محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تشدید فشار معیشتی بر مردم، از عملکرد مدیران اقتصادی کشور انتقاد کرد و گفت: یا مدیران فعلی بر مبنای حلقه بسته مدیریتی خود، راهکاری برای شرایط فعلی در دست ندارند که در این صورت باید صراحتاً اعلام کنند و مسئولیت را به افرادی با برنامه و ایدههای جدید بسپارند؛ یا اینکه ذینفعانی از این وضعیت منتفع میشوند که با فضاسازی، مانع اتخاذ تصمیمات درست میشوند.
دیدارنیوز: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تعدد نرخهای ارز در کشور و محدودیتهای بانک مرکزی، گفت: سیاستهای فعلی نه تنها اقتصاد را مقاوم نکرده بلکه فشار معیشتی مردم را افزایش داده است.
محسن زنگنه درباره افزایش نرخ ارز تا کانال ۱۲۶ هزار تومان و شرایط تورمی موجود، با اشاره به تجربه سالهای گذشته گفت: با وجود تغییر رؤسای بانک مرکزی و وزرای اقتصاد در دولتهای مختلف، متأسفانه مسیر سیاستگذاری ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون تغییر معناداری نداشته است. از همان سال شاهد جهشهای پیدرپی نرخ ارز بودهایم؛ جهشهایی که نتیجه مستقیم آن افزایش تورم و بیثباتی اقتصادی در کشور بوده است.
نماینده «تربت حیدریه و مهولات» در مجلس افزود: سیاستهایی که به بهانه مقابله با تحریمها و مقاومسازی اقتصاد دنبال شد، در عمل این سیاستها به ضریبدهی به سیاستهای تحریمی انجامید. امروز هم همان مسیر گذشته با همان خطاها ادامه دارد و نتیجهای جز تشدید فشار معیشتی بر مردم نداشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد مدیران اقتصادی کشور در حوزه ارز تصریح کرد: یا مدیران فعلی بر مبنای حلقه بسته مدیریتی خود، راهکاری برای شرایط فعلی در دست ندارند که در این صورت باید صراحتاً اعلام کنند و مسئولیت را به افرادی با برنامه و ایدههای جدید بسپارند؛ یا اینکه ذینفعانی از این وضعیت منتفع میشوند که با فضاسازی، مانع اتخاذ تصمیمات درست میشوند.
این نماینده مجلس با اشاره به مدیریت بانک مرکزی و الگوی تکرارشونده افزایش نرخ ارز گفت: اگر به نمودار نرخ ارز در سالهای اخیر نگاه کنیم، همواره جهشی متناسب با تورمهای ۴۰ تا ۵۰ درصدی ایجاد و سپس یک دوره آرامش نسبی و بعد از چند ماه، جهش مجدد رخ میدهد. این سیگنال نشان میدهد که سیاستها عملاً در جهت بیثباتی بازار ارز حرکت میکنند.
وی با اشاره به تاثیر سیاستهایی نظیر بروکراسی مزاحم اداری برای ورود ارز به کشور و عدم به رسمیت شناختن نرخ ارز بازار در افزایش نرخ ارز، بیان کرد: متاسفانه بانک مرکزی حاضر نیست نرخ ارز بازار آزاد را بپذیرد و این خود نیز مشکلاتی را به وجود اورده است.
این نماینده مجلس در ادامه چندنرخی بودن ارز را یکی از ریشههای اصلی نابسامانی بازار دانست و اظهار کرد: امروز حدود ۱۸ نرخ ارز در کشور وجود دارد؛ از ارز آزاد و ارز هرات گرفته تا ارز بازار مبادله اول و دوم، ارز ترجیحی، ارز تهاتری، نرخهای بودجهای، ارز واردات کالاهای خاص مانند خودرو و تلفن همراه و حتی ارز مسافرتی. این تعدد نرخها عملاً امکان مدیریت بازار ارز را از بین برده است چراکه هرکدام از این ارزها قیمت مربوط به خود را دارد و قیمتهای متعدد باعث شده عملا امکان مدیریت ارزی در این بخش، حاصل نشود.
زنگنه ادامه داد: همچنین بستن مسیرهای رسمی ورود و خروج ارز، از جمله محدودسازی فعالیت صرافیها، یکی دیگر از سیاستهای غلط است که باعث شده خرید و فروش ارز به بازارهای زیرزمینی و پستوها منتقل شود. این رویکرد نهتنها کنترل بازار را دشوارتر کرده، بلکه زمینه سوداگری را نیز تقویت کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به سیاستهای ارزی مرتبط با صادرکنندگان گفت: سیاستهای فعلی عملاً انگیزه بازگشت ارز صادراتی را کاهش داده است. زمانی ما در کشور مشوق صادراتی داشتیم، اما امروز تنبیه صادراتی داریم و صادرکننده را مجبور میکنیم ارز خود را با نرخی ۱۵ تا ۲۰ درصد پایینتر از قیمت واقعی بازار عرضه کند. این یعنی تنبیه صادرات، نه حمایت از آن.
وی تأکید کرد: از سویی دیگر با عرضه ارز ارزان از سوی بانک مرکزی، تقاضای غیرواقعی ایجاد میکنیم و از سوی دیگر، با سیاستهای محدودکننده، سمت عرضه ارز را تضعیف میکنیم. در چنین شرایطی اگر نرخ ارز افزایش پیدا نکند، باید تعجب کرد!
زنگنه با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه درباره مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز خاطرنشان کرد: مسئولین بانک مرکزی پیشتر مدعی بودند که اختیارات قانونی لازم برای مدیریت بازار ارز در اختیار ندارند لذا ما دیگر هر چه امکاناتی قانونی بوده را در اختیار بانک مرکزی گذاشتهایم، اما مسئولین بانک مرکزی بازهم در جلساتی که حاضر میشوند تقصیر را بر گردن شعام و سران قوا میاندازند. به اعتقاد بنده این برخوردها بیش از آنکه کارشناسی باشد، رنگ و بوی سیاسی و نخنما شده دارد.
وی در پایان تصریح کرد: دوستان باید قبول کنند که برنامهای برای مدیریت بازار ارز ندارند، از این رو اگر مدیران اقتصادی برنامهای برای مدیریت بازار ارز و مهار تورم ندارند، شایسته است مسئولیت را واگذار کنند تا مجموعهای با نگاه و راهکار جدید، مسیر اقتصاد کشور را هدایت کند.
