علی قنبری، اقتصاددان درباره بودجه سال آینده می‌گوید که بودجه ۱۴۰۳ به گسترش فقر منجر می‌شود و افزایش مالیات ستانی از مردم به رکود بیشتر در کشور دامن می‌زند.
دیدارنیوز: یک اقتصاددان معتقد است: وقتی درآمد‌های نفتی کاهش یافته و از سوی دیگر این افزایش مالیات‌ها پدیدار شده و در کنار آن مالیات دستگاه‌های حاکمیتی و برخی از نهاد‌های حکومتی معافیت پیدا کرده است، ترکیب این مدل بودجه بندی در سال آینده، نتیجه آن کسری بودجه و افزایش نقدینگی در جامعه و در نتیجه رکود قابل توجه در سال آینده خواهد بود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالی رونمایی شد که هر روز که می‌گذرد با تصمیمات عجیب و ناهمخوانی از سوی دولت مواجه می‌شویم. یکی از اولین نکاتی که در این بودجه چشمگیر شد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت نسبت به سال گذشته است، آن هم در حالی که در سال گذشته سه برابر این رقم بر بودجه افزوده شده بود و برای هر ناظری عجیب است که چه اتفاقی افتاده که رشد بودجه به یکباره تا این اندازه کم شده است؟
از سوی دیگر مساله افزایش وصول مالیات تا سقف ۵۰ درصد نیز از عجایب لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است و در مقابل افزایش حدود ۱۸ درصد حقوق‌ها نیز از دیگر مواردی است که منجر به حواشی بسیار شده است. مشکل اینجاست که نه درآمد‌های این بودجه وصول خواهند شد و نه هزینه‌های آن به همین مقدار می‌ماند.
درآمد‌ها وصول نمی‌شود؛ چون بهبود مالیات باید با بهبود اقتصادی همراه باشد و با توجه به ناپایداری سیاست خارجی کشور بعید است که مجموعه درآمد‌های بودجه مشمول ریسک بالا نشوند. ولی افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌ها یعنی عقبگرد حداقل ۱۵ درصدی سطح زندگی کارمندان نسبت به سال ۱۴۰۲، زیرا بعید است تورم ۱۴۰۲ از ۳۵ درصد کمتر شود و با توجه به اینکه این وضعیت افزایش دستمزد‌ها به میزان کمتر از تورم، در سال ۱۴۰۲ نیز رخ داد، پس احتمالاً کاهش سطح زندگی مردم در سال آینده، نسبت به سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۵ تا ۴۰درصد خواهد رسید. این وضع قطعاً روند غیر قابل تحملی را برای مردم به همراه خواهد شد.
در همین حال، اما علی قنبری، اقتصاددان درباره بودجه سال ۱۴۰۳ می‌گوید: «متاسفانه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای تناقض‌ها و نواقص بسیار زیادی است. دولت برای کنترل تورم و مهار بیکاری تلاش کرده که به نوعی بودجه را برای کاهش این وضعیت تنظیم کند و سایر شاخص‌ها و برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است. تصور می‌کنم اکنون این رشد و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان که حدود ۱۸ درصد اعلام شده است باعث گسترش بیشتر فقر در جامعه خواهد شد.»
مالیات ستانی دولت به افزایش رکود دامن می‌زند
این اقتصاددان در ادامه می‌افزاید: «این در حالی است که نرخ رشد تورم اکنون بالای ۴۵ درصد است و مشخص نیست که دولت بتواند این نرخ رشد تورم را در سال آینده نیز مهار کند. از سوی دیگر پیش بینی شده که دریافت مالیات کشور در سال ۱۴۰۳ تا حدود ۵۰ درصد نیز افزایش پیدا کند و این افزایش مالیات حتما باعث رکود بیشتر خواهد شد. این بدان معناست که ما در برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ با رکورد بیشتر و بیکاری افزون‌تر از سال جاری مواجه خواهیم شد و نیز موجب این می‌شود که درآمد واقعی کارکنان دولت و افراد جامعه کاهش پیدا کرده و نهایتا یک بودجه رکودی تنظیم شود.»
بودجه ۱۴۰۳ منجر به تشدید تورم می‌شود
وی تصریح می‌کند: «با توجه به افزایش بودجه جاری دستگاه‌های غیرمولد و غیرتوسعه‌ای دولت که باعث تشدید تورم می‌شود و رکورد را افزایش می‌دهد، این امر به رکود تورمی نیز منجر خواهد شد و امکان کسری بودجه دولت هم اکنون نیز از همین عدد و رقم‌های بودجه ۱۴۰۳ مشهود است. از طرف دیگر وقتی درآمد‌های نفتی کاهش یافته و از سوی دیگر این افزایش مالیات‌ها پدیدار شده و در کنار آن مالیات دستگاه‌های حاکمیتی و برخی از نهاد‌های حکومتی معافیت پیدا کرده است، ترکیب این مدل بودجه بندی در سال آینده، نتیجه آن کسری بودجه و افزایش نقدینگی در جامعه و در نتیجه رکود قابل توجه در سال آینده خواهد بود.»
فروش نفت ایران خود به خود کاهش خواهد یافت
قنبری در پایان نیز با اشاره به مساله بسته شدن درآمد‌های دولت بر اساس مالیات و نه نفت در بودجه ۱۴۰۳ می‌گوید: «ادعای دولت این است که می‌خواهد وابستگی به نفت را کاهش دهد، در صورتی که درآمد نفتی خود به خود با توجه به تحریم‌ها و فشار‌هایی که در جهت کاهش صادرات نفت و کنترل فروش نفت ایران وجود دارد، کاهش خواهد یافت. این یعنی دولت حالا به افزایش مالیات‌ها متوسل شده و همین افزایش مالیات نیز رکود را رقم خواهد زد؛ این یعنی از یک طرف تورم مهار و کنترل نمی‌شود و از سوی دیگر تولید را با اخذ مالیات‌ها دچار بحران می‌کنیم و این یعنی با یک «رکود تورمی» بی مانند در سال آینده مواجه خواهیم شد.»
