![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران نباید کمتر از ۵۰ درصد باشد، گفت: نظر من این است که سقف افزایش حقوق با چارچوب قانونی ماده ۴۱ باشد، اما برای حداقلیبگیران چه برای کارگران و چه برای بازنشستگان کارگری بهنظرم حتما باید بالای ۵۰ درصد باشد.
دیدارنیوز: رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به نظر من سقف افزایش حقوق با چارچوب قانونی ماده ۴۱ باشد، اما برای حداقلیبگیران چه برای کارگران و چه برای بازنشستگان کارگری بهنظرم حتما باید بالای ۵۰ درصد باشد.
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در رابطه با بحثهای مربوط به افزایش حقوق کارگران در سال جاری که هنوز از سوی برخی افراد با انتقاداتی مواجه میشود و همچنین پیشنهادات برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده، گفت: بله، متاسفانه گاهی برخی سخنان از جانب افراد که حالا یا کارشناس هستند یا مسئول هستند، شنیده میشود که برخی مشکلات اقتصادی را به مساله افزایش حقوق کارگران گره میزنند. در یکی از آخرین موارد اخیرا رئیسکل پیشین بانک مرکزی در یک مصاحبهای علت بیثباتی بازار ارز را افزایش بیرویه مزد کارگران عنوان کرده بود.
وی افزود: من در جلسه روز سهشنبهای که ایشان به مجلس آمده بود به این حرف تذکر دادم و گفتم که این حرف غیرکارشناسی است و مسئولان بهجای اینکه فرافکنی کنند در بحث بیثباتی بازار به وظایف خود در حوزه مدیریت این بازار بپردازند. مدیریت و ثبات بازار وظیفه دوستان است و نباید توپ را در زمین دیگران بیندازند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: ما کارگران اعتقاد داریم که طی ۸ سال دفاع مقدس مزد کارگران افزایش نداشت و کشور هم هیچوقت فرصت جبران عقب افتادگی آن ۸ سال را پیدا نکرد؛ ضمن اینکه هر سال تورم افسارگسیخته بر سفره کارگران کشور اثر گذاشت مانند سایر اقشار جامعه، اما چون این قشر آسیبپذیرتر هستند، اثر تورم روی زندگی کارگران بیشتر بود.
بابایی کارنامی در رابطه با افزایش حقوقها در سال آینده، عنوان کرد: من اعتقاد دارم افزایش حقوق برای سال آینده نباید از ۵۰ درصد پایینتر بیایید، یعنی برای حداقلیبگیران در حوزه کارگران کمتر از ۵۰ درصد نباید بیایند. در مورد سایر سطوح باید بحث و بررسی کرد. برای پیشنهاد افزایش این چنینی دلایلی هم داریم که براساس شاخصهای ماده ۴۱ قانون کار شاخصهای منطقی، کارشناسی و توام با عقلانیت است که دولت باید تمکین کند و حتما هم انشاءالله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمکین میکند تا ما بتوانیم شرایط را طوری فراهم کنیم که انشاءالله به سفره کارگران کشور کمک کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که «یعنی برای کارگران حداقلی بگیر افزایش حقوق ۵۰ درصد باشد و برای سایر سطوح افزایش کمتر با طراحی جدول و درصدبندی متفاوت؟» گفت: نظر من این است که سقف افزایش حقوق با چارچوب قانونی ماده ۴۱ باشد، اما برای حداقلیبگیران چه برای کارگران و چه برای بازنشستگان کارگری بهنظرم حتما باید بالای ۵۰ درصد باشد.