دیدارنیوز - متن کامل یادداشت این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که مناسبت سالروز بزرگداشت شهید مدرس و روز مجلس منتشر شده، به شرح ذیل است: به گواه تقویم امروزسالگرد شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس است و عمر مجلس شورای اسلامی وارد 38 سالگی می شود، هرچند حضورم در دهمین دوره مجلس شورای در قامت نماینده تهران، ری،اسلامشهر، شمیرانات و پردیس داستان پر حکایت و شیرینی است، اما تجربه 3 ساله وکیل ملت بودن کوله باری از بایدها و شایدها را برای تقویت این رکن مهم دمکراسی بر دوش هایم قرار داده است.
بایدها و شایدهایی که وقتی از جایگاه نمایندگی مردم به آن می نگرم درد آوراست و هراس عدم توجه به آن موجی از نگرانی را به همراه دارد .
هرچند شاهد و ناظر تلاش بی وقفه 290 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی هستم و هدف همگی بازکردن گره از مشکلات مردم است، اما این تلاش نه در جای درستی بکار می رود و نه حاصلی مستمر. فرمان هدایت بهارستان به عنوان خانه ملت به سمتی میرود که هر روز مجلس را از در راس امور بودن دور می کند، به امور حاشیه ای درگیر تر.
من بر این باورم اولین مسئلهای که باید در ارزیابی عملکرد مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرارمی گیرد تثبیت و تقویت جایگاه مجلس شورای اسلامی است، تقویت این جایگاه به دلیل اینکه از مهمترین ابزارهای دمکراسی است، ضرورتی مهم است.
در کنار اهمیت تقویت جایگاه مجلس شورای اسلامی ، رفع دو ضعف اساسی مجلس شورای اسلامی امری قابل اجتناب است ،دو ضعفی که رسما متوجه خود مجلس و نمایندگان می شود؛ اولی سبک مدیریت مجلس است و دومی شیوهء قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین.
بزعم من شکل و سبک اداره صحن علنی مجلس دارای ایرادات جدی دارد ،در بررسی موضوعات و امر قانون گذاری و نظارت که دو نقش اصلی نمایندگی است، نمایندگان باید بیشتر در کمیته های تخصصی و بعد از آن کمیسیون ها تخصصی و در نهایت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی جلسه برگزار کنند اما رویه ما در مجلس شورای اسلامی کاملا برعکس است نمایندگان بیشترین حضور را در جلسات علنی و بعد از آن کمیسیون ها وبعد کمیته های تخصصی دارند.این در حال است که در کمیته ها باید تصمیمات کارشناسانه صورت بگیرد ،در کمیسیون ها نظارت تخصصی مطرح شود ودرنهایت در صحن رای گیری نهایی صورت بگیرد.
از سوی دیگر نیز متاسفانه بی قانونی، رانتی عمل کردن در اجرای برخی قوانین ، عمل نکردن به قوانین و ... عملا جایگاه و ارزش قانوگذاری را آنطور که شایسته است ادا نمیکند ، برای جبران این نقص بهتر است و باید نمایندگان از نقش خدماتی و سرویس دهی که به مردم حوزه های انتخابیه شان برای جمع آوری رای در دوره های بعدی بر عهده گرفتهاند خارج شوند و به سمت وظایف اصلی شان گام بر دارند.
نکته دیگر در امر قانونگذاری اینکه در کشور ما متاسفانه حجم قوانین آنقدر زیاد است که در بسیاری موارد تداخل بوجود آورده و سبب بروز مشکلاتی شده است که اصطلاحا به آن تزاحم قوانین می گویند.در پی بروز تزاحم قوانین در بحث دیگر وظیفه نمایندگان یعنی نظارت بر حسن اجرای قانون،هم آنطور که باید و شاید نمایندگان دستشان باز نیست و از ابزارهای موجود نمی توانند به درستی استفاده کنند. برای درمان این عیوب باید به جنبه تخصصی قانون گذاری دقت و توجه بیشتری شود و پیش رفتن به سمت مجلس «عوام »و مجلس «خواص» یا« سنا »نیاز جامعه امروز ماست که نباید نسبت به آن بی اعتنا باشیم .
درنهایت و در پایان شرح کاستی های مذکور، من بر این باور که بحث خیلی مهم در عرصه قانون گذاری این است که علاوه بر اینکه ما یک مجلس عوام که به امور مردم رسیدگی می کنند داشته باشیم که داریم ، نیازمند یک مجلس« خواص »هستیم که به موضوعات کلان و ملی وارد شود.من بر این باورم که این دو پارلمان در کنارهم می توانند سبب بروز قانونگذاری خوب وایده آل در کشور شوند و نبود هریک از اینها میتواند مشکل ساز باشد،چرا که سبب نادیده شدن مصالح و منافع ملی ومردم می شود.
