معاون صنایع حملونقل وزارت صمت در نامهای خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن اشاره به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، میزان نیاز اعلام شده به خودروهای سنگین توسط سازمان راهداری و همچنین برنامه تولید سال جاری را اعلام کرد که بر اساس آن احتمالا نیاز به واردات کشنده و ون مسافری، با توجه به تولید بیش از نیاز، در سال جاری نداشته باشیم.
دیدارنیوز: منوچهر منطقی در نامهای خطاب به مهدی ضیغمی (رئیس سازمان توسعه تجارت ایران)، میزان نیاز خودروهای مورد نیاز آییننامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) قانون بودجه سال جاری کل کشور را اعلام کرده است که مبنای آن میزان نیاز اعلام شده توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای قرار گرفته است.
معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه خود، ضمن اشاره به نامه رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای اعلام کرده است که به استناد "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" و با توجه به نامه شهریور ماه سال جاری سازمان بازرسی کشور با موضوع صیانت از حقوق تولیدکنندگان داخلی که از دغدغههای مقام معظم رهبری است، میزان نیاز حملونقل جاده یا کشور بنا بر درخواست سازمان راهداری و حملونقل جادی را در جدولی ارائه کرده است.
در این نامه همچین برنامه تولید در سال جاری برای هر خودروی سنگین به تفکیک اعلام شده که بر اساس آن با توجه به تولید بیش از نیاز برای خودروهای کشنده با بارگیر غیرثابت و ون مسافری، احتمالا نیاز به واردات این خودروها تا پایان سال جاری نداشته باشیم.
اما در مقابل با توجه به اینکه تولید کامیون با بارگیر ثابت، اتوبوس (برونشهری) و مینیبوس بیش از برنامه تولید آنها در سال جاری است، نیاز به واردات دیده میشود.
در این ابلاغیه تاکید شده است که برای واردات، اولویت با خودروهایی است که پیش از ابلاغ آییننامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، وارد اماکن گمرکی شدهاند (دارای قبض انبار مورد تایید گمرک جمهوری اسلامی هستند).
همچنین به منظور تنظیم بازار خودرو، از محل سایر مصوبات واردات خودرو نو نیز در دستور کار وزارت متبوع قرار دارد.
در انتهای نامه منطقی خاطرنشان شده است که "نامهای تجاری مورد نظر، میبایست با هماهنگی سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیطزیست و از محل مدلهای دارای تائیدیه خدمات پس از فروش توس معاونت تجارت و خدمات وزارت متبوع اعلام شود. "
