رای مثبت سنای آمریکا به تعلیق سقف بدهی‌های دولت

دیدارنیوز: در این جلسه ۶۳ سناتور به این لایحه که پیشتر از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، رای مثبت دادند در حالی که ۳۶ نفر دیگر با آن مخالفت کردند. پیش از این وزارت خزانه‌داری هشدار داده بود در صورتی که کنگره تا روز ۵ ژوئن به این لایحه رای ندهد، این وزارتخانه توانایی پرداخت صورت‌حساب‌های خود را نخواهد داشت. با این توافق که گامی مهم برای جلوگیری از یک بحران اقتصادی در آمریکا به شمار می‌رود محدودیت استقراض دولت تا یک ژانویه ۲۰۲۵ به حالت تعلیق در می‌آید و دولت می‌تواند بیش از ۳۱.۴ تریلیون دلار بدهی داشته باشد.

جو بایدن از این اقدام کنگره تمجید کرد و در بیانیه‌ای گفت: «این توافق دو حزبی یک پیروزی بزرگ برای اقتصاد ما و مردم آمریکا است و من در اسرع وقت آن را برای تبدیل شدن به قانون امضا خواهم کرد.»

بایدن به صورت مستقیم در مذاکرات درباره این لایحه با کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان، شرکت داشت و برای به نتیجه رساندن آن تلاش‌ها و رایزنی‌های فراوانی انجام داد.

رئیس جمهوری آمریکا پیش از این مدعی شده بود که در صورت عدم تصویب این لایحه، عواقب فاجعه‌داری در انتظار کشور خواهد بود و باید پیش از رسیدن به ضرب‌الاجل ۵ ژوئن با افزایش بی قید و شرط محدودیت‌های استقراض آمریکا موافقت کند. از نظر فنی، سقف بدهی فعلی حدود ۳۱.۳۸ تریلیون دلار است که دولت ایالات متحده در ژانویه از آن فراتر رفت؛ بطوری که امروز میزان بدهی دولت آمریکا به رقم ۳۱.۴۶ تریلیون دلار رسیده است.

هرچند این لایحه در نهایت به تصویب رسید، اما میچ مک کانل، رهبر جمهوری‌خواهان سنا اعلام کرد که این حزب در ماه‌های آینده برای تامین دفاع مشترک و همچنین آنچه او «کنترل هزینه‌های بی‌ملاحظه دموکرات‌ها» خوانده، تلاش خواهد کرد.

پس از تصویب این لایحه چاک شومر، رهبر اکثریت سنا، در سخنانی گفت که حالا آمریکا می‌تواند نفس راحتی بکشد.

پیش از این جمهوری‌خواهان با تصویب هرگونه افزایش محدودیت بدهی تا زمانی که دولت اقداماتی برای کاهش هزینه‌های گسترده انجام ندهد، مخالفت می‌کردند.

برای همین منظور جو بایدن بر افزایش مالیات بر ثروتمندان و شرکت‌ها تاکید کرد تا بتواند به کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمد‌ها بینجامد.

شامگاه چهارشنبه مجلس نمایندگان که اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است به این طرح با ۳۱۴ موافق در مقابل ۱۱۷ مخالف رای مثبت داده بودند. این در حالیست که اکثر کسانی که به این لایحه رای منفی دادند، جمهوری‌خواه بودند.