![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
در شرایطی که با جراحی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای امسال، نرخ اقلام خوراکی به شدت افزایش پیدا کرده و تورم و نرخ ارز هم در کشور اوضاع بحرانی را سپری میکنند، خاندوزی وزیر اقتصاد وعده داد که نرخ تورم از سال آینده روند کاهشی خواهد داشت.
دیدارنیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که همه برنامه دولت و بانک مرکزی کاهش نرخ تورم در سال آینده نسبت به امسال است.
سید احسان خاندوزی در نخستین همایش ملی قرضالحسنه اظهار کرد: همه برنامه دولت و بانک مرکزی برای سال آینده کاهش تورم نسبت به امسال است و در زمینه تدابیر ارزی با توجه به اختیارات خوبی که به بانک مرکزی داده شده امیدواریم در این شرایط بر نوسان غلبه کند.
وی اضافه کرد: مطمئنا در سال آینده شاهد نرخ تورم کمتری نسبت به امسال خواهیم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی تصویب بودجه در مجلس و تاثیر آن روی نرخ تورم، گفت: اصرار جدی دولت این است که همانطور که امسال موفق شدیم نسبت به پارسال کسری بودجه کمتری در حوزه منابع عمومی داشته باشیم و این اتفاق در حالی رخ داد که در تبصره ۱۴ و هدفمندی یارانهها مشکلاتی وجود داشت درخواست جدی ما از مجلس این است که طبق توافق و همکاری که پیش از این داشتیم سقف بودجه را افزایش ندهد تا بتوانیم موتور تورمی که از محل کسری بودجه به اقتصاد ایران تحمیل میشود را در سال آینده کنترل کنیم.
خاندوزی همچنین درباره آخرین وضعیت جاماندگان از سهام عدالت در سال جاری گفت: آنچه مربوط به قانون بودجه امسال بود درباره پرداخت سهام عدالت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و بهزیستی است که با توجه به نظارتی که هیات تطبیق مصوبات مجلس انجام داد حتما باید در شورای اصل ۴۴ تصویب شود.
وی ادامه داد: در این راستا از رئیس جمهور خواستیم که در شورای عالی اصل ۴۴ این مسئله تصویب شود تا بتوانیم تا آخر اسفند ماه آن را به عنوان مصوبه قطعی داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با تخلفات بانکها در زمینه اعطای تسهیلات به زیرمجموعههای خودشان چگونه برخورد میکنید و چرا در سال گذشته ۶۷ هزار میلیارد تومان بانکها به کارکنان و زیرمجموعههای خودشان تسهیلات دادند، گفت: یکی از تخلفاتی که حتما بانک مرکزی باید به صورت جدی با آن برخورد کند همین مسئله است. چرا که موجب شده سرمایه اجتماعی برخی گروههای مردم از بین برود و این مسئله به دلیل این است که بانکها به زیرمجموعههای خودشان وام دادهاند و اگر بیشتر از سقف مقرر این تسهیلات پرداخت شده باشد باید جزو اولویتهای نظارتی بانک مرکزی قرار گیرد و شخصا در جلسه شورای پول و اعتبار آن را درخواست میکنم.
وی همچنین درباره چگونگی منتقل شدن سهام عدالت متوفیان به وراث گفت: هر مجموعهای که این موضوع را درخواست کرده شرایط انتقال سهام عدالت از طریق وزارت رفاه فراهم شده است، اما برخی از وراث خودشان تا کنون درخواست نکردهاند و بلافاصله پس از درخواست وزارت رفاه برای انتقال سهام آنها اقدام میکند.