حسین سلاحورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران که بحث جنجالی برکناریاش با فشار دولتیها موضوع اول اقتصاد ایران است، میگوید که اختلافها حقوقی است، نه حاکمیتی و اصلا بحث تقابل با نظام و دولت و حتی کسانی که حرف زور میزنند، مطرح نیست.
دیدارنیوز: سلاحورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: آنچه این روزها بین ما و دولت در جریان است یک اختلاف حقوقی و آن هم مربوط به بخشی از دولت است و اصلا حاکمیتی نیست.
درحالی که دولتیها به دنبال ورود مویرگی به خانه بخش خصوصی و دخل و تصرف در انتخابات آنها هستند. قوه قضائیه از استقلال اتاق بازرگانی سخن میگوید. موضوعی که به دنبال انتخابات ۲۸ خرداد ماه سال جاری در اتاق بازرگانی و ریاست حسین سلاح ورزی بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پررنگ و پررنگتر شده است.
از هفته گذشته که دولتیها در مورد برکناری سلاح ورزی همصدا شدند، در واقع از زمانی که رای چهار عضو دولتی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بر رای سه عضو بخش خصوصی غالب شد، دعوای دولت و بخش خصوصی بالاگرفت. در این میان روزگذشته اژهای از استقلال بخش خصوصی سخن گفت.
به دنبال این اظهارات هم رئیس اتاق ایران اعلام کرد: آنچه امروز در اتاق ایران میگذرد، برخلاف آنچه از سوی برخی رسانهها مطرح میشود، یک اختلاف حقوقی بین اتاق بازرگانی و دولت است. موضوع پیچیده نیست.
او تاکید کرد: اختلاف ما و دولت یک اختلاف حقوقی و در واقع اختلاف نظر است که آن هم مربوط به بخشی از دولت است و اصلا موضوع حاکمیتی نیست.
سلاح ورزی ادامه داد: دوستان دولتی میگویند آنچه ما به عنوان قانون میپذیریم را باید قبول کنید و ما میگویم ما یک رسالتی داریم در این نهاد ۱۴۰ ساله که باید برآن پایبند باشیم.
رئیس اتاق ایران گفت: ما تابع مر قانون هستیم و حتما اگر مرجع صالحه تشخیص دهد که مر قانون چیست، اطاعت میکنیم.
او افزود: اصلا بحث تقابل با نظام و دولت و حتی کسانی که حرف زور میزنند، مطرح نیست.
