مخالفان سلطنت در بریتانیا در آستانه مراسم تاجگذاری پادشاه بریتانیا در روز شنبه، خود را برای برگزاری تظاهرات آماده می‌کنند. این در حالی است که پلیس لندن گفته: «تحمل ما برای هرگونه اختلال، چه از طریق اعتراض یا غیر آن، کم خواهد بود. ما با هر کسی که قصد تضعیف این جشن را داشته باشد به شدت برخورد خواهیم کرد.
دیدارنیوز: در آستانه مراسم تاجگذاری پادشاه بریتانیا، مخالفان سلطنت در این کشور خود را برای برگزاری یک تظاهرات در روز شنبه آماده می‌کنند.
پادشاه چارلز سوم و همسرش ملکه کامیلا امروز شنبه در کلیسای وست‌مینستر تاجگذاری خواهند کرد و مخالفان که اغلب از هواداران گروه «جمهوری» هستند گفته‌اند اعتراضی هزار نفره را در میدان ترافالگار سامان خواهند داد. این گروه که در لندن مستقر است از جایگزینی نظام سلطنتی بریتانیا با یک نظام ریاستی حمایت می‌کند.
انتظار می‌رود معترضان همچون تظاهرات قبلی که توسط این گروه سازماندهی شده بود پلاکارد‌های زرد رنگی با عبارت «او پادشاه من نیست» در دست بگیرند.
روز شنبه ۱۱ هزار و ۵۰۰ مامور پلیس لندن تامین امنیت مراسم تاجگذاری را برعهده خواهند داشت که آن را به «یکی از مهم‌ترین و بزرگترین عملیات امنیتی» تحت رهبری این سازمان تبدیل می‌کند.
پلیس لندن در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «تحمل ما برای هرگونه اختلال، چه از طریق اعتراض یا غیر آن، کم خواهد بود. ما با هر کسی که قصد تضعیف این جشن را داشته باشد به شدت برخورد خواهیم کرد.»
گراهام اسمیت، رهبر گروه جمهوری، گفته پلیس به آن‌ها اعلام کرده هیچ نگرانی‌ای درباره برنامه‌های این گروه ندارند. با این حال نامه‌ای به این گروه فرستاده شده که توجه اعضای آن را به اختیارات قانونی جدید پلیس وزارت کشور بریتانیا جلب می‌کند.
قانون جدید که بخشی از لایحه موسوم به «نظم عمومی» بریتانیا است با تصویب در پارلمان بریتانیا و دریافت موافقت سلطنتی از پادشاه چارلز سوم اجرایی شد.
به موجب این قانون، معترضانی که در «زیرساخت‌های کلیدی ملی» مانند جاده‌ها و راه‌آهن با مسدودسازی اخلال ایجاد می‌کنند ممکن است با ۱۲ ماه زندان، جریمه نامحدود و یا هر دو مواجه شوند.
همچنین هرکسی که به منظور ایجاد «اختلال جدی» خود را به افراد، اشیاء یا ساختمان‌ها «زنجیر» کند می‌تواند با ۶ ماه زندان، جریمه نامحدود و یا هر دو مواجه شود. پلیس نیز این اختیار را خواهد داشت که معترضانی را که مظنون به ارتکاب جرم هستند، متوقف و بازرسی کند.
پیشتر ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از دولت بریتانیا خواسته بود که این قانون «عمیقاً نگران‌کننده» را لغو کند.
جنبش اعتراضی ضد سلطنتی پس از مرگ ملکه الیزابت دوم و به تخت نشستن چارلز در بریتانیا شتاب تازه‌ای گرفته است.
نتایج یک نظرسنجی جدید که در ماه آوریل توسط موسسه نظرسنجی «YouGov» مستقر در لندن انجام شده نشان می‌دهد حمایت کلی از نظام کنونی در بریتانیا همچنان نسبتاً بالا است و ۶۲٪ خواهان حفظ سلطنت هستند.
با این حال این رقم به میزان قابل توجهی نسبت به نظرسنجی‌های قبلی کاهش نشان می‌دهد. داده‌های همین نهاد در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی نشان می‌داد ۷۵ درصد از شهروندان بریتانیا از نظام سلطنتی در این کشور حمایت می‌کنند.
به همین ترتیب به نظر می‌رسد که اقبال نسل جوان به رژیم سلطنتی نیز در حال کم شدن است. تنها ۳۶ درصد از بریتانیایی‌های ۱۸ تا ۲۴ ساله گفته‌اند مایل به حفظ نظام کنونی هستند.
این در حالی است که در مقام مقایسه، در سال ۲۰۱۳ این رقم ۷۲ درصد بود.
