![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
رجب طیب اردوغان پس از انتخاب مجدد بهعنوان رئیس جمهوری ترکیه، حفیظه ارکان را به ریاست بانک مرکزی این کشور برگزید. با توجه به سابقه حرفهای ارکان در زمینه مالی و تجاری، متخصصان، سرمایهگذاران و بازارها امیدوار هستند حضور او در بانک مرکزی، به عنوان نخستین زن در این مقام، بتواند به احیای اقتصاد ترکیه کمک کند.
دیدارنیوز: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، «حفیظه غایه ارکان» را به عنوان رئیس بانک مرکزی این کشور انتخاب کرد تا نقش کلیدی را در بهبود اقتصاد بحرانزده این کشور ایفا کند. او اولین زنی است که به مقام ریاست بانک مرکزی ترکیه منصوب شده و امیدها را برای بازگشت از سیاستهای اقتصادی نامتعارف، زنده کرده است.
سابقه تحصیلی و شغلی رئیس حفیظه ارکان
حفیظه ارکان، متولد استانبول، که یک مدیر اجرایی سابق در بانک فرست ریپابلیک آمریکا بوده، ۴۱ سال دارد و در دانشگاه بغازیچی، یکی از دانشگاههای برتر ترکیه در رشته مهندسی صنعتی تحصیل کرده است. وی در سال ۲۰۰۶ مدرک دکترای خود را در رشته مهندسی مالی و تحقیق در عملیات از دانشگاه پرینستون نیوجرسی دریافت کرد.
پس از آن در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ دورههای کسبوکار دانشگاههای هاروارد و استنفورد را گذراند. او در شرکتهای مقیم ایالات متحده با فعالیت در خدمات مالی، بانکداری، سرمایهگذاری، مدیریت ریسک، تکنولوژی و نوآوری دیجیتال، سابقه حرفهای درخشانی داشته است. اما در کشور خودش یعنی ترکیه چندان شناخته شده نیست.
ارکان چه تغییراتی میتواند ایجاد کند؟
انتصاب ارکان سیگنال قدرتمندی از احتمال چرخش سیاستهای اقتصادی ترکیه میدهد. سیاستهای اردوغان -که به تازگی و برای بار سوم برنده انتخابات ریاست جمهوری شد و سومین دهه قدرت خود را آغاز کرد- هزینههای زندگی و تورم را در ترکیه بالا برده و ارزش لیر این کشور را کاهش داده است.
انتخاب ارکان به عنوان رئیس بانک مرکزی ترکیه، به دنبال انتخاب «مهمت شمشک»، مقام سابق بانکی که در سطح ملی مورد احترام و مقبولیت مردم ترکیه است، به عنوان وزیر خزانه و دارایی این کشور صورت گرفت. مهمت شمشک وزیر دارایی و معاون نخست وزیر سابق در دولت اردوغان بود که پس از پنج سال وقفه، بار دیگر به عرصه سیاست بازگشت.
ایپی نیوز مینویسد انتخاب ارکان و شمشک برای ایفای دو نقش اقتصادی مهم، بار دیگر امیدها را نسبت به احیای اقتصاد ترکیه بازگردانده است و بازارها نیز از این اتفاق خشنود هستند. نرخ تورم این کشور در ماه اکتبر به اوج خود یعنی ۸۵ درصد رسید و ترکها در حال حاضر برای تامین غذا، مسکن و دیگر مایحتاج خود دچار مشکل هستند.
برخی متخصصان این دو را یک تیم قدرتمند برای نجات اقتصاد ترکیه میدانند که با سیاستگذاریهای خود و تاثیر آنها بر تورم و لیر مورد ارزیابی قرار میگیرند.
«لیام پیچ»، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در کپیتال اکونومیکس میگوید: «انتصاب حفیظه ارکان قدم بزرگی در راستای رسیدن به سیاستهای اقتصادی معتبرتر است و میتواند مشوق اردوغان برای کاهش سختگیریها نسبت به بانک مرکزی ترکیه باشد. این تغییرات باید به صورت عملی تاثیر خود را نشان دهند تا سرمایهگذاران اطمینان حاصل کنند که حرکت به سمت سیاستهای متعارفتر به طور واقعی در حال وقوع است».
چه آیندهای میتوان برای اقتصاد ترکیه تصور کرد؟
قدمهای بعدی برای ترکیه بسیار حائز اهمیت خواهد بود چرا که واحد پولی آن بهشدت ارزش خود را از دست داده به طوری که هر دلار آمریکا در این کشور، ۲۳.۴ لیر معامله میشود و تورم نیز همچنان بالا و در سطح ۳۹.۵ درصد قرار دارد. بانک مرکزی ترکیه دو هفته دیگر، جلسهای برای تعیین نرخ بهره بانکی برگزار خواهد کرد که معیاری بسیار مهم برای مسیری است که اقتصاد ترکیه در پیش خواهد گرفت.
در سالهای اخیر اردوغان سه رئیس بانک مرکزی را به دلیل دنبال نکردن سیاستهای کاهش نرخ بهره اخراج کرده است.
لیام پیچ میگوید که ارکان باید آزادی این را داشته باشد که نرخهای بهره را تا حد زیادی افزایش دهد. برای مثال افزایش آن از ۸.۵ درصد به ۲۰ درصد میتواند سیگنال مثبتی باشد و اطمینان سرمایهگذاران را جلب کند. او همچنین باید روی این مساله که بالا نگهداشتن نرخ بهره در مهار تورم اهمیت زیادی دارد، تاکید داشته باشد.
با اینکه نرخ بهره بالا با توجه به افزایش هزینه استقراض، میتواند سرعت رشد اقتصادی را کاهش دهد، اما برای مبارزه با تورم یک رکن اساسی است. همچنین افزایش نرخهای بهره میتواند خانوارها و کسبوکارها را بار دیگر تحت فشار قرار دهد.
«سلوا دمیرالپ»، استاد اقتصاد در دانشگاه کوچ استانبول، به CNBC گفت: «احتمالا بانک مرکزی به سیاستهای متعارف بازگردد و برای قدم نخست میتواند نرخ بهره را تا ۲۵ درصد افزایش دهد».
ارکان یک مدیرعامل اجرایی در شرکت سرمایهگذاری گلدمن ساکس بود و در سال ۲۰۲۱ به مدت ۶ ماه در بانک فرست ریپابلیک آمریکا واقع در سانفرانسیسکو به عنوان مدیر اجرایی مشترک فعالیت کرد.
او اکنون به عنوان پنجمین رئیس بانک مرکزی ترکیه در چهار سال اخیر، جانشین شهاب کاوچی اوغلو، شده است که چندین کاهش نرخ بهره را در سال ۲۰۲۱ نظارت کرد. کاوجی اوغلو اکنون به مقام رئیس بخش تنظیم مقررات و نظارت بانکها شده است.
«ولفانگو پیکولی»، رئیس شرکت مشاوره ریسک Teneo در لندن در این باره میگوید: «انتصاب کاوجی اوغلو به عنوان یکی از طرفداران پروپاقرص سیاستهای نامتعارف اردوغان به این معنی است که مدل اقتصادی جدید اردوغان هر آن امکان بازگشت دارد».
او افزود که حفیظه ارکان باید بانک مرکزی ترکیه را پس از سالها سوءمدیریت، از نو بسازد. مانند بسیاری از نهادها، بانک مرکزی نیز استقلال خود را از دست داده و تحت سلطه سیاستهای اقتصادی اردوغان درآمده است.