عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در مطلبی با عنوان «تفاوتهای زمینهای دولت دوم روحانی و دولت فعلی» نوشت: در مجموع وضعیت زمینهای دو دولت در بیشتر شاخصها به سود دولت کنونی است، در نتیجه انتظار میرود که عملکردش نیز متناسب این شرایط، بهتر باشد، ولی واقعیت چیز دیگری را نشان میدهد.
دیدارنیوز: یک فعال و تحلیلگر سیاسی اعلام کرد که در مقایسه دو دولت روحانی و رئیسی، بیشتر شاخصها به سود دولت کنونی است، اما عملکردش خوب نیست.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: «مقایسه دولت کنونی با دولت اول روحانی را کنار میگذاریم ولی با دولت دوم روحانی یا حداقل ۳ سال آخر آن دولت هم اگر از جهات گوناگون مقایسه شود جالب خواهد بود. هدف اصلی نیز پیدا کردن درکی از امکانات و نتایج عملکردهای دو دولت است.
تحریم؛ دولت روحانی تا ۵ روز مانده به پایان کارش با شدیدترین تحریم ترامپ روبرو بود؛ تحریمی که به اقرار دستاندرکاران دولت، قابل مقایسه با تحریم دوران اوباما نبود. در دوره اوباما، حتی در مواردی خودشان راههای دور زدن تحریم را به کشورهای ثالث یاد میدادند تا فشارها زیاد نشود، ولی در دوره ترامپ چنین نبود، بهطوری که فروش نفت بعضا به ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید. از ابتدای بهمن ۱۳۹۹ و با آمدن بایدن تحریمها به نسبت شل شد تا راه برای توافق هموار شود و این تاکنون نیز ادامه یافته است. پس وضعیت تحریمها میان دو دولت به سود دولت فعلی است. البته افزایش قیمت نفت هم هست که آن نیز به سود این دولت است.
کرونا؛ فارغ از اینکه بگوییم کدام دولت واکسن را وارد کرد، روشن است که دولت روحانی مثل همه دولتهای جهان حداقل ۱۵ ماه را بهطور کامل درگیر کرونا بودند و ایران چند ماه هم بیشتر درگیر بود. ولی تقریبا به جز اندکی، همه کشورها از سال گذشته به صورت عادی در آمدند که مالا به سود اقتصاد بود. این نیز به سود دولت فعلی است.
اتفاقات طبیعی؛ در چند سال آخر دولت روحانی دو رویداد زلزله کرمانشاه و سیل سراسری رخ داد که هر دو مشکلات زیادی را برای آن دولت ایجاد کرد، سیل منافعی هم داشت، البته خشکسالی وجه دیگر ماجرا است که علیه دولت کنونی است.
حوادث سیاسی و امنیتی؛ در دولت روحانی شدیدتر بود، اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، هواپیمای اوکراین، ترور سردار سلیمانی، درگیریها با ایالات متحده؛ زدن پهپاد و موشکباران پایگاه هوایی و... جملگی در دولت روحانی رخ داد که از نظر زمینهای کفه موازنه به سود دولت کنونی است.
البته اعتراضات اخیر هم هست ولی، چون مدنی بود و عموما با وضعیت تخریبی مشابه آنچه در ۹۶ و ۹۸ دیدیم، فاصله داشت، پس از این جهت نیز وضعیت به سود دولتی کنونی است.
همراهی ساختاری؛ بهطور کامل همراهی و همگامی همه نهادهای رسمی با دولت تضمینی بود. مجلس، دستگاه قضایی، نهادهای دیگر و از همه اینها جالبتر، رسانه رسمی و رسانههای دولتی است که اینها در دولت پیش چهارنعل علیه آن میتاختند و اکنون به صورت دربست حامی آن هستند. پس این نیز به سود دولت فعلی است و از این رو هیچ مانعی از درون حکومت و نیز مردم و جامعه برای پیشبرد برنامههایش نداشت.
یک تفاوت مهم دیگر نحوه انتخاب دو دولت است که روحانی در سال ۱۳۹۶ در یکی از پرشورترین انتخابات پس از انقلاب روی کار آمد و در نقطه مقابل دولت جدید به دنبال ضعیفترین مراسم انتخاباتی در مصدر کار قرار گرفت.
در مجموع وضعیت زمینهای دو دولت در بیشتر شاخصها به سود دولت کنونی است، در نتیجه انتظار میرود که عملکردش نیز متناسب این شرایط، بهتر باشد، ولی واقعیت چیز دیگری را نشان میدهد، تقریبا در همه موارد ناموفقتر بوده و نه تنها در ۱۸ ماه گذشته بلکه در آینده نیز شرایط بدتر از این خواهد شد که هست. هر چند همه آرزو میکنیم که وضع بهتر شود، ولی آرزوی ما یک چیز است، آنچه در عمل رخ خواهد داد بحث دیگری است.
چند ضعف اساسی در دولت جدید وجود دارد که ما را از تحقق این آرزو ناامید میکند. اول از همه فقدان نظریهای منسجم از دولت و کارکرد آن است. منظور گفتن چند گزاره کلی و تکراری نیست. دوم فقدان برنامه برای رشد و توسعه جامعه و اقتصاد است. سوم نداشتن نیروهای کارآمد و خلاق با یک جمعکننده که حرف آخر را بزند. این سه مشکل که وجود هر کدامشان برای ناکامی هر دولتی کفایت میکند، منجر به تبعات دیگری هم میشود. از جمله انکار ناکامی درباره همه امور، از جمله تورم، اشتغال، ساخت مسکن و... هر شاخص دیگری که به ذهن بیاید. تنها دستاوردش سفرهای استانی است که معلوم نیست اصولا چه فایدهای از آنها برای مردم و کشور مترتب است؟ جز اتلاف وقت و سرپوش گذاشتن بر ناکامیها و جمع کردن عدهای و تکرار سخنان بیفایده، نتیجه دیگری از این سفرها حاصل و عاید مردم نمیشود.
ساختار سیاسی ایران نیازمند یک تصمیم عاجل است. فارغ از اصلاحاتی که باید برای کاهش شکاف موجود و اعتراضات انجام دهد، ضرورت دارد که درباره دولت نیز دست به یک بازنگری جدی بزند. با این ریش به تجریش نمیروند. فرصت کم است. خواهید دید که با ادامه این وضع، اقتصاد و زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی چنان رو به عقب میروند که امکان بازسازی آنها کم خواهد شد.»