دیدارنیوز: وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد که ۱۸۴ پیمانکار و مالک ساختمان به ظن اهمال کاری و یا دست داشتن در زد و بندهای منجر به ساخت آپارتمانهای ناایمن در برابر زلزله همچنان در بازداشت هستند و تحقیقات برای تشکیل و تکمیل پرونده و ارجاع احتمالی آن به دادگاه ادامه دارد.
بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه طی یک کنفرانس خبری در شهر دیاربکر، واقع در جنوب شرقی این کشور که در میان مناطق آسیب دیده از زلزلههای اخیر قرار داشت، گفت: «تا کنون پس از بازرسی ۱.۱ میلیون ساختمان، تحقیقات در مورد عملکرد بیش از ۶۰۰ نفر در ارتباط با ساختمانهای فروریخته در پی زلزله انجام شده و از این میان ۷۹ پیمانکار ساختمانی، ۷۴ مقام مسئول در حوزه شهرسازی، ۱۳ مالک و ۱۸ فعال در بخش بازسازی املاک به طور رسمی بازداشت شدهاند.»
در پی رخداد زمین لرزه ۷.۸ ریشتری و پس لرزههای متعاقب آن، بیش از ۱۷۳ هزار ساختمان از جمله ۵۲ هزار آپارتمان تخریب شده یا نیاز به تخریب پیدا کردهاند که در نتیجه آن تا کنون ۴۴ هزار و ۱۲۸ نفر در ترکیه جان خود را از دست داده و هزاران نفر بی خانمان شده اند؛ رخدادی که خشم گروهی از مردم ترکیه را نسبت به دولت برانگیخته است. آنها بر این باورند که بروز فساد در ساخت و سازها موجب استحکام پایین ساختمانها در برابر زلزله شده است.
فرضیه ضعف نظارت بر رعایت استانداردهای ساختمانسازی در ترکیه در شرایطی در افکار عمومی مطرح شده که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه خود را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ژوئن آینده برگزار شود، آماده میکند.
هر چند دولت او تلاش کرده تا در مواجهه با انتقادهای عمومی و احزاب مخالف، همزمان با برپا کردن بیش از ۳۳۵ هزار چادر، استقرار خانههای موقت در ۱۳۰ نقطه و انتقال نزدیک به ۵۳۰ هزار نفر به مناطق امن، کمکهای مالی قابل توجهی را به زلزلهزدگان اختصاص دهد، ولی با وجود سطح بالای نارضایتیها مشخص نیست که این اقدامها بتواند پیروزی آقای اردوغان در انتخابات آینده را تضمین کند. چرا که گزارشهای منتشر شده، نشان میدهد که با وجود گذشت ۲۰ روز همچنان برخی مناطق زلزلهزده در این کشور شاهد دریافت کمکهای دولتی از جمله چادر نبودهاند.
زلزله ۷.۸ ریشتری که روز ۶ فوریه، ۱۰ استان ترکیه و مناطقی از سوریه را لرزاند و سپس پسلرزههای آن نیز ادامه یافت، تا کنون موجب مرگ ۵۵ هزار نفر و آوارگی حدود ۲ میلیون نفر شده است.
