محسن جلیلوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل حوزه سیاست خارجی اعلام کرد که امارات از نظر سیاسی و حقوقی هیچ ارتباطی با جزایر سهگانه ندارد و حمایت روسیه و چین از ادعای آنها جای بحث دارد.
دیدارنیوز: محسن جلیلوند اعلام کرد که امارات از نظر سیاسی و حقوقی هیچ ارتباطی با جزایر سهگانه ندارد.
محسن جلیلوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل حوزه سیاست خارجی پیرامون ادعاهای اخیر برخی کشورهای عربی در خصوص جزایر سهگانه به «اعتماد» میگوید: «موضوع جزایر سهگانه ایران از دو زاویه قابل تحلیل است. نخست از منظر سیاسی و بعد هم از منظر حقوقی. از منظر سیاسی اگر به موضوع نگاه شود، مساله به شرایط فعلی منطقهای و جهانی باز میگردد. کشورهای شورای همکاری خلیجفارس به غلط تصور میکنند شرایط ایران به گونهای است که ناچار به دادن امتیاز خواهد بود. حتی قطر و عربستان هم که ظاهرا اخیرا روابط نزدیکی با ایران دارند، عضو این شورا هستند و این بیانیه را امضا کرده و به دنبال گرفتن امتیازات سیاسی از ایران هستند. البته درباره این جزایر همواره از زمان قاجار و از زمان حضور انگلیسیها به منطقه حاشیه و مساله وجود داشته است. وقتی انگلیس در سال ۱۹۶۸ (۱۳۵۹ خورشیدی) اعلام کرد قصد خروج از شرق سوئز و منطقه را دارد، حاکمیت این جزایر کاملا در اختیار ایران قرار گرفت. کشوری که از منظری تاریخی همواره حاکم این منطقه و بسیاری از کشورهای دیگر بوده است.»
جلیلوند ادامه میدهد: «باید توجه داشت که مسائل مرتبط با حوزه سیاست خارجی و تمامیت ارضی کشور به این حاکمیت و حاکمیت قبلی ارتباطی ندارد. همه ایرانیان در برابر تمامیت ارضی حساس هستند و از آن کوتاه نمیآیند. در دوره پهلوی، این تصور شکل گرفت که ایران در ازای بحرین، بهتر است حاکمیت خود را بر این جزایر تثبیت کند. البته در خصوص این معامله اختلافاتی هم میان تاریخدانان وجود دارد. چرا که گفته میشود بحرین از زمان قاجار از ایران به نوعی جدا شده بود و ایران با خروج انگلیس حاکمیت خود را بر این جزایر تثبیت کرد. از نظر زمامداران وقت ایران، این سه جزیره بسیار استراتژیک بودند و تسلط بر آن بیشتر منافع ملی ایران را محقق میکرد.»
او با اشاره به اینکه مساله بعدی، جنبه حقوقی موضوع است، یادآور میشود: «از منظر حقوقی ایران در مساله جزایر سهگانه، اساسا با امارات طرف نیست. ایران در تاریخ ۹ آذرماه ۱۳۴۹ این جزایر را تحت سیطره خود گرفت در حالی که امارات ۱۰ آذر ۱۳۴۹ تشکیل شد! در این زمان اساسا کشوری به نام امارات متحده عربی وجود خارجی نداشت. امارات بر اساس عهدنامه ورسای که جامعه ملل متحد آن را مصوب کرد، تحت قیمومیت انگلیس قرار داشت. تمامی بده بستانهای ایران با انگلیس صورت گرفت. ایران با فجیره، ابوظبی و راسالخیمه و مهمتر از همه انگلیس طرف بود. مکاتبات ایران و انگلیس موجود است و بعد از تثبیت حاکمیت ایران بر جزایر انگلیس هیچ نقد و اعتراضی انجام نداد. بنابراین امارات از نظر حقوقی هیچ ارتباطی با این جزایر ندارد.»
این تحلیلگر میگوید: «دو تنب کوچک و بزرگ که اساسا در تاریخ به ایران تعلق داشته و حاکمیت در ابوموسی به صورت عرفی به ایران تعلق دارد. تازه این عرفی بودن هم نوشته نشده است. ایران اجازه داده تا عربهای جزایر مالکیت برخی بخشها را در دست داشته باشند. بنابراین نه از نظر سیاسی و نه از نظر حقوقی، امارات و شورای همکاری خلیجفارس هیچ ارتباطی با این جزایر ندارند. اما شرایط به گونهای شده که این کشورها تصور میکنند میتوانند از ایران امتیاری بگیرند. این ادعاها درباره میادین مشترک آرش هم همین گونه است. این کشورها تصور میکنند میتوانند امتیاز بیشتری بگیرند که غلط است.»
جلیلوند در پاسخ به این پرسش که واکنش ایران به این ادعاها چگونه باید باشد، میگوید: «ایران باید اصل موضوع را تکذیب کند و دخالت در مسائل داخلی خود بداند. خود اماراتیها و اعراب میدانند این تلاشها نتیجهبخش نیست. البته اینکه در برخی دورهها، چین و روسیه هم از ادعای اماراتیها حمایت کردهاند، جای بحث دارد. ایران باید در نشستهای دیپلماتیک با چین و روسیه این نارضایتیها را منتقل کند. این ادعا که پرونده را میتوان به دیوان ارجاع داد، از پایه و اساس غلط است. زمانی پروندهای میتواند راهی دیوان شود که دو طرف راضی باشند و در قرارداد این داوری درج شده باشد. وقتی قراردادی با امارات وجود ندارد، ادعای طرح موضوع به دیوان بینالمللی هم بلاموضوع است.»
او میگوید: «اینکه اماراتیها این قدر اصرار دارند ایران پای میزه مذاکره بیاید ناشی از این واقعیت است که ورود ایران به مذاکرات، به معنای تایید ادعای طرف مقابل است. هیچ حاکمیتی چه جمهوری اسلامی باشد و چه شاهنشاهی برای تمامیت ارضی خود مذاکره نمیکند. البته مانور نظامی و موشکی اخیر ایران در خلیجفارس به اندازه کافی بازدارنده خواهد بود و پیام مناسب را به طرف مقابل ارسال میکند.»
