دینی وظیفه دارند که با تمکین نسبت به این حسِ عمومی و در ادامه ی مسیر پروسه اصلاحِ احکام، نسبت به عادلانه کردن، اخلاقی شدن و کارآمدی آن و تنظیم روابط اجتماعی بر مبنای عدالت اقدام کند!
بنا براین اولین گام برای حرکت در جاده اصلاح قوانین و مقررات احکام اسلام مدنی (با توجه به معیارهای اسلام مکی)، تشخیص این مهم است که در نگاه و فهم و تلقی ِ عامه ی مردم، احکام موجود مثلاً احکام مربوط (به حقوق زنان و بطور ویژه حقوق خانواده و روابط میان زوجین) عادلانه است و یا حسِ ظالمانه بودن این احکام و عدم متناسب شرایط روز؛ توفق دارد؟
حال اگر کسی در مورد اینکه آیا می شود و درست است که کسی نسبت به حکم خدا ناراضی باشد اولاً و نارضایتی اش را علنی فریاد کند ثانیاً و تقاضای تغییر حکم را مصرانه مورد مطالبه قرار دهد ثالثاً؛ شک داشته و در دل تردید دارد، توصیه می‌کنم تا مجدداً در مقاله "اسلام مکی - اسلام مدنی(۲) - سوره مجادله و راهکاری ارزشمند برای اصلاح روشمند و نگاه پروسه ای به احکام" تامل بیشتری فرماید.
این سلسله مقالات را با تقدیم بخشی از نوشته دکتر محسن کدیور در خصوص شروط اصلی مقبولیت قوانین و نوشته ای از استاد ملکیان به پایان می برم. و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
سه شرط عادلانه، اخلاقی، عقلائی برای قبول احکام!
محسن کدیور
"اسلام در عصر نزول در زمینه حقوق زنان قدمی بلند به جلو برداشت و متناسب با وضعیت زن در آن دوران باعث ارتقای منزلت زن در جهان شد. این گام را به دو بخش می توان تقسیم کرد، یک بخش تساوی کامل حقوق زن و مرد، بخش دوم ترقی حقوق زن اما نه در حد تساوی.
آیا این احکام مبتنی بر عدم تساوی حرف نهائی اسلام است؟ به عبارت دیگر آیا این دسته احکام از احکام ثابت و دائمی هستند یا از احکام موسمی و موقت و متغیر؟ اگر آنها را احکام شرعی ثابت و دائمی بدانیم، بناچار باید آنها را متناسب با استحقاق ذاتی زن تفسیر کنیم و نتیجه اش عدالت استحقاقی خواهد بود. اما اگر به این باور رسیدیم که جهان آن زمان تا قرن‌ها بعد آمادگی پذیرش عدالت مساواتی را نداشت، آنچنانکه آمادگی لغو مطلق برده داری را هم نداشت، لذا شارع برای رسیدن به وضعیت مطلوب برنامه ای تدریجی در پیش گرفت. نخست جهت و راستای تساوی حقوقی را بطور کلی بیان داشت و برخی حوزه ها را هنوز امکان پذیرش عمومی آن نبود سطح حقوق را نیم گام به جلو برداشت تا زمانی که افکار عمومی پذیرای نیم گام دوم شود. عدالت استحقاقی نیم گام اول بود و عدالت مساواتی نیم گام دوم است.
در شرایطی که اولا سیره عقلا و عقلا از آن حیث که عاقلند تفاوت‌های بیولوژیکی و فیزیکی و روانشناختی مرد و زن را عامل برتری حقوقی مرد بر زن به رسمیت نمی شناسد، مردان و زنان منصف نیز چنین تفاوتی را عدالت نمی دانند بلکه عین تبعیض می شناسند، زن و مرد هر دو در اقتصاد جامعه و خانواده مشارکت فعال دارند، تردیدی باقی نمی ماند که این قبیل آیات همانند آیات مرتبط با برده داری حاکی از احکام موقت و غیردائمی باشند.
احکام شرعی موجود در کتاب و سنت که از منظر مسلمانان در زمان نزول و وضع عادلانه، اخلاقی، عقلائی و ارجح بوده اند تا زمانی که این موازین را تامین کنند معتبرند. اگر با قطع و اطمینان نه با مظنه و تخمین احراز شد که حکمی دیگر عادلانه، اخلاقی، عقلائی و ارجح نیست، معنایش این است که زمان اعتبارش بسر آمده و از احکام موقت محسوب می شده است."( پایان تقل قول از دکتر کدیور)
نگاه پروسه‌ای به احکام اجتماعی در نگاه مصطفی ملکیان!
"... کارفرمایی، کارگری را استخدام می‌کند. سال اول به او ماهی هزار تومان حقوق می‌دهد، سال دوم ماهی دو هزار تومان، سال سوم ماهی سه هزار تومان و به همین ترتیب تا سال دهم به او حقوق می‌دهد، بعد کارفرما می‌میرد.
ورثه این کارفرما اختلاف نظر دارند:
یک دسته می‌گویند ما باید ببینیم آخرین مبلغ قرارداد این کارفرما چقدر بوده است و همان را بدهیم. پرونده سال دهم را بررسی می‌کنند و می‌بینند که در سال دهم آخرین امضایی که کرده است این بوده که به این کارگر ماهی ده هزار تومان بدهند، بعد می گویند بسیار خب، این کارگر اگر می خواهد صد سال دیگر هم در کارخانه باشد، باید ماهی ده هزار تومان به او بدهیم، چون امضای پدر برای ما خیلی مقدّس است. ما اینقدر برای این پدر، حرمت، حیثیت و ارزش قائلیم که از امضای او سرِ مویی عدول نمی کنیم....
دسته دوم هم می گویند آقا، باید این پروسه را نگاه کنیم. ... می بینیم که پدر ما سال اول ماهی هزار تومان، ماه دوم ماهی دو هزار تومان، ... و سال دهم هم ماهی ده هزار تومان به این کارگر داده است. اگر این پدر زنده می ماند، سال یازدهم یازده هزار تومان می داد و می گویند ما باید به روح کار پدرمان توجه کنیم.
به نظر شما، کدامیک از این دو دسته حق پدر را ادا کرده اند؟ دسته اول، به لحاظ دید خشک و ظاهربینانه، می گویند ما اینقدر برای این امضا قداست قائلیم که یک سر سوزن از این امضا عدول نمی کنیم. امّا در واقع آنهایی که به پدر وفادارند، دسته دوم هستند. من در این مصاحبه گفته ام که پیامبر ما در این بیست و سه سال، وضع زن را از کجا به کجا رسانده است. فقط بدبختیِ ما این است که به آخرین امضایی که در سال دهم هجری صورت گرفته است، نگاه می کنیم و نمی خواهیم از این امضا کمی آن طرفتر برویم.
می گوییم آخرین امضای پیامبر این بود و ما می خواهیم تا قیام قیامت، به همان عمل کنیم و افتخار هم می کنیم که «حرام محمد حرام الی یوم القیامه و حلال محمد حلال الی یوم القیامه.» بله، این سخن درست است امّا مراد روح پیام اوست، نه ظاهر پیام او. روح پیام او را بگیرید و تا قیام قیامت ادامه دهید. این یک پروسه و یک روند است.اینکه اینقدر می گفتند مراجع تقلید باید زنده باشند، زنده بودن شان به درد این می خورد که مطابق با زمان، روند را استمرار بدهند. ولی اگر قرار باشد که بحث فقط این باشد که دست را دو بار زیر آب بکنید یا سه بار، این زنده و مرده ندارد. (پایان نقل قول استاد ملکیان)
