![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی میگوید که کاهش سرویس دهی و افزایش قیمت تاکسیهای اینترنتی تخلف است و با این موضوع برخورد خواهد شد.
دیدارنیوز: رییس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد افزایش قیمت از سوی تاکسیهای اینترنتی گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گرانفروشی است به موضوع عجله دارم تاکسیهای اینترنتی ورود کرد و سبب حذف این گزینه شد، اما بر حسب گزارشات ارائه شده سرویس دهی را کاهش داده اند یا قیمت را بالا بردند.
احمد اصانلو در نشست خبری امروز با موضوع ساماندهی اقدامات ضابطان و حمایت از تولید گفت: یکی از موضوعات امروز چالشهایی هست که در حوزه کشف و رسیدگی به تخلفات داریم که برخی به فهم و استنباطی است که ضابطین از قانون دارند یا برخی از این قوانین به نحوی تفسیر میشوند یا از قوانین استنباط میشود که مانع بزرگی برای تولید ایجاد میکند یا برداشتهای ناصحیح از قوانین سبب شده که بازار جلانگاه متخلفین باشد؛ لذا ضرورت دارد به یک روش استنباط تعادلی برسیم.
وی افزود: ضرورت دارد که سازمان تعزیرات همکاری خوبی با ضابطین داشته باشد به نحوی که برایند آن حفظ حقوق مردم و مصرف کنندگان باشد. یکی از چالشهای ما بحث اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ و موضوع قاچاق است که مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: یکی از رویکردهای این دولت این است که بتواند خدمتگذار واقعی مردم باشد و ممکن است در این مسیر با عملکردهای نامناسبی مواجه باشیم که از گذشته نهادینه شده است. باید پاسخ داد که فلسفه وضع این مقرره چیست؟ رابطه این تبصره با عدم ثبت موجودی در انبارها چیست؟
اصانلو افزود: در بررسی پروندههای مرتبط با قاچاق در تعزیرات احساس کردم در مقام تفسیر یا اجرای قانون ما با چالشهایی مواجه ایم که یکی بحث کشف کالای قاچاق نسبت به کالاهایی است که از استانهای مرزی داخل کشور میشود و برای مصرف شخصی وارد نقاط مرزی کشور میشود. براساس مقررات قانونی ورود کالاها از استانهای مرزی به صورت موردی و مصرف شخصی تخلف نیست و در صورتی امر مجرمانه است که به صورت تجمیعی وارد کشور شود. متاسفانه شاهدیم بخشی از پروندههای قاچاق که وارد تعزیرات میشود با همین عناوین وارد میشود.
وی گفت: موضوعی که دغدغه ماست و با رویکرد دولت خدمتگذار ناسازگار است، این است که در مقام اجرای قانون تفسیرها یا برداشتهایی میکنیم که ایجاد مشکل برای واحد تولیدی میکند. اگر بستر اجرای این تبصره در برخی دستگاهها وجود ندارد چرا برخی دستگاهها اصرار دارند تهیه گزارش کنند و برای مردم مشکل ایجاد کنند.
اصانلو گفت: اینکه واحد تولیدی برویم فقط به محض اینکه کالا دپو شده بلافاصله بگوییم تبصره ۴ ماده ۱۸ است درست نیست. پروندههایی هست که بازپرس دستگاهها فقط اطلاعات را از دستگاه گرفته و همان را گزارش کرده است.
وی تاکید کرد: سیاست ما در تعزیرات برخورد محکم و قاطع با پدیده قاچاق است و بحث قاچاق کالا متفاوت است. ما اجازه نداریم هر کالایی که تولید میشود بگوییم حکم قاچاق تبصره ۴ ماده ۱۸ است. رویکرد ما امحا و اتش زدن کالای قاچاق است. ما پروندهای داشتیم که در برابر قاچاق ۲۵۰۰ میلیارد تومان جریمه شد و یا در پرونده دیگری مانند قاچاق ۳۶ هزار کولر گازی با انحای مختلف دنبال اعمال نفوذ بودند، ولی ما سفت و سخت ایستادیم. باید تبصره ۴ ماده ۱۸ را خوب تبیین کنیم.
اصانلو گفت: با همکاری سازمان تملیکی ان شاءالله بتوانیم بهترین راهکار را برای اجرای صحیح قانون و مبارزه با قاچاق کالا داشته باشیم.
وی در مورد افزایش قیمت از سوی تاکسیهای اینترنتی گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گرانفروشی است به موضوع عجله دارم تاکسیهای اینترنتی ورود کرد و سبب حذف این گزینه شد، اما بر حسب گزارشات ارائه شده سرویس دهی را کاهش داده اند یا قیمت را بالا بردند که همینجا تذکر جدی میدهم که هر دوی این اقدام مصداق تخلف است و اگر احراز شود که تعمدا از ارایه خدمات امتناع و یا گرانفروشی کرده اند و دنبال گروگان گرفتن مردم هستند برخورد قاطع خواهد شد. از مردم میخواهم که اگر با این مسایل مواجه شدند با سامانه ۱۳۵ تماس و اعلام شکایت کنند. دو شعبه برای بررسی تخلفات این دو شرکت و رسیدگی به شکایات مردم در تهران ایجاد خواهد شد و بصورت ویژه به این شکایات رسیدگی میشود. گزینه «عجله دارم» ابزاری به جز برای افزایش قیمتها نبوده و توجیه دیگری نداشته است.