تبانی اف بی آی و توییتر برای سرکوب آزادی بیان

دیدارنیوز ـ سرویس بین‌الملل: این مطلب را با ترجمه اختصاصی دیدار بخوانید با این توضیح که لزوما مطالب درج شده در این مقاله مورد تایید دیدار نیست و تنها جهت اطلاع خوانندگان منتشر شده است.

 منبع: نیوزویک

نویسنده: مارک ویور، سخنگوی سابق وزارت دادگستری آمریکا، معاون سابق دادستان کل اوهایو

مترجم: حمید رضا بابایی

در هفته‌های گذشته، خبرنگاران از آنچه که "فایل‌های توییتر" می‌نامند گزارش‌های متعدد مخابره کرده‌اند. هزاران هزار سندی که ایلان ماسکِ میلیاردر، مالک و رئیس جدید توییتر در اختیار آنها قرار داده است. آشکار شدن این اطلاعات بسیار شگفت‌آور و در عین حال دردسرآفرین بوده است، چرا که اسنادی محکم در اختیار عموم قرار داده شده که حاکی از تبانی میان مدیران اجرایی ارشد اف بی آی (پلیس فدرال آمریکا) و همتایانشان در توییتر است.

مدیران اف بی آی و سانسورچی‌های توییتر به صورت مستمر با یکدیگر مشورت کرده‌اند تا سخنرانی‌های سیاسی مبتنی بر این اطلاعات را تعطیل کنند و به این ترتیب بر شک و شبهه هر کسی که به این مسئله توجه کرده، صحه گذاشته شده است.

و این مسئله بدون تردید ثابت می‌کند که در سال‌های اخیر تعدادی بی‌شمار از مردم، شاهد نقض حقوق خود در زمینه آزادی بیان ـ بر اساس اصلاحیه نخست قانون اساسی – بوده‌اند.

بر اساس این اصلاحیه، دولت نمی تواند در آزادی بیان به استناد محتوای آن دخل و تصرف کند – و به عبارت دیگر اجازه محدود کردن و سانسور ندارد.

عوامل دولتی حتی با نیت پیشبرد اخلاقی‌ترین آرمان‌ها، نباید با حامیان قانون اساسی درافتند. به بیان ساده، اجرای قانون اساسی مسئله‌ای اختیاری نیست. مقامات دولتی باید برای آن مانند طلا ارزش قائل شده و به مثابه خاک و وطن آن را دوست داشته باشند.

برخی مدعیان شاید با سر و صدای فراوان بگویند "توییتر یک شرکت خصوصی است، دولتی که نیست." درست است، اما دولت نمی تواند یک شهروند یا یک شرکت خصوصی را به تعامل در زمینه هایی وادارد که قانون اساسی آن را منع کرده است.

دادگاه عالی آمریکا ده‌ها سال گذشته این مساله را در قالب قانون سازمان‌ها حل و فصل کرد. بر اساس این قانون، یک "مدیر" اجازه دارد کارکنان خود را وادارد به جای وی کارهایی انجام دهند، این یعنی انتقال محدود قدرت. و بر این اساس، واگذاری آنچه که دولت از ارتکاب آن منع شده، ممنوع است.

لذا وقتی توییتر به درخواست اف بی آن تن داد، در حقیقیت به یک سازمان در اختیار دولت تبدیل شد و در اقدامی غیرقانونی به مقابله با آزادی بیان پرداخت.

شواهد کافی در این خصوص وجود دارد: اف بی آی مجوزهای کاملا امنیتی در اختیار کارکنان توییتر قرار داده است، آن هم بدون بررسی سوابقی که من و سایر مقامات ارشد قضایی مجبور بودیم هفته‌ها درگیر آن شویم.

سپس مقامات اف بی آی، یک ساز و کار ویژه امنیتی آنلاین برای کارکنان توییتر ایجاد کردند که از طریق آن دو طرف قادر بودند درباره مطالب کاربران توییتر مخفیانه اطلاعات رد و بدل کنند. در این "اتاق جنگ" مجازی، اف بی آی در ده‌ها مورد خواستار سانسور مطالب سیاسی شده است. توییتر هم با خرسندی به آن تن داده است.

گفت‌و‌گوی روزانه با سازمان‌های دولتی از طریق یک کانال امنیتی دولت، برخورداری از مجوزهای امنیتی دولت و عمل کردن به دستورات دولت همگی کارهایی هستند که یک سازمان دولتی انجام می‌دهد. اینها فعالیت هایی هستند که توییتر انجام داد.

این تعامل فنی با دولت، نقض اصلاحیه نخست قانون اساسی آمریکا و نادیده گرفتن حقوق مدنی مردم است.

دولت بایدن و سایرین، به راحتی این ساز و کار دردسر آفرین را نادیده می‌گیرند تا به گونه‌ای مانع از پخش "اطلاع رسانی نادرست" در انتخابات شوند. ولی این اطلاعات نادرست مقابل چشمان مخاطب قرار دارد.

و از آنجایی که بر اساس حکم دیوان عالی آمریکا، سخنرانی‌های انتخاباتی بیش از هر مورد دیگر مشمول نخستین اصلاحیه قانون اساسی است، دخالت عوامل دولتی در این امر به معنای مخالفت با قانون خواهد بود.

در حقیقت دروغ گویی درباره انتخابات شاید اقدامی نادرست باشد، اما همین سخنرانی‌ها مشمول حمایت‌های قانونی است. لحظه‌ای که توییتر همکاری با اف بی آی را آغاز کرد، در حقیقت از چنین حمایت قانونی در بستر آن فضای مجازی (توییتر) بهره مند شد.

در نهایت این نهادهای تحت امرـ و نه دولت- هستند که باید تصمیم بگیرند منظور از اطلاعات نادرست چیست. و اینکه اف بی آی برای مقابله با این اطلاعات و ممانعت از انتشار آن، هیچ گونه اختیار قانونی ندارد، لذا با استفاده از توییتر به عنوان یک نهاد تحت نظر خود، حقوق مصرح در عرصه آزادی بیان مردمی را که در بیان عقاید خود سانسور شدند، نقض کرده است.

اکنون تقریبا همگی اطلاع دارند اسناد موجود در لپ تاپ هانتر بایدن – وکیل آمریکایی و فرزند دوم جو بایدن - درباره انتقال منابع مالی خارجی به رئیس جمهور قانونی بوده، و این امر، مساله نقض قوانین را افتضاح‌تر می کند. با این وجود، به درخواست اف بی آی، توییتر و فیس بوک، انتشار این خبر را محدود کردند.

از سیاست که بگذریم، هیچ کدام از این‌ها اعتبار قانونی ندارند. کنگره باید سریعا تحقیقات دوحزبی خود را  درباره اقدام غیرقانونی توییتر ـ که به ابزار دولتی تبدیل شده است- آغاز کند. مردم حق دارند که بدانند کدام یک از نهادهای فدرال آمریکایی، با سانسورچی های بهره مند از فناوری پیشرفته، تبانی کرده و قانون اساسی را به سُخره گرفته اند. اشتباهات صورت گرفته در این خصوص باید جبران شود.

و اگر شما هم در زُمره کسانی هستید که قربانی تبانی بین عوامل دولت فدرال و توییتر شده و سانسور شده‌اید، شاید اکنون فرصت مناسبی برای اقدام حقوقی باشد.