![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
باوجود وعده ابراهیم رئیسی برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال، اما با گذشت نیمی از عمر دولت او هنوز هم آنطور که باید و شاید شاهد پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن نبودهایم.
دیدارنیوز: «لازم است تا دولت فضا را برای بخش خصوصی باز کند تا بتوانند در فرآیند تولید و عرضه مسکن، نقشآفرین باشند.»
احسان نیازمند در جهان صنعت نوشت: «ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را میتوان به عنوان یکی از اصلیترین وعدههای انتخاباتی ابراهیم رییسی برشمرد؛ وعدهای که طی مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم به اساسیترین خواسته مردم از دولت تبدیل شد. با وجود این و با گذشت نیمی از عمر دولت رییسی هنوز هم آنطور که باید و شاید شاهد پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن نبودهایم؛ اتفاقی که از همان روزهای آغازین استقرار دولت سیزدهم توسط بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن پیشبینی شده بود.
چیزی که واضح است، جدیدترین آمار طرح نهضت ملی مسکن منتشر شد. عملکرد دولت سیزدهم در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ از سوی وزارت راهوشهرسازی اعلام شد. عملکرد این وزارتخانه در بخش تامین زمین، ساخت مسکن و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی شهرهای جدید و نوسازی بافتهای فرسوده شامل موارد متعددی است که بخشی از آن شامل تدوین برنامه تفصیلی تولید ۴ میلیون مسکن طی چهار سال به تفکیک استانها و شهرهای مختلف کشور و تامین زمین به استعداد بیش از ۸/۱ میلیون واحد مسکونی است.
بنابر اعلام وزارت راهوشهرسازی تاکنون برای بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تامین زمین شده و حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحد به مرحله ساخت رسیده است. این گزارش حاکی از آن است که عملکرد واحدهای مسکونی شروع شده و در حال ساخت در قالب طرح نهضت ملی مسکن در مجموع یک میلیون و ۴۷۶ هزار و ۹۹۱ واحد است که جزئیات آنها بدین شرح است: ۱۲۳ هزار و ۹۷۲ واحد در قالب نوسازی بافتهای فرسوده، ۱۲۴ هزار و ۱۵۴ واحد در دست ساخت برای تامین مسکن کارکنان نیروهای مسلح، ۱۱۹ هزار و ۵۷۹ واحد ظرفیت واحد مسکونی قراردادهای منعقده برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به اشخاص دارای زمین (خودمالکی) و ۲۹۵ هزار و ۳۱۹ واحد تعداد واحدهای مسکونی در دست ساخت جهت نوسازی مسکن روستایی است.
همچنین ظرفیت واحد مسکونی زمینهای دولتی واگذارشده به صورت انفرادی و گروهی به متقاضیان واجد شرایط در قالب اجاره ۹۹ساله معادل ۲۲۶ هزار و ۵۷۳ واحد مسکونی و واحدهای مسکونی در دست ساخت برای متقاضیان واجد شرایط به صورت انبوهسازی روی اراضی اجاره ۹۹ساله دولتی، معادل ۵۸۷ هزار و ۳۹۴ واحد است.
در حوزه شهرسازی و معماری نیز دولت سیزدهم از شهریورماه ۱۴۰۰ تا پایان تیر ۱۴۰۲ موفق شد ۳۴۰ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی درخصوص نهضت تولید مسکن کسب کند که این میزان مصوبه در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در حدود ۲۰ هزار و ۲۸۶ هکتار است. جزئیات این اراضی نیز شامل ۹۰ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری به مساحت ۱۷ هزار و ۳۹۸ هکتار و ۲۵۰ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و کارگروه زیربنایی به مساحت ۲ هزار و ۸۸۸ هکتار است.
اخذ ۱۹۵ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری شامل ۶۰ طرح جامع، ۲۰ سیاستگذاری و ضابطهگذاری، ۹۵ مغایرت اساسی، ۷ پادگان و اراضی نظامی، ۱۲ طرح ویژه و یک طرح فرادست از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در بخش شهرسازی است.
این گزارش حاکی است که در بخش احداث ساختمانهای عمومی و مهم، وزارت راهوشهرسازی موفق شد ۴ بیمارستان با ظرفیت ۸۲۷ تخت شامل بیمارستان آموزشی تربتحیدریه با ظرفیت ۲۷۳ تخت، بیمارستان جایگزین شهید رجایی گچساران با ظرفیت ۱۴۲ تخت، بیمارستان جایگزین ۱۵ خرداد مهدیشهر با ظرفیت ۹۹ تخت و بیمارستان آموزشی جهرم با ظرفیت ۳۱۳ تخت را تکمیل و احداث کند.
بهرهبرداری از ۱۰۳ پروژههای روبنایی و زیربنایی در شهرهای جدید به میزان یک میلیون و ۷۲۱ هزار و ۶۳۰ مترمربع و تکمیل پروژه سیگنالینگ قطار برقی (دوخطه) گلشهر به شهر جدید هشتگرد به میزان ۲۶ کیلومتر از دیگر اقدامات وزارت راهوشهرسازی در آستانه دوسالگی دولت سیزدهم است.
بنا بر این گزارش همچنین آمار چند روز قبل وزارت راهوشهرسازی نشان میدهد در طرح نهضت ملی مسکن تاکنون ۴۴۲ هزار و
۹۴۸ واحد دارای قرارداد با سازنده، ۳۲۵ هزار و ۷۵۶ واحد دارای پروانه ساختمانی و ۱۸۱ هزار و ۷۰۱ واحد در مرحله اتمام فونداسیون است.
اظهارات تازه سخنگوی دولت
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت درخصوص ساخت چهار میلیون مسکن کوتاهی نکرده است، گفت: حتما باید چهار میلیون مسکن ساخته شود و در این راستا برنامهریزی، هدفگذاری و تقسیم کار انجام شده است.
علی بهادریجهرمی یکی از دلایل بالا بودن نرخ اجارهبهای مسکن را کم ساختن مسکن در سالهای گذشته برشمرد و تصریح کرد: در کشور ما سالانه حدود ۸۵۰ هزار مسکن ساخته میشد و در هشت سال گذشته نیز میانگین ۴۰۰ هزار مسکن ساخته نشد.
بهادریجهرمی با بیان اینکه ۵/۲ برابر کردن میزان متوسط ساخت مسکن و تبدیل ۴۰۰ هزار به یک میلیون مسکن در سال هدفگذاری سختی است، اضافه کرد: دولت تمامقد ایستاده و تلاش میکند تا این اتفاق مثبت بیفتد.
باز هم تامین زمین!
عضو کمیسیون عمران مجلس از شناسایی ۱۰ هزار هکتار زمین مازاد دولت برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
مجتبی یوسفی درباره آخرین وضعیت اجراییسازی طرح مردمیسازی مسکن گفت: مسکن مهر که در دولتهای نهم و دهم انجام شد، تجربهای موفق بود که البته نواقص خود را هم داشت. از حدود ۴ میلیون هدفگذاری ساختوساز مسکن برای آن پروژه، تعداد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد آن خودمالکی بود.
عضو کمیسیون عمران و هیاترییسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خودمالکی یعنی دولت به افرادی که دارای زمین بودند، تسهیلات مورد نیاز را اعطا کرد و ساخت خانه را این افراد انجام دادند. در این بخش مسکن مهر موفق بود، ولی یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن مهر داشتیم که ساخت آن در دست تعاونیهایی بود که کارفرمای آن دولت بود. برخی از این واحدها هنوز نیمهکاره هستند. مشکل دولت در این مساله تصدیگری بود، در حالی که وظیفه دولت صرفا تسهیلگری است. او ادامه داد: باید این فضا را با نظارت، تامین زمین و اعطای تسهیلات باز کنیم تا بخش خصوصی، انبوهساز واقعی و مردم به میدان بیایند و شروع به ساختوساز کنند. در پروژه مسکن مهر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد هنوز ۲۰۰ واحد آن در حالی که از سالهای انتهایی دهه ۸۰ است، باقیمانده و به نتیجه نرسیده است.
عضو هیاترییسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این تجربه نشان میدهد وقتی از ظرفیت مردم در کنار اعطای تسهیلات استفاده کنیم، قطعا در ساخت مسکن به نتیجه میرسیم.
یوسفی در پاسخ به این پرسش که دلیل تذکرات رییسجمهوری به برخی ارگانها برای الحاق زمینهایشان چیست، گفت: در کشور ما هر ارگانی که دارای زمین است، تصور میکند این زمین ملک شخصی است و تلاش میکند، در اختیار خودش نگه دارد، در حالی که این زمینها اموال مردم هستند و باید برای اجرای پروژه مردمیسازی مسکن الحاق شوند.
یوسفی توضیح داد: این زمینها انفال است و روزی به دلیلی به مردم داده شده است. در مجلس برای قانون جهش تولید مسکن همه موضوعاتی که تصور میکردیم ممکن است به صورت شعارگونه باشد و محقق نشود را تصویب نکردیم. در مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون به الحاق زمینهای مازاد پرداختهایم و اعلام کردهایم که استنکاف از الحاق این زمینها و مانعتراشی در این مورد جرم است.
نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: در حال حاضر ۱۰ هزار هکتار زمین مازاد ارگانها شناسایی و برای ۵ هزار هکتار آن سند صادر شده است. این امر اقدام خوب وزارت راه و سازمان ملی زمین و مسکن است و از صفر به ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی ملی رسیدهایم که به طرح مردمیسازی دولت اختصاص یافت. این آمارها نشان میدهد آهنگ حرکت ما خوب است، ولی باید سرعت بیشتری بگیرد.
لزوم کاهش سهم دولت در مداخلهگری در بازار مسکن
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن گفت: ادعای دولت مبنی بر این است که برنامهریزی برای ساخت یک میلیون و چهارصد هزار واحد مسکونی انجام شده و لازم است تا این آمار بررسی شود. به عنوان مثال، باید دید که چه تعداد از این واحدهای مسکونی مربوط به پروژه مسکن مهر، طرح اقدام ملی و پروژههایی که طی این دو سال برنامهریزی شدهاند؛ هر چند که تمامی این پروژهها برای دولت هستند و فرقی با یکدیگر ندارند.
او در ادامه اضافه کرد: نمیتوان به صراحت گفت که چه تعداد از این پروژهها به مرحله اجرا و چه تعدادی به مرحله صدور پروانه رسیده و برای چه میزان تخصیص زمین انجام شده است. باید توجه داشت که تخصیص زمین کاری بسیار دشوار و پیچیده بوده و به راحتی قابل انجام نیست. تغییر کاربری زمینها فرآیندی طولانی است. پورحاجت گفت: درخصوص بحث تامین زمین باید گفت که در تهران، شمال و غربکشور مشکل تامین زمین وجود دارد. حتی در برخی شهرهای دیگر کشور نیز برای تامین زمین دچار مشکلاتی هستیم.
او تاکید کرد: از همه مهمتر اینکه باید دید چه میزان از این ارقام اعلامی توسط دولت به قرارداد منتج خواهد شد و سازندگان برای ورود به ساختوساز نسبت به آن تمایل نشان میدهند. همچنین باید دید که چه میزان از آنها قراردادهایی بوده که از سالهای گذشته دنبالشده و خروجی آن به چه سمت و سویی است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن اضافه کرد: به نظر میرسد کمی فرصت لازم است تا عملکرد دولت سیزدهم در بخش مسکن و شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد، اما ماحصل صحبتهای من این است که دولت باید سهم خود را در مداخلهگری در بازار مسکن کاهش دهد. لازم است تا دولت فضا را برای بخش خصوصی باز کند تا بتوانند در فرآیند تولید و عرضه مسکن، نقشآفرین باشند.
پورحاجت گفت: دولت باید شرایط تسهیلگرانه برای بخش خصوصی فراهم کند؛ دولت به جای اینکه بخواهد خودش به این حوزه ورود کند، باید تسهیلگر خوبی باشد و شرایط را به نحوی ترسیم کند که بخش خصوصی کشور بتواند به راحتی در فرآیند تولید کشور ورود پیدا کند.
او افزود: منظور از تسهیل این است که دولت خودش مانع نشود و مانعزدایی کند. در حال حاضر دستگاههای خدماترسان پای کار نیستند. وزارت راهوشهرسازی در حال تلاش است تا فرآیندی را دنبال کند، ولی باید صادقانه گفت که این وزارتخانه به تنهایی مشغول دنبال کردن امور است. هیچکدام از دستگاههای خدماترسان نمره مطلوبی در این خصوص نگرفتهاند. به طور خاص میتوان استان خوزستان را مثال زد. سازمان آبفا در خوزستان که بحث تامین انشعابات آب را بر عهده دارد، فرآیندهای خلقالساعه و به نظر خلاف قانون را دنبال میکند.
پورحاجت خاطرنشان کرد: به هر صورت دولت باید تسهیلگر خوبی باشد تا مداخلهگر خوب. امروز باید شرایط را به نحوی رقم زد تا بخش خصوصی انگیزه تولید داشته باشد و به این حوزه ورود پیدا کند. لازم است تا انگیزه رقابتپذیری برای بخش خصوصی ایجاد شود. در این صورت امکان تولید مسکن به وجود خواهد آمد. با ساختاری که اکنون داریم، شرایط تولید مسکن در کشور ما شرایطی سخت تلقی میشود. ما به عنوان فعالان بخش خصوصی علاوه بر اینکه به دولت پیشنهاد میکنیم از مداخلهگری صرفنظر کند، میگوییم لازم است تا در امور دستگاههای عریض و طویلی مداخله کند که طی ۱۱ تا ۱۲ سال گذشته چرخه تولید مسکن کشور را از مدار خارج میکنند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن افزود: بخش خصوصی طی این سالها میتوانست حدود ۸۵۰ هزار وحد مسکونی را به صورت سالانه بدون مداخله دولت تولید کند، ولی امروز بخش خصوصی با این همه تکنولوژی و فضای بازتر در بهترین شرایط قادر به تولید بیشتر از سالانه ۳۵۰ هزار واحد نیست؛ موضوعی که برمیگردد به اینکه مسوولان در برنامهها و سیاستگذاریهایی که در حوزه مسکن داشتهاند، در جایی به انحراف رفتهاند؛ چه مجلس در حوزه قانونگذاری و چه دولت در بخش تسهیلگری.»