حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت ابراهیم رئیسی توجهی به حقوق کارگران ندارد، درباره میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ گفت: اظهارات غیرمسئولانه وزیر کار در پایان سال نشان دهنده این بود که توجه و اعتنایی به حقوق کارگران ندارد و از سر استیصال اعلام کرد که تعیین دستمزد را از طریق لایحه‌ای به مجلس واگذار خواهند کرد. این نشان می‌دهد به جای قبول مسئولیت، از قبول آن شانه خالی می‌کنند و با خسته کردن کارگران، آن‌ها را از مطالبه گری حقوقشان مایوس می‌کنند.
دیدارنیوز: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به رقم‌های تعیین شده برای دستمزد کارگران از سوی دولت، می‌گوید: این رقم‌ها هرگز نمی‌تواند مطالبات و خواسته‌های کارگران را برآورده کند و دولت همواره رقم‌های سبد معیشت و شاخصه‌های اقتصادی را تحریف کرده است.
حمید حاج اسماعیلی با اشاره به بی نتیجه بودن جلسات تعیین دستمزد کارگری و مخالفت نمایندگان کارگری با دستمزد مشخص شده از سوی دولت، به رویداد ۲۴ می‌گوید: جلسات نشان داد که نه کارگران و نه کارفرمایان در تعیین دستمزد هیچ نقش اساسی و موثری ندارند و این دولت است که دستمزد کارگران را مشخص می‌کند. از گذشته هم همینطور بوده است و تا این مکانیزم تغییر نکند، معیشت کارگران و دستمزد آن‌ها نیز تغییری نمی‌کند.
بخش‌های مهمی از این گفتگو را در ادامه میخوانید:
*طبیعی بود با توجه به شرایط کشور و شاخص‌های اقتصادی کشور، مانند فقر، سبد معیشت و تورم، این رقمی که دولت از قبل برای کارگران و حداقل دستمزد درنظر گرفته است، حتما راضی کننده خواسته‌ها و مطالبات کارگران نیست.
*امضا نکردن مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری را یک کار صنفی و یک ابزار چانه زنی برای جامعه کارگری می‌دانم و یک گام مثبت تلقی می‌کنم. فکر می‌کنم در رابطه با این کار اقدامات دیگری باقی مانده که جامعه کارگری باید انجام دهد. مثلا خود نهاد‌های کارگری و نهاد‌های بازنشستگی با صدور بیانیه رسمی با این مصوبه مخالفت کنند و همین می‌تواند فشار بر دولت را بیشتر کند.
*رقم تعیین شده بسیار پایین است، حدود متوسط خط فقر حدود ۲۵ میلیون تومان بود که بسیاری از گروه‌ها و افرادی که بررسی‌هایی را در رابطه با هزینه‌های نسبی زندگی متوسط انجام داده بودند هم همین رقم را اعلام کردند. خود دولت هم که سبد معیشت را مشخص می‌کند، امسال هم مانند سال گذشته با تحریف شاخصه‌های اقتصادی و سبد معیشت، سعی داشت تا رقم‌های آن را تنزل دهد، اما بازهم به عددی که تنزل داده بود عمل نکرد. این رفتار‌ها نشان می‌دهد دولت به دنبال سلایقی است که فقط منافع خودش را تامین کند و به فکر کارگران نیست.
*دولت توجهی به نیروی کار و بازنشستگان ندارد، شرایط کشور اصلا شرایط خوبی نیست و پیش بینی‌ها برای امسال هم اصلا جالب نیست، چرا که افزایش قیمت‌ها را داریم و هم خود دولت با کسری بودجه‌ای که دارد می‌تواند تورم را افزایش دهد. در عین حال قیمت‌ها در طول این ۳ سالی که دولت رئیسی روی کار آمده است، برخلاف شعار‌هایی که مدام تکرار کرده مبنی برکنترل قیمت‌ها، اصلا اتفاق نیافتاده است. قیمت‌ها قطعا در سال جدید بازهم افزایش پیدا می‌کنند.
*از سوی دیگر قیمت ارز هم حدود ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و احتمال افزایش تدریجی آن‌هم وجود دارد. این‌ها علامت‌هایی است که نشان می‌دهد قیمت کالا‌ها و تورم واقعی در کشور بازهم افزایش پیدا می‌کند.
*رقم تعیین شده ۱۰ الی ۱۲ تومان برای دستمزد‌ها اصلا کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. همه این اتفاقات ناشی از رفتار دولت است. رفتار دولت نشان می‌دهد در جهت تامین منافع مردم خصوصا کارگران و دهک‌های پایین نیست.
*دولت از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کند، اظهارات غیرمسئولانه وزیر کار در پایان سال نشان دهنده این بود که توجه و اعتنایی به حقوق کارگران ندارد و از سر استیصال اعلام کرد که تعیین دستمزد را از طریق لایحه‌ای به مجلس واگذار خواهند کرد. این نشان می‌دهد به جای قبول مسئولیت، از قبول آن شانه خالی می‌کنند و با خسته کردن کارگران، آن‌ها را از مطالبه گری حقوقشان مایوس می‌کنند.
*امضا نکردن مصوبه دولت از سوی نمایندگان کارگری قطعا اقدام مثبتی بوده است. در مرحله دوم برای چانه زنی صنفی و مطالبه گری، نهاد‌های کارگری و کانون‌های بازنشستگی باید بیانیه صادر کنند و این یک اقدام مرسوم است و اگر کار را رها کنند، دولت به اهدافش می‌رسد. گروه‌های کارگری و کارفرمایان در تعیین دستمزد اصلا نقشی ندارند و دولت همواره تعیین کننده بوده است.
