ترکیه همچنان پشت درهای اتحادیه اروپا

دیدارنیوز ـ رضا قنبری*: پارلمان اروپا در جلسه هفته جاری با رد پذیرش ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا، اردوغان را همچنان پشت درب الحاق به بروکسل نگه داشت. در این جلسه با مرور تبعیض‌های جنسی، قومی و مذهبی و انتقاد از وضعیت آزادی رسانه‌ای وبیان در ترکیه، شرایط این کشور"فعلا" مناسب پیوستن به اتحادیه تشخیص داده نشده است. سریالی تکراری که در فصل تازه با دیالوگ‌های تماشاگر پسند تلاش شده، ببیندگان را همچنان به پایان خوش این عشق یک‌طرفه امیدوار نگه دارد. این هفته با نگاهی به تاریخچه روابط دو طرف به شکاف‌های ترکیه و اتحادیه اروپا نگاهی دقیق‌تر می‌اندازیم.

ـ هرچند جمهوری ترکیه از همان ابتدای تشکیل اتحادیه اروپا در ابتدای دهه ۹۰ درخواست رسمی خود برای پیوستن به این لیگ معتبر را اعلام کرد، اما نخستین سیگنال‌های پذیرش بالاخره در آخرین روز‌های سال ۹۹ در اجلاس هلسینکی صادر و لیستی ده هزار صفحه‌ای از اقدامات لازم به آنکارا ارسال شد. درست در همان روزها، سیاست داخلی ترکیه هم با حضور حزب عدالت و توسعه و شعار پیوستن به اتحادیه اروپا فصلی تازه را تجربه می‌کرد. اردوغان و عبدالله گل در پنج سال نخست حکمرانی‌شان برای راه‌یابی به کلوپ بروکسل همه سختی‌ها را به جان خریدند. تغییر قانون اساسی، اصلاح سیستم قضایی و حتی پذیرش استاندارد‌هایی که با بنیان‌های فکری اسلام‌گرایان همخوانی نداشت، اما این تلاش‌ها بی نتیجه ماند و در ده عضو جدید سال ۲۰۰۴ و لیست سال ۲۰۰۷ نامی از ترکیه نبود. مسیری سنگلاخ که به دلیل موانع تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به بن بست رسیده است.

- بی‌اعتمادی تاریخی: ترکیه و اروپا در پنج قرن اخیر همواره در برابر هم ایستاده‌اند، از لشگرکشی سلاطین عثمانی به وین تا اشغال استانبول در پایان جنگ جهانی اول؛ بنابراین در حافظه تاریخی دو طرف خطی از بی اعتمادی بلند مدت موج می‌زند. آنچنانکه در ذهن مردم ترکیه مثلا از قرارداد "سور" - که در پایان جنگ جهانی استانبول، ازمیر، آنتالیا و شرق ترکیه را در اختیار کشور‌های اروپایی قرار می‌داد- به عنوان یک فوبیای سیاسی یاد می‌شود؛ بنابراین بنیان این شراکت از پله نخست سست و کم مایه است.

- حکومت تک‌نفره: اردوغان در دو دهه اخیر نفر اول و آخر سیاست در ترکیه بوده است. البته در تمام این سال‌ها دولت عدالت و توسعه و اردوغان براساس انتخابات قانونی و حداکثری به قدرت رسیده‌اند، اما غرب همچنان نسبت به سرکوب آزادی‌های سیاسی/ رسانه‌ای در ترکیه انتقاد دارد. در واقع تغییر مدام قانون اساسی به نفع تثبیت قدرت اردوغان و حضور کمرنگ رسانه‌های مخالف دولت باعث شده اتحادیه اروپا سیستم سیاسی ترکیه را به اندازه کافی دمکرات نداند. آن‌ها معتقدند انتخابات‌ها در ترکیه آزاد است، اما منصفانه، نه؟!

- اقتصاد نامطمئن: نوسان‌های اخیر لیر به خوبی بازتاب دهنده بخشی از نگرانی‌های اتحادیه اروپا درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا است. پول ملی ترکیه طی سه سال اخیر حدود ۴۰۰ درصد افت داشته و اگر این کشور هشتاد میلیونی در حوزه یورو با چنین تلاطمی مواجه می‌شد آنگاه اقتصاد‌های بزرگ قاره سبز دچار تلاطم ویرانگری می‌شدند؛ بنابراین نگرانی‌ها اقتصادی نسبت به بی‌ثباتی‌های اقتصادی ترکیه رهبران بروکسل را نسبت به آنکارا محتاط کرده است.

ـ شکاف‌های فرهنگی/ مذهبی: کلوپ مسیحیان اروپا تمایل چندانی به حضور میلیون‌ها مسلمان در میان خود ندارند. خصوصا کشور‌های لائیکی، چون فرانسه، این الحاق را نوعی عقب‌گرد از اصول سکولاریستی اتحادیه می‌دانند. شکافی که اتفاقا در سال‌های اخیر با قدرت گرفتن احزاب اسلامی در ترکیه و گروه‌های دست راستی در اروپا عمیق‌تر شده است. بخش بزرگی از مردم ترکیه استاندارد‌های فرهنگی اتحادیه اروپا را مخالفت با قوانین صریح اسلام دانسته و معتقدند رعایت این استانداردها، فضای فرهنگی/ مذهبی کشور را تغییر می‌دهد. در مقابل بسیاری از احزاب، سیاست‌مداران و دولت‌های اروپایی ورود اسلام به این اتحادیه را باعث تغییر بافت فرهنگی اروپا می‌دانند. اختلاف‌های هویتی که اتفاقا مهم‌ترین بخش از موانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا هم به حساب می‌آید.

البته جنگ اوکراین بار دیگر اهمیت ترکیه در اتحادیه اروپا و امریکا را بالا برده است. به هر حال انتقال انرژی به اروپا، کریدور غلات و امکان مذاکره مستقیم با پوتین از مزیت‌های حضور ترکیه در جبهه غرب است؛ مجموعه عواملی که در یکسال اخیر اتحادیه اروپا و ترکیه را دوباره در یک مسیر مشترک قرار داده است. اما با تمام این شرایط بازهم پارلمان اروپا در هفته اخیر بر سینه اردوغان دست رد زد تا او هم پیش از سفر به نیویورک و حضور در نشست سالانه سازمان ملل اعلام کند: «در صورت لزوم راهمان را از اتحادیه اروپا جدا خواهیم کرد!»

*روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ترکیه