در سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران، اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران خواست که با نهادهای بینالمللی حقوق بشری همکاری کند.
دیدارنیوز: اتحادیه اروپا در بیانیهای در سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به هرنوع تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران ایرانی پایان دهند.
در این بیانیه با اشاره به اعتراضاتی که در یک سال اخیر در ایران رخ داده و به کشته شدن صدها نفر انجامیده، آمده است: «اتحادیه اروپا قویا اعتقاد دارد که باید به حقوق اساسی افراد مانند آزادی بیان، آزادی اجتماعات و حقوق اجتماعی شهروندان و جامعه مدنی احترام گذاشته شود و ما از ایران میخواهیم به اقداماتی، چون صدور احکام شدید و اجرای مجازات اعدام پایان دهد.»
در بخش دیگری از این بیانیه همچنین با محکوم کردن شکنجه در زندانها تاکید کرده که هیچ شرایط یا استثنایی وجود ندارد که بتوان از آن به عنوان توجیه برای به کار بردن آن استفاده کرد.
اتحادیه اروپا همچنین از ایران خواسته است با رعایت معاهدات و موافقتنامههای بینالمللی اجازه دسترسی آزاد و بدون مانع را برای امور مربوط به رویههای حقوق بشر سازمان ملل بدهد و به طور کامل با این نهاد بینالمللی همکاری کند. اتحادیه اروپا در ادامه این بیانیه از ایران خواسته هرچه سریعتر به «روند غیرقانونی» بازداشت خودسرانه از جمله شهروندان دوتابعیتی اروپایی- ایرانی پایان دهد و این زندانیان را آزاد کند.
تحریمهای تازه شورای اروپا
شورای اروپا دهمین بسته تحریمهای حقوق بشری را علیه چندین مقام و نهاد ایرانی وضع کرد. این بسته جدید که به مناسبت سالگرد جان باختن مهسا امینی منتشر شده افرادی چون غلامحسین غیبپرور جانشین فرمانده کل سپاه در ستاد مرکزی امنیت امام علی و همچنین فرماندهان انتظامی استانهای مازنداران و فارس را در فهرست تحریمهای تازه خود قرار داده است.
این شورا همچنین تصمیم گرفته زندانهای سنندج، زاهدان، اصفهان به همراه خبرگزاری تسنیم و شورای عالی فضای مجازی را به فهرست تحریمهای خود بیفزاید.
با تحریمهای جدید اقدامات محدودکننده شورای اروپا برای ۲۲۷ نفر و ۴۳ نهاد اعمال میشود که این محدودیتها شامل مسدود کردن داراییهای این افراد، ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا و اقداماتی از این دست خواهد بود.
بنا بر بیانیه شورای اروپا، این بسته جدید تحریمها پیرو ۹ مورد قبلی است که از ۱۷ اکتبر تا به امروز علیه مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی وضع شده است.
