بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل پس از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده در این کشور سرانجام عصر دوشنبه ۲۷ مارس (۷ فروردین) اعلام کرد که بررسی طرح اصلاحات قضایی مورد حمایت او و راستگرایان متحد دولت را در پارلمان، برای مدتی به تعویق می‌اندازد.
دیدارنیوز: نتانیاهو در سخنانی گفت که مایل نیست کشورش دوپاره شود؛ به همین دلیل روند تصویب قوانین برای انجام تغییرات قضایی را تا بعد از عید پسح در آوریل به تعویق می‌اندازد تا زمان برای «یک بحث منطقی» فراهم شود.
او با بیان اینکه صدای اعتراض‌ها را در اسرائیل شنیده، گفت که به دلیل مسئولیتی که در قبال مردم داشته، تصمیم گرفته است که رای‌گیری در مورد طرح اصلاحات قضایی را به تأخیر بیندازد.
نتانیاهو همچنین با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی، وعده داد که تلاش خواهد کرد تغییرات با «اجماع» انجام شود. با این وجود، او انتقاد خود را از بخشی از مخالفان به دلیل تهدید به تمرد از خدمت در نیرو‌های ذخیره ارتش تکرار کرد.
آرنون بر داوید، رهبر اتحادیه کارگری هیستادروت اسرائیل در واکنش به بیانیه نتانیاهو با اعلام «لغو اعتصاب عمومی برنامه‌ریزی شده» در این کشور، نسبت به طرح دوباره اصلاحات قضایی هشدار داد.
نخست‌وزیر اسرائیل که از ۳ ماه پیش به قدرت بازگشته، روند اصلاحات قضایی را از طریق تهیه لوایحی و طرح آن در پارلمان کشور آغاز کرده است.
مخالفان نیز در اعتراض به این تغییرات گسترده، دست به برگزاری تظاهرات زدند، اما این اعتراض‌ها از یکشنبه‌شب با برکناری وزیر دفاع اسرائیل از سمتش توسط نتانیاهو وارد مرحله شدیدتری شد.
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل و هم‌حزبی نتانیاهو در پی درخواستش برای توقف طرح اصلاحات قضایی از سمت خود برکنار شد.
بنا به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو برای جلب موافقت ایتامار بن‌گویر، رهبر جنبش رادیکال «اقتدار یهودی» و وزیر امنیت داخلی این کشور با تعویق طرح اصلاحات قضایی، امتیازات زیادی به او داده است.
رسانه‌های اسرائیل از موافقت نتانیاهو با تشکیل «گارد ملی» وابسته به وزارت امنیت داخلی، به عنوان مهمترین امتیاز داده شده به بن‌گویر یاد می‌کنند.
